تحقيق – فادية مجد
الصناعة الدوائية في محافظة طرطوس هي من الصناعات الوليدة والتي استطاعت مد سوق الدواء السوري بإنتاجها … فهل حققت الغاية المرجوة منها بتأمين الأصناف الدوائية، وما الصعوبات التي تعترض الصناعة الدوائية وسبل تطويرها..؟
٦ معامل و ١١ منشأة
لتسليط الضوء على ذلك ومعرفة المزيد التقينا بداية مع رئيس دائرة الرقابة الدوائية في مديرية صحة طرطوس الصيدلاني عادل إسماعيل والذي أشار إلى أن الصناعة الدوائية في محافظة طرطوس بدأت منذ قيام وزارة الصحة بمنح تراخيص إنشاء معامل أدوية عام ٢٠١٣، وليكون اول إنتاج فعلي للأدوية ضمن المحافظة في عام ٢٠١٦ من قبل معمل هيومن فارما ، ثم تبعته عدة معامل، حيث يبلغ عددها حالياً ستة معامل هي : هيومن فارما – الذهبية – سيفارما – زين فارما – كندا – أسكوجينا ، بالإضافة لثلاثة معامل قيد الترخيص .
وأشار إسماعيل إلى وجود إحدى عشرة منشأة تقوم بإنتاج مواد صيدلانية تشمل معقمات وكريمات وواقيات شمسية وأغذية الاطفال وبعض الادوية العشبية.
وأوضح إسماعيل أن أهمية الصناعية الدوائية في محافظة طرطوس تأتي من خلال رفد حاجة السوق الدوائية من الأدوية المنتجة من قبل تلك المعامل، وتأمين فرص عمل لأبناء المحافظة، ودعم الاقتصاد الوطني وزيادة الخبرة في مجال الصناعة الدوائية، مبيناً ان تلك المعامل تقوم بإنتاج الأشكال الصيدلانية (كبسولات، مضغوطات، شرابات، كريمات..)، مشيرا إلى أنه سوف يتم قريباً انتاج التحاميل والسيرومات والبخاخات والقطرات الأنفية.
و أضاف اسماعيل أن اجراءات الترخيص لأي معمل دوائي تتطلب الحصول على الموافقات المطلوبة (المحافظة – البلدية) بالإضافة لموافقة وزارة الصحة، ومن ثم يتم تشييد بناء المعمل حسب شروط وقواعد GMP العالمية ، حيث تراعى مصادر المياه وطرق معالجتها ، وكذلك طرق معالجة الهواء وتنقيته .
وأكد رئيس دائرة الرقابة الدوائية بصحة طرطوس أن القرار الذي صدر مؤخراً بحصر إقامة المعامل الدوائية في المناطق والمدن الصناعية سوف يؤثر سلباً على الصناعة الدوائية في المحافظة نظرا لضيق مساحة المناطق الصناعية في المحافظة قياسا بالمساحات الكبيرة لتلك المعامل ، مشيراً إلى أن الصعوبات التي تواجه الصناعة الدوائية تتمثل بصعوبة تأمين المواد الأولية وارتفاع أسعار المواد في ظل الحصار وكذلك أسعار مواد التعبئة والتغليف والتقنين الكهربائي ، والاضطرار لكميات من المحروقات لتشغيل المولدات والتي يصعب توفيرها وصعوبات التصدير
من جهته نقيب صيادلة طرطوس الدكتور شادي عيسى أفاد أن معامل الأدوية في طرطوس أنشئت بسبب خروج العديد من معامل الأدوية في حلب وريف دمشق عن الخدمة بسبب الإرهاب، حيث غطت الأصناف الدوائية التي انقطعت وبالتالي تصنيعها وطرحها بالسوق السورية ومنها محافظة طرطوس.
وأوضح عيسى قائلاً : لم تستطع المعامل الدوائية أن تغطي السوق بكافة الاصناف الدوائية، حيث لا يوجد معمل بسورية أو خارجها يستطيع وحده مد السوق بكل الأصناف والحاجات الدوائية، لافتاً إلى أنه بالنسبة لمعامل الأدوية في طرطوس قد اقتصرت على أصناف وانواع من الانتاج ، في حين لم تنتج الامبولات والفيالات والقطورات العينية وغيرها، إضافة إلى أن هناك نقصاً بأصناف علاجية على صعيد القطر وليس على مستوى محافظة طرطوس بالأدوية السرطانية واللقاحات وبعض الزمر العلاجية الخاصة والتي مازالت الدولة ممثلةبوزارة الصحة تقوم باستيرادها.
