ريف دمشق
حدّدت محافظة ريف دمشق سعر الكيلو واط للأمبيرات المرخصة بمبلغ (5200) ليرة سورية، مع ترك، للمكاتب التنفيذية في الوحدات الإدارية، إضافة من (1- 5) بالمئة على التسعيرة المذكورة حسب وضع كلّ وحدة إدارية.
محافظ ريف دمشق المحامي صفوان أبو سعدى شدّد على ضرورة التقيد بالتعرفة السعرية المحدّدة من قبل المستثمر، محملاً في تصريح لجريدة البعث” رؤساء الوحدات الإدارية مسؤولية تطبيق التعرفة، وفي حال عدم التزام المستثمر يتمّ على الفور إنهاء الترخيص.
وقد ترك قرار المحافظة ارتياحاً لدى المواطنين، وذلك بعد استغلال مستثمري “الأمبيرات” لحاجة الكهرباء نتيجة الانقطاع الطويل، علماً أن سعر الكيلو الواط الواحد وصل إلى 11500 ليرة.
المحافظ أبو سعدى لم يخفِ حالة الفوضى العارمة التي أحدثتها “الأمبيرات”، وخاصة في ظل التسعير الكيفي والعشوائي من قبل المستثمرين. وأكد المحافظ على الالتزام بشروط “الأمبيرات” من عدم التعدي على الشبكة الكهربائية، ومطابقتها لشروط البيئة، دون صوت أو مسبّبات للتلوث على مسؤولية الوحدات الإدارية.
والجدير بالذكر أن مشغلي “#الأمبيرات” لم يكتفوا باستخدام أعمدة الكهرباء، بل وفروا على أنفسهم ملايين الليرات، وذلك من خلال تسخير الخط “البارد” في الشبكة الكهربائية لحساب إيصال خطوطهم لمسافات طويلة من دون الاضطرار لزيادة عدد المولدات الكهربائية الموضوعة في كل مدينة، وكلّ هذا تحت أنظار الوحدات الإدارية وشركة الكهرباء الذين لم يحركوا ساكناً لغاية الآن!.
يُشار إلى أن حصة المحافظة من الكهرباء النظامية تبلغ 350 ميغاواط، 250 ميغاواط منها تخصّص للمنشآت الحيوية (المشافي، المطاحن، وغيرها)، بينما حصة المناطق السكنية تبلغ 100 ميغاواط فقط، وهي غير كافية لوصل الكهرباء لفترات طويلة.
بانوراما سورية-البعث-علي حسون
