بعد عودة سوريا إلى الجامعة العربية في 7 أيار الفائت، تلقت دمشق وعوداً استثمارية واقتصادية من الإمارات والسعودية، وفي هذا الصدد نقلت صحيفة “الأخبار” اللبنانية عن مصادر دبلوماسية عربية، تأكيدها أن “المسؤولين الإماراتيين وعدوا نظراءهم السوريين بضخّ أموال واستثمارات في البلاد، بعد عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وقلّلوا من قدرة العقوبات الأميركية على منع ذلك، لكن مع مرور الوقت تبيّن أن العقوبات الأمريكية، والتحذيرات التي وجّهها الأمريكيون إلى المسؤولين الإماراتيين والسعوديين وغيرهم، تمكّنت بالفعل من إحباط أي محاولات استثمارية جديدة في سوريا”.

وفي هذا الصدد، أكدت مصادر سورية مطلعة أن “كل الوعود الإماراتية والسعودية بمساعدة سوريا، وتفعيل الاستثمار فيها في مستويات عدة، بقيت كلمات في الألسن، وحبراً على الورق، ولم يُترجم أي منها على أرض الواقع”، مضيفة أن “القيادة السورية لا تخفي استياءها من عدم تأثير الانفتاح العربي عليها، إيجاباً في أوضاع الشعب السوري المعيشية والإنسانية، وهي تحمّل واشنطن مسؤولية تجويع السوريين”، وفق ما نقلته “الأخبار”.

وبحسب المصادر السورية التي نقلت عنها صحيفة “الأخبار” فإن التجميد لا يرتبط فقط بالوعود الخليجية المُقدّمة لسوريا، وإنما مرتبط أيضاً بالاستثمارات التي شرعت بها الإمارات في سوريا من دون استكمالها، وأوضحت المصادر في هذا الصدد أنه “ثمّة مشاريع استثمارية إماراتية موجودة بالفعل في سوريا، لكن العمل مجمّد فيها، بذريعة الأوضاع الأمنية غير المستقرّة، إلا أنها لم تُلغَ”، مُعتبرة أن هذا الأمر “مؤشّر إلى توفّر إرادة إماراتية بتفعيل الاستثمارات، لكن ما يحول دون ذلك هو واقع العقوبات الأمريكية”.

ومن ضمن هذه المشاريع الإماراتية أشارت المصادر السورية إلى “الاتفاق الذي وقّعته وزارة الكهرباء السورية، في تشرين الثاني 2021، مع تجمّع شركات إماراتية، لإنشاء محطة توليد كهروضوئية قرب العاصمة دمشق بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ميغاوات، وتأمين التمويل اللازم للمشروع بوساطة تسهيلات تُسدّد بأقساط ربع سنوية لمدة عشر سنوات، على أن تكون مدة تنفيذ المشروع سنتين”، مستدركةً أن هذا الاتفاق “لم ينطلق العمل به أبداً، لأن الشركات الإماراتية تلقّت تحذيرات أمريكية مباشرة، بوضعها في لائحة العقوبات في حال مضت بالمشروع”، على الرغم من أن الاتفاقية كانت بغطاء إماراتي رسمي، ووُقّعت بعد يومين فقط من لقاء وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، الرئيس بشار الأسد، في دمشق.

ماذا عن الحلفاء؟

وسط التردي الحاصل في الوضع الاقتصادي السوري تتجه الأنظار إلى حليفي دمشق الرئيسين وهما موسكو وطهران، ففيما يتعلق بروسيا، ففي الزيارة التي أجراها الرئيس الأسد إلى موسكو في آذار الفائت تم إعلان اتفاق بين الرئيسين الأسد وبوتين على خطوات لدعم سوريا في المستوى الاقتصادي، وقال الرئيس الأسد حينها “اجتمعت اللجان المشتركة مرات عدة بين الطرفين السوري والروسي ولكن لم تكن النتائج بمستوى الطموحات، هناك تبادل تجاري، لكن ما زال هذا التبادل التجاري ضعيفاً، وفي هذه المرة اجتماع اللجنة المشتركة كان مختلفاً وركّز على نقاط محددة، تحديداً على المشاريع الاستثمارية، حتى الاتفاقيات التي سيتم توقيعها، تتوجه نحو 40 مشروعاً استثمارياً محدداً في مجالات الطاقة أي الكهرباء والنفط والإسكان وفي المجالات الصناعية وفي مشاريع مختلفة آخرى، ولكن بمشاريع محددة وأضيف أيضاً إليها آليات لمتابعة وإنجاح هذه المشاريع”.

