تتوجه معظم الدول إلى إيقاف تصدير العديد من المواد الغذائية مؤخرا وذلك إما لارتفاع أسعارها محليا، أو لقلة الإنتاج لديها، وهذا ما شهدناه مؤخرا من قرارات اتخذتها بعض الدول كمصر والهند وغيرها، من منع تصدير الأرز والسكر لتلبية حاجة السوق المحلية ومنع ارتفاع الأسعار على المستهلك المحلي لديهم،
ما نشهده على الصعيد الاقتصادي في سورية لا يمكن أن نجد له تفسير، فكيف تسمح اللجنة الاقتصادية بفتح باب التصدير بعد إغلاقه مؤخرا،؟
لنعد قليلا إلى الوراء، قبل فتح تصدير زيت الزيتون كان سعر الليتر 35 ألف ليرة وما إن صدر قرار تصدير زيت الزيتون الأول حتى قفز سعر الليتر إلى 85 ألف ليرة ومن ثم إلى 95 ألف ليرة ، وأصبح سعر تنكلة الزيت مليون و200 ألف ليرة،
هنا توجهت الحكومة لوقف باب التصدير، فاستقر سعر زيت الزيتون عند حده الأعلى دون انخفاض يذكر، ولكن تفاجئنا بإعادة العمل بقرار فتح التصدير لمواد عديدة منها اللحوم وزيت الزيتون، وحاليا بدأت الأسعار بالقفز مجددا لأرقام غير مسبوقة، وأصبح سعر تنكة زيت الزيتون مليون و500 ألف وارتفعت اسعار اللحوم الحمراء أيضا بشكل كبير، ..
ما نريد قوله، إن التصدير هو خطوة لتحقيق التوازن في الميزان التجاري وسد عجزه وإرفاد الخزينة العامة بالقطع الأجنبي وحتى لا نخسر السوق الخارجية، نعم هذه العوامل والأسباب مهمة جدا
ولكن… ماذا عن المستهلك المحلي، هل نصدر على حسابه، هل تمت دراسة حاجة السوق المحلية قبل إصدار هكذا قرار.. هل سيحرم المواطن من خيرات بلاده نتيجة ارتفاع أسعارها الناتج عن التصدير.
ما نريده هو تحقيق التوازن بين حاجات السوقين المحلي والخارجي وأن لا يكون على حساب خسارة المستهلك المحلي لمنتجات وخيرات بلاده
نعم التصدير هام، ولكن الأهم دارسة تأثيره على السوق المحلية وعلى الأسعار ،
نعم التصدير هام ولكن الاهم أن نكتفي ذاتيا قبل تصدير أي مادة لان مثل هكذا قرار سوف تتأثر الاسواق به سلبياً وينعكس ايضا سلبا على المواطن من حيث ارتفاع الاسعار في حاجياته اليوميه لان من يقول انه لا علاقة لعمليات التصدير في ارتفاع اسعار المواد فهذا غير دقيق.
