يعد الفوسفات أحد أهم الثروات الباطنية الموجودة في سوريا التي يمكن تحسين شروط استغلالها تحسيناً كبيراً جداً والاستفادة من عوائد تصديرها أولاً، وإن أمكن الاستفادة من إعادة تصنيعها بدلاً من تصديرها مادة خام، ويعد الفوسفات السوري مورد اقتصادي استراتيجي يتميز بجودته العالية؛ إذ إنه يتمتع بنسبة عالية من الفوسفور النقي ونسبة منخفضة من الشوائب، وهذا يجعله مطلوبًا عالمياً في صناعة الأسمدة والفوسفات الصناعي ويتم تصديره تصديراً أساسياً عبر ميناء طرطوس.
1.8 مليار طن احتياطي
وفق تقارير طالعتها منصة الطاقة المتخصصة التي مقرّها واشنطن يكتسب قطاع الفوسفات في سوريا بعدًا اقتصادياً خاصاً، لما يتمتع به من احتياطيات كبيرة تجاوزت 1.8 مليار طن، إضافة إلى جودة الخام العالية، وسهولة الاستخراج والمعالجة.
وتسعى الحكومة الانتقالية السورية إلى زيادة إنتاج الفوسفات إلى نحو 6 ملايين طن سنوياً حتى نهاية عام 2026، ثم الوصول إلى 10 ملايين طن في 2027، مع التركيز على الأسواق الأوروبية والآسيوية والتي أبرزها الصين والهند.
تصدير ومشكلات تنتظر الحل
على الرغم من تصدير الحكومة الانتقالية السوري منذ سقوط النظام السابق ما يقارب 4 شحنات فوسفات نحو رومانيا حتى الآن، والتي كانت آخرها شحنة بكمية 28 ألف طن بتاريخ 29 أيلول / سبتمبر 2025، فإن قطاع الفوسفات ما زال يعاني بعض المشكلات التي لو تم حلها ستتحسن كفاءته أكثر.
وتتمثل أبرز مشكلات قطاع الفوسفات السوري في غياب البنية التحتية اللازمة للنقل والتصدير، مثل تهالك السكك الحديدية وضعف المرافئ، إضافة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة في الخام وهذا يجعله أقل تنافسية، ووجود مشكلات أمنية في مناطق المناجم.
وبالتالي فإن سعي الحكومة الانتقالية إلى حل تلك المشكلات اللوجستية العالقة أمام استثمار وتطوير الفوسفات سوف يؤدي إلى زيادة إيرادات ذلك القطاع زيادة كبيرة، كما أن السعي إلى توقيع عقود استثمار مناجم الفوسفات السورية مع شركات دولية سيعزز من فرص زيادة الكميات المستخرجة أكثر وبالتالي زيادة العائدات المالية، وهذا يعني دعماً أفضل لمالية الدولة العامة.
هاشتاغ
