تطرح وزارة المالية حالياً مقرحات عن إمكانية فرض الضريبة على المبيعات في الاقتصاد السوري وبنسبة مئوية أولية لا تتجاوز 5% على مبيعات السلع والخدمات النهائية المستخدمة من المستهلكين النهائيين، بوصف ذلك أحد أنواع الضرائب غير المباشرة، ولكن ما الضريبة على المبيعات؟ وهل هي ضريبة عادلة في الاقتصاد؟
عدم عدالة
تسود الضريبة على المبيعات حلة من عدم العدالة الاجتماعية، والسبب في ذلك هو أن الفقير والغني وأصحاب الثروات الكبيرة يدفعون النسبة نفسها عند استهلاك السلعة أو الخدمة، وذلك على الرغم من تفاوت دخولهم بعضهم بين بعض، وبالتالي فهي ضريبة لا تراعي الفروقات في الدخل وتطبق على الجميع بالنسبة نفسها، كما أنها في الوقت نفسه قد لا تحقق مورداً ثابتاً للخزينة بسبب تأثرها بسلوك المجتمع الاستهلاكي.
ما الضريبة على المبيعات؟
تعد الضريبة على المبيعات واحدة من أهم موارد خزينة المالية العامة في غالبية دول العالم، وذلك أن تحصيلها سهل جداً من حيث المبدأ وثانياً لأنها واسعة من حيث القدرة على فرضها على الكثير من السلع والخدمات النهائية، سواء المنتجة محلياً أم المستوردة عند شرائها من آخر نقطة بيع، وبالتالي فإن أي شركة أو منتج يعيد بيع السلعة أو الخدمة لتاجر بعده لا يتحمل ضريبة المبيعات، وعليه أن يثبت ما يسمى بـ”إعادة البيع” والحصول من مديريات الضرائب على شهادة “إعادة بيع” أي أنه ليس هو من باع السلعة أو الخدمة للمستهلك النهائي إنما هناك أحد ما سواء شركة أم تاجر هو من باعها للمستهلك النهائي وهو من عليه أن يحصل ضريبية المبيعات.
نظام فوترة
يحتاج تطبيق الضريبة على المبيعات إلى وجود نظام فوترة دقيق ومراقب من الدوائر المالية، وذلك من أجل حماية حق المستهلك وحق الخزينة العامة للدولة في تحصيل الضريبة، وعلى المستهلك في حالة فرض الضريبة على المبيعات أن يطالب بفاتورة رسمية لها رقم متسلسل وصادرة عن الدائرة المالية التي يقع البائع في نطاقها، وبالتالي لا بد من وجود تشريع ينظم تداول الفاتورة الرسمية ويعاقب على عدم تداولها.
وبالنتيجة فإن فرض الضريبة على المبيعات لا بد من أن يسبقه تنظيم قانون يتعلق بضرورة وجود نظام فوترة واضح وبمعرفة دقيقة من هم البائعين النهائيين للسلعة أو الخدمة وبتحديد أنواع السلع ومستويات الضرائب عليها بحسب طبيعة استهلاكها.
هاشتاغ
