أوضحت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” السورية أنه ليس من اختصاصها اقتراح زيادة الرواتب والأجور، مبيّنةً أنها قدّمت مقترحات لتغطية كلفة الزيادة في حال أُقرّت، وذلك بالاعتماد على موارد مستدامة دون اللجوء إلى الاستدانة من “مصرف سورية المركزي”.

وقال مصدر مسؤول في الوزارة، إنه من أبرز الموارد التي يمكن الاعتماد عليها لزيادة الرواتب والأجور هي إيجاد نظام ضريبي عادل للحدّ من عمليات التهرب الضريبي، والعمل على إصدار قانون البيوع العقارية، والعمل بنظام الفوترة.

وأكد المصدر أيضاً أهمية زيادة الإيرادات وتخفيض النفقات، والحدّ من التوسع بحجم الدين العام، وترتيب أولويات الإنفاق العام وتوجيهها نحو تحفيز الاقتصاد الوطني والإنتاج، والتحول إلى موازنة السياسات بدلاً من الموازنة التقليدية.

وصدر في 21 تشرين الثاني 2019 مرسومان تشريعيان، قضى الأول بزيادة رواتب وأجور العاملين المدنيين والعسكريين الشهرية بمقدار 20 ألف ليرة، فيما نص الثاني على زيادة المعاشات التقاعدية الشهرية للمدنيين والعسكريين بمقدار 16 ألف ليرة.

وتضمن المرسومان إضافة الزيادة (16 – 20 ألف ل.س) والتعويض المعيشي (البالغ 11,500 ليرة) إلى أصل الراتب الشهري المقطوع لتصبح جزءاً منه، أي إضافة 31,500 ليرة شهرياً لراتب العامل، و27,500 ليرة شهرياً لمعاش المتقاعد.

وبموجب الزيادة الأخيرة، أصبح الحد الأدنى للراتب 47,675 ليرة، والأعلى 80,240 ليرة، إلا أن تكاليف المعيشة (من الحاجات الأساسية) في دمشق أصبحت وسطياً 430 ألف ليرة شهرياً، للأسرة المكونة من 5 أشخاص، وفقاً لتقرير أعدته صحيفة محلية.

وبلغت كلفة زيادة الرواتب 495.368 مليار ليرة سورية، تؤمن من وفر موازنة 2019 و2020، وبدأ تطبيقها في 1 كانون الأول 2019، وهي غير الترفيعة السنوية الاعتيادية التي تكون مطلع كل عام، بحسب كلام سابق لوزير المالية مأمون حمدان.

بانوراما سورية الاقتصادي