ريف دمشق – نور ملحم:
أصدرت محافظة ريف دمشق تسعيرة جديدة للأمبيرات بزيادة ألفي ليرة على السعر القديم، لتصبح 7500 ليرة للكيلو واط الساعي الواحد مع ترك مجال للوحدات الإدارية من 1- 5 % زيادة على السعر حسب كل وحدة إدارية، علماً أنه سيتم إلزام الجميع بالسعر المحدد تحت طائلة المسؤولية لكل مخالف، حسبما أكده نائب محافظ ريف دمشق محمود الجاسم.
وأشار إلى أن الزيادة الحاصلة هي عبارة عن ألفي ليرة، حيث كانت 5500 ليرة، وقد تم اتخاذ قرار الزيادة البسيطة لتكون مناصفة بين المواطن وأصحاب الأمبيرات على أن يتم الترخيص عن طريق الوحدات الإدارية لتأمين المازوت لهم عن طريق شركة BS، مبيناً أن أصحاب الأمبيرات قدموا العديد من الخدمات المجانية للأهالي والمجالس الإدارية، مثل إنارة الطرقات والمشافي والمدارس والمؤسسات الحكومية.
وأضاف المحمود: تبلغ نسبة وجود الأمبيرات في ريف دمشق ما بين 60- 70% علماً أن أكثر المناطق انتشاراً لها هي” دوما، حرستا، ببيلا، عين ترما، عربين” في حين إن الأمبيرات لم تدخل بعض المناطق، لافتاً إلى أن ترخيص الأمبيرات في هذه المناطق كان عبارة عن حلول سريعة وإسعافية لتأمين الكهرباء بحكم التخريب الكبير الذي سبّبه الإرهاب للكهرباء من دمار وسرقات، وخاصة أن معظم هذه المناطق تحتوي منشآت صناعية وحرفية وهي بحاجة للكهرباء للاستمرار في العمل، لذلك تم تشكيل لجنة لتحديد شروط الأمبيرات التي شملت عدم التعدّي على الشبكة الكهربائية، ومطابقتها شروط البيئة، أي من دون صوت أو مسببات للتلوث.
تبلغ نسبة وجود الأمبيرات في ريف دمشق ما بين 60- 70%
وأوضح أن أغلب سكان ريف دمشق مشتركون مع أحد منتجي الأمبيرات، وأن عملية الاستهلاك تختلف من منزل لآخر، لكن هناك نسبة كبيرة لا يكاد اشتراكها يذكر، حيث تستخدم كهرباء الأمبيرات لشحن الهواتف والإضاءة فقط، بينما هناك شرائح تستهلك أكثر من كيلو واط في الأسبوع.
وختم المحمود حديثه، بأنهم قاموا بوضع مجموعة من الاشتراطات والمعايير، من قبيل: استطاعة المولدة، جودة أسلاك التوصيل، عامل الحماية، عامل الضجيج والتلوث، والخدمات المرافقة من مقدم الخدمة بعد تقديم طلب الترخيص، وتقوم لجنة فنية من خمسة خبراء بدراسة العرض، ومن ثم عرضه على المكتب التنفيذي لإصدار رخصة، ومن ثم يحال الأمر إلى لجنة مختصة لاختيار الموقع وتسديد الرسوم.
توجه حكومي لتنظيمها
“الأمبيرات”، مصطلح أطلقه السوريون على كهرباء المولدات الكهربائية، وبدأ الاعتماد عليها نتيجة العجز عن تأمين حاجة المواطنين من الكهرباء، واعتماد سياسة التقنين، بقطع الكهرباء لساعات طويلة يومياً، ورغم إن كهرباء “الأمبيرات” منتشرة منذ سنوات، إلا أنها آخذة في التوسع منذ أشهر، وخاصة مع توجه الحكومة إلى تنظيمها بشكل أكبر، حيث وجهت رئاسة مجلس الوزراء كتاباً إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة، مطالبة بتوجيه المحافظين إلى التدقيق في بيع “الأمبيرات” وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص.
يؤكد مصطفى الآغا من سكان منطقة دوما لـ” تشرين” أن معدل وصل الكهرباء النظامية في ريف دمشق نصف ساعة مقابل 7 ساعات قطع وبعض المناطق لا تصل إليها الكهرباء أبداً، لذلك لا أحد يعتمد على الكهرباء النظامية والأغلبية مشتركون بالأمبيرات، لافتاً إلى أن أصحاب الأمبيرات يتقاضون ما بين 13- 15 ألف ليرة على الكيلو واط الواحد، حيث يختلف السعر حسب المنطقة وأسعار المازوت.
أمر ملحّ …
يضيف الآغا: الانقطاع الطويل للكهرباء يجعل الأمبيرات أمراً ملحاً، من أجل تشغيل مضخات المياه المستخدمة في استجرارها من الآبار الارتوازية، وخاصة في ظل عدم وجود شبكة مياه أرضية لضخ المياه إلى منازل السكان.
بدوره قلّص منير العبد الله عدد الأجهزة الكهربائية المعتمدة على كهرباء الأمبيرات في منزله في ريف دمشق إلى إنارة وشحن موبايل من أجل تخفيف المصاريف التي زادت عليه نتيجة رفع أصحاب المولدات للأسعار، بعد أن كان يشغّل شاشة تلفاز وبراداً بمعدل أربع ساعات في اليوم إلى جانب مصباح الإنارة وشحن أجهزة الموبايلات للعائلة.
يؤكد العبد الله، وهو مهندس عمارة لـ”تشرين” أن تكلفة الاشتراك في الأمبيرات كانت لا تتعدى 150 ألف ليرة، أما اليوم فباتت تصل إلى مليوني ليرة، نتيجة رفع الأسعار بشكل كبير من أصحاب الأمبيرات مقابل التقنين الجائر للكهرباء.
مضيفاً: عائلتي بحاجة إلى 3 كيلو واط أسبوعياً من أجل الموبايل وتشغيل الليدات، وفي حال رغبنا باستخدام الغسالة مرتين في الأسبوع، فنحتاج 5 كيلو واط.
بانوراما سورية-تشرين