وفي هذا الصدد أكدت مصادر دبلوماسية نقلت عنها “الأخبار” أن “الروس أيضاً لم يفوا بوعودهم للحكومة السورية في المستوى الاقتصادي، بينما يحافظون بحدّ مقبول من الدعم العسكري، وحدّ مرتفع من الدعم السياسي”، مشيرة إلى أن “الرئيسين السوري والروسي اتفقا في لقائهما بموسكو في آذار الفائت، على خطوات لدعم سوريا في المستوى الاقتصادي، إلا أن ذلك لم يُنفّذ حتى اليوم، بينما من الواضح أن الحرب في أوكرانيا، وآثارها الاقتصادية العميقة، أثّرت في قدرة الدولة والشركات الروسية على الاستثمار في الخارج، وعلى حركة رأس المال الروسي”.

أما فيما يخص إيران، فإن أحدث الجولات في مسار الدعم الإيراني لسوريا، كانت بعد زيارة الرئيس الإيراني إلى سوريا في آذار الفائت، وتم فيها توقيع 15 مذكرة تعاون، في مختلف المجالات وصولاً إلى زيارة وزير الخارجية فيصل المقداد، إلى طهران برفقة وفد اقتصادي لاستكمال مذكرات التعاون هذه، وفي هذا الصدد، أفادت “الأخبار” بأن “إيران، مستمرّة في دعمها سوريا في مستويات مختلفة، علماً أنها – منذ سنوات – تمدّ من دون انقطاع، البلاد بحاجاتها من المشتقات النفطية المختلفة، كما نفّذت وتنفّذ الشركات الإيرانية مشاريع استثمارية عدة، خصوصاً في مجال بناء الطرق والبنى التحتية”.

وفي الوقت نفسه لفتت الصحيفة إلى أن “القدرة الإيرانية الاقتصادية تبقى في نهاية المطاف محدودة ومكبّلة بالحصار المفروض على إيران، والعقوبات التي تعيق عمليات بيع النفط وغيره من السلع، وتمنع حصول إيران على حاجتها من العملات الصعبة”.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الواقع دفع إيران إلى إشراك طرف جديد في “شبكة دعم سوريا، ألا وهو العراق، الصديق لسوريا وإيران، والجار لهما، والذي تربطه بهما حكماً مصالح سياسية وأمنية واقتصادية”، لافتة إلى أنه بناءً على هذا السيناريو جاءت زيارة رئيس الحكومة العراقي، محمد شياع السوداني، الأخيرة إلى دمشق، لتعلن رفع التنسيق والتعاون بين البلدين إلى مستوى جديد، وفي مختلف الأصعدة، وخصوصاً في الصعيد الاقتصادي.

وأوضحت الصحيفة أن “السوداني ينطلق في خطوته هذه، من محدّدين اثنين: الأول، هو أن سوريا عادت إلى الجامعة العربية، وعلاقاتها مع دول الخليج باتت مقبولة وفي تحسّن، وبالتالي لم يعد يشكّل التحرّك العراقي تجاهها خرقاً لما يسمّى الإجماع العربي، أما المحدّد الثاني، فهو حيازة العراق نوعاً من الاستثناءات الأمريكية من العقوبات المفروضة على إيران في تعاملها مع الأخيرة، والتي يؤمّل أن تنسحب إلى تعاملها مع سوريا”.

يشار إلى أن الوعود الاقتصادية والاستثمارية العربية التي قُدمت لسوريا، كانت ضمن إطار بنود البيان الختامي لاجتماع عمّان الذي جمع وزراء خارجية سوريا والعراق ومصر والأردن، والتي كان من ضمنها العمل لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم مقابل إعادة الإعمار في سوريا وتأهيل البنى التحيتة فيها لتأمين عودة اللاجئين إلى بيئة مناسبة.

الأخبار-أثر برس