بانوراما سورية:
أكد تقرير صادر عن وزارة النقل أنه يتم إنجاز دراسة لتمكين المواطن من دفع مخالفات المرور عند إنجاز معاملة المركبة، مع مساعٍ لتمكين جميع المواطنين من فتح حساب خاص بالدفع الإلكتروني في جميع المصارف العامة (التجاري بفروعه – الصناعي – العقاري)، وذلك بهدف تبسيط إجراءات المعاملات وتحسين جودة خدمة المواطن وتوفير الوقت والجهد والمصاريف على المواطنين، مع إمكانية استغناء المواطن عن معقب المعاملات – وفق التقرير السنوي الصادر عن الوزارة – حيث أصبح باستطاعته إنجاز أي معاملة بكل سهولة وعند موظف واحد ضمن الصالة، إضافة إلى زرع ثقافة الدفع الإلكتروني عند المواطن والاستغناء عن التعامل الورقي.
وذكر التقرير أن من أبرز المشاريع التي شهدها العام الماضي إنجاز الربط الإلكتروني لمديريات ودوائر النقل في المحافظات، حيث أصبحت مؤتمتة وبقاعدة بيانات واحدة تتيح الوصول لأي معلومة، وإنجاز أي معاملة من أي مديرية ودائرة دون الحاجة للسفر أو التنقل، وفق مبدأ الموظف الواحد ما انعكس إيجاباً على تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين،
وبلغت قيمة الإيرادات المحصلة من دوائر النقل هذا العام 59 مليار ليرة من إنجاز مليون و600 ألف معاملة.
ووضعت الوزارة خلال العام الماضي آلية الدفع الإلكتروني بالخدمة، وتجاوزت نسبة المحصل إلكترونياً 85 بالمئة من المحصّل من مؤسسات الدولة في موضوع الدفع الإلكتروني، وبلغت قيمة التحصيل 40 مليار ليرة و700 ألف معاملة دفع إلكتروني.
وكانت الوزارة قد أحدثت دائرة نقل فرعية في منطقة الحفة بريف اللاذقية ومحردة في محافظة حماة، ليصبح العدد 23 دائرة، فيما أصدرت قراراً بتخفيض أجور النقل بنسبة 50 بالمئة لحامل بطاقة جريح وطن ومرافق واحد له في جميع وسائل النقل العامة البرية والبحرية والجوية، وإعفاء مالكي المركبات من غرامات التأخير عند تسديد رسوم تجديد ترخيص المركبة المترتبة عليهم خلال فترة إيقاف العمل لدى مديريات النقل ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لجائحة كورونا، مع اتخاذ كل الإجراءات التي تساهم في التصدي للفيروس من تعليق للدوام في كل الثانويات والمعاهد البحرية والسككية والأكاديمية البحرية السورية، وإيقاف النقل بالقطارات للركاب وإيقاف الدورات التدريبية في جميع مدارس تعليم قيادة المركبات، إضافة إلى التشدّد في إجراءات التعقيم لجميع وسائل النقل القادمة عبر المنافذ الحدودية بالتنسيق مع وزارة الصحة.
وخفّضت الوزارة مؤخراً سنة الصنع للسيارات السياحية العامة من 12 سنة إلى 20 سنة، والسيارات السياحية العامة الخارجية من 8 إلى 15 سنة، كما تمّ بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية الانتهاء من تجهيز منصة الدعم الإداري الخاصة بالوزارة ضمن البرنامج الوطني للإصلاح الإداري في الإدارة المركزية لوزارة النقل.
