كشفت مصادر مطلعة لجريدة الوطن عن وصول ناقلة تحمل مليون برميل من النفط الخام خلال الأيام الماضية وتم تفريغ حمولتها، موضحة أن هذه الكمية تكفي لتشغيل مصفاة بانياس فترة لا بأس بها، كما تكفي حاجة القطر من المادة لحوالي 12 يوماً من دون نسب التخفيض التي أعلنت عنها وزارة النفط.
وبدأت وزارة النفط سياسة تخفيض مخصصات الوقود من البنزين والمازوت منذ بداية هذا الشهر معيدة السبب في ذلك إلى تأخر التوريدات من المواد النفطية بسبب الحصار المفروض.
أزمة الوقود التي عمت، بدأت ترخي بظلالها على وسائل النقل العامة من «سرافيس وتكاسي» وصولاً ليصبح المستهلك الضحية الأولى لتقليص وزارة النفط مخصصات المحافظات من الوقود.
ورأى بعض سائقي التاكسي أن رفع سعر «التوصيلة» حق لهم في ظل تعطلهم الخارج عن إرادتهم بسبب عدم توافر البنزين، ووفقاً لما يرويه مستهلكون فإن أغلب سائقي التكاسي لا يلتزمون أساساً بتعرفة العداد وأنهم زادوا أسعارهم التي كانوا يشترطونها خارج العداد بمقدار من 500 إلى 1000 ليرة لكل مشوار.
في الغضون، كشف مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية علي الخطيب أنه عدد ضبوط المحروقات ازداد بنسبة 25 بالمئة خلال الفترة الحالية مع ازدياد الازدحام على محطات الوقود وظهور أزمة بنزين جديدة، وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح الخطيب أن أغلب الضبوط التي تم تنظيمها بحق أصحاب بعض محطات الوقود هي لمخالفات التلاعب بالكيل والبيع بسعر زائد والاتجار بالمادة في السوق السوداء.