عبد العزيز محسن:
اعتقد أن ماحدث في موضوع كشف التزوير في نتائج امتحانات الثانوية العامة يتخطى كونه تزويراً وارتكابات ومخالفات عادية، ليصل الى حد “الجرم” الحقيقي وعن سبق الاصرار والترصد بحق قطاع التربية والتعليم وخطيئة كبرى لا تغتفر بحق الطلاب انفسهم….
حوالي ٧٠ طالب وطالبة هم اليوم “ضحايا” الفساد التربوي والاخلاقي الذي يعشعش في بعض اوساط مجتمعنا وينخر في جسد نظامنا التربوي والتعليمي، وللأسف المتسبب فيما حدث ويحدث هم الأهل بالدرجة الاولى.. حين وضعوا انفسهم مع ابنائهم في هذا الموقف الصعب وعرضوهم للتنمر والسخرية والاحراج الشديد مضافاً اليها العقوبة التربوية بسحب شهادات نجاحهم وحرمانهم من التقدم لدورتين امتحانيتين وما يترتب على ذلك من ضياع لمستقبلهم الدراسي والتأثير على وضعهم الاجتماعي وغير ذلك من التداعيات والتأثيرات السلبية الاخرى.. والأمر الأكثر ازعاجاً وخطورة أن يكون البعض من أهالي الطلاب هم من الشخصيات العامة والهامة في البلد ومن الاساتذة في الجامعات ومربين ومدراء مدارس ومعاهد ممن يفترض بهم ان يكونوا قدوة في العمل التربوي والتعليمي!!
التحقيقات في الملف مستمرة.. ولا ندري الى اي حد او مستوى ستصل اليه، فالأسماء المتورطة كبيرة وربما ما خفي أعظم…. ولكن، وبغص النظر عن مجريات التحقيق الرسمي ونتائجه، فأن المنطق يقول بأن تحقيقاً آخر ذات طابع مسلكي يجب أن تفتحه الجامعات مع اساتذة ودكاترة وردت اسماء اولادهم في الملف، ومن الضروري ومن الواجب على ادارات هذه الجامعات أن تتخذ بحقهم عقوبات مشددة حفاظاً على هيبة وسمعة التعليم الجامعي.
اخيراً.. اعتقد أن ما حدث يشكل فرصة مناسبة للبدء بفتح تحقيق موضوعي وشفاف في العديد من ملفات قطاعي التربية والتعليم الجامعي.. فهناك الكثير من العمل يجب انجازه على طريق الاصلاح ومحاربة الفساد واستعادة الثقة في هذين القطاعين الحساسين اللذين يشكلان أساس نهضة المجتمع وتطور البلد.
بانوراما سورية