وأفاد نقيب صيادلة طرطوس بأن هناك شروطاً وضوابط لإنشاء المعامل الدوائية تحددها وزارة الصحة، والصعوبة في محافظة طرطوس أنها مصنفة زراعية كأراض، وبالتالي لايمكن إعطاء رخصة من البلدية لإنشاء معمل عليها، ومن الصعوبات أيضاً الروتين والمعاملات الوزارية لترخيص خط الانتاج والأصناف الدوائية التي ستصنع، بالإضافة الى ضعف الخبرة بهذا المجال وعدم توفر ملحقات هذه الصناعة من زجاج وتغليف وطباعة، وصعوبة تأمين اليد العاملة الخبيرة بهذا المجال وارتفاع التكاليف بالإضافة الى تقنين الكهرباء وعدم توفر حوامل الطاقة، وارتفاع أثمان تأمينها.
وأكد عيسى أن تطوير واقع الصناعة الدوائية يحتاج لتضافر جهود جميع الفعاليات ودعمها من قبل وزارة الصحة وازالة أية صعوبة تعترض انتاج الادوية وتامين اسواق للتصدير، مع ضرورة عدم الاخلال بالسوق المحلي الذي هو الاساس، منوها بالأثر السلبي للعقوبات الاقتصادية الجائرة على البلد وانعكاسات ذلك على الصناعة الدوائية وارتفاع تكاليفها وبالتالي غلاء الأدوية بالنسبة للمواطن السوري.
الدكتور جان بصمه جي عضو مجلس فرع نقابة صيادلة طرطوس ومدير تسويق و مبيعات بشركة أدوية أشار الى أن معامل طرطوس الدوائية هي جزء من منظومة المعامل الموجودة في سورية ، وقد سدت تلك المعامل المقامة في المحافظة جزءاً من حاجة السوق المحلية .
ولفت إلى أن مايميز معامل طرطوس ومايحرصون عليه أيضاً هو (الفيال البودر)، حيث يمدون السوق السورية بتلك المستحضرات وبأسعار منطقية ومنافسة.
وحول الصعوبات التي تواجه من يريد إقامة معمل دوائي اجاب بالقول بأن هناك صعوبات ذاتية تتعلق بمن يريد تشييد معمل، فلا تكفي الأموال حتى ينجح الأمر، بل الأمر متعلق بخبرة من يود القيام بذلك، إضافة للكادر الخبير سواء من ناحية تشييد المعمل أم اختيار المستحضرات الدوائية القادرة أن تنافس بشيء نوعي ومختلف عن الإنتاجات والأنواع الموجودة في بقية المعامل الدوائية، مؤكداً أن الصناعة الدوائية في سورية متطورة، ووزارة الصحة تتبع قوانين عالمية من ناحية تشييد المعامل الدوائية ضمن معايير قواعد التصنيع الجيد للدواء والتي تطلبها من كل من يريد ان يرخص لمعمل دوائي ، مع قيامها بالكشوف الدورية والمراقبة الدوائية بشكل مستمر من خلال سحب عينات سواء من المعامل أم من الصيدليات .
وبخصوص الأوراق المطلوبة والموافقات للحصول على الترخيص لمعمل دوائي أشار صاحب معمل إلى أن الترخيص يحتاج إلى موافقات من مديرية الزراعة بالنسبة لتصنيف التربة، حيث يجب أن يكون تصنيف التربة خامس ومافوق، وأيضاً موافقة من لجنة البلاغ بالمحافظة أو هيئة الاستثمار والتي تضم ممثلاً عن كل المديريات مع تعهد التقيد بالشروط الصادرة عن البيئة، وقرار صناعي من مديرية الصناعة وموافقة وزارة الصحة بخطوط الإنتاج المرغوبة، وعند الانتهاء من المعمل الحصول على تراخيص الصحة وسجل تجاري وصناعي، بالإضافة لترخيص من البلدية وموافقة نقابة المهندسين على مخططات المعمل.
بانوراما سورية- الثورة
