عبد العزيز محسن :
لا ندري ما هي الغاية الحقيقية من تنظيم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لهذا الكم الكبير من جلسات الحوار وورشات العمل حول القوانين والتشريعات التي تشرف عليها الوزارة والتي ستستمر لمدة شهر كامل في جميع المحافظات.. هل الغاية فعلاً التعرف على آراء الفعاليات الاقتصادية واقتراحاتها بهذا الخصوص؟!
لا اعتقد أن الأمر يحتاج الى كل هذا العمل.. فاقتراحات وملاحظات معظم المعنيين بقطاع التجارة الداخلية موجودة وبشكل رسمي وموثق لدى الوزارة بمذكرات خطية من غرف الصناعة والتجارة والسياحة والزراعة منذ وقت طويل.. ودائما ما تجدد الفعاليات الاقتصادية والأهلية مطالبها بضرورة إدخال تعديلات محددة وخصوصا فيما يتعلق ببعض مواد قانون حماية المستهلك وضوابط التسعير ونشاط الشركات.. وغيرها، أما مقترحات مديريات التجارة الداخلية في المحافظات فمن المفترض وجود ملفات جاهزة بهذا الخصوص ومن السهل إعدادها واستحضارها..
تدرك جيداً وزارة التجارة الداخلية أن هناك العديد من الطرق والوسائل المتاحة للتعرف على الملاحظات والمقترحات ومن بينها إتاحة الموضوع لعامة الناس والمهتمين ودعوتهم لإرسال مذكرات إلى الوزارة الكترونياً مما يوفر الوقت والجهد والمال للجميع ويحقق الغاية المطلوبة بالوصول الى اوسع شريحة وبفعالية وجدوى أعلى وأكبر…
وبالعودة الى مضمون النقاشات ضمن الجلسات الحوارية فتتركز على قوانين الشركات وحماية الملكية والتجارة والغرف التجارية ومرسوم حماية المستهلك.. وبالتأكيد لن تخرج مخرجات هذه الجلسات بمشاريع قوانين جديدة بل بأفكار ومقترحات تم طرح معظمها سابقاً سابقاً، وأهمها ضرورة تعديل المواد المتعلقة باستبدال عقوبة السجن بالغرامات المالية، واضافة ضوابط جديدة لعمل عناصر الرقابة التموينية، واعادة النظر بسياسة التسعير التي تلزم التاجر والصناعي بالنشرة الصادرة عن التموين والتي تلاقي اعتراضات واسعة لعدم ملائمتها للواقع وتسببها بحدوث مخالفات حتمية وتهرب وتهريب وملاحقات لا تنتهي…
عامل الوقت مهم جداً.. والتأخير في انجاز التعديلات اللازمة من شأنه عرقلة قطاع الأعمال واتساع الهوة ما بين نص القوانين والتطبيق على ارض الواقع وبالتالي زيادة عدد المنشآت الصناعية والتجارية المنسحبة من الانتاج ومن الأسواق لعدم توفر البيئة المناسبة لمزاولة العمل وصعوبة التعامل ببعض هذه القوانين قياساً بالظروف العامة في البلد .. واقعاً صعباً لم يعد خافياً على أحد وينذر بالمزيد من التأزم إن لم تتم المعالجة السريعة.
