أكد المدير العام لمركز أرادوس للتحكيم المحامي حيدر سلامة أن المركز يولي اهمية بالغة للتأهيل والتدريب المستمر لمحكميه وخبرائه المعتمدين وأضاف سلامة في تصريح لموقع بانوراما طرطوس أن المركز اقام عدة دورات سنوية للتحكيم وفي هذا العام افتتح برنامجه للتأهيل والتدريب وانهت المجموعة الاولى دورتها والمجموعة الثانية تبدأ في 8\5 /2014 والتسجيل مفتوح لمن يرغب .
وأشار سلامة أن مركز ارادوس للتحكيم هو مركز خاص و دائم يختص في حل النزاعات المدنية و التجارية و الاقتصادية المحلية والدولية بدلا عن القضاء عن طريق التحكيم والوسائل البديلة بما فيها التوفيق والوساطة منوهاً أن المركز أسس وفق قانون التحكيم رقم 4 لعام 2008ويتبع في عمله كافة احكامة وتعديلاته .
وأضاف أن المركز يصدر أحكامه مبرمة وغير خاضعة لأي طريق من طرق الطعن وتتمتع بحجية الأمر المقضي به وهي ملزمة للطرفين وتنفذ جبرا اذا رفض المحكوم عليه تنفيذها طوعا بعد اكسائها صيغة التنفيذ لدى المحكمة المختصة التي تصدر قرارها في غرفة المذاكرة بعد دعوة الخصوم .
ويصدر المركز أحكامه خلال 180 يوما وفقا لأحكام قانون التحكيم او القانون الذي يتفق الفريقان على تطبيقه على النزاع ما لم يتفق الفريقان على زيادة المدة او انقاصها .
وتشكل هيئة التحكيم في المركز باتفاق الطرفين من محكم فرد او اكثر واذا لم يتفقا كان عدد المحكمون ثلاثة ويمارس المركز عمله مكانيا ((مكان التحكيم)) في سوريا او خارجها باتفاق الطرفين واذا لم يوجد اتفاق تعين هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى ومتطلباتها بإجراء الكشف والخبرة وملائمة المكان للاطراف ويعتمد المركز اللغة العربية كلغة للتحكيم ما لم يتفق الاطراف على غير ذلك.
كما يولي المركز أهمية كبيرة في اختيار المحكمين المعتمدين المشهود لهم بالنزاهة والحيدية والمعرفة القانونية والعلوم ذات العلاقة والاختصاص بغية النهوض بمؤسسة التحكيم لتكون قادرة على المنافسة محليا ودوليا بما يحقق المصلحة السورية الخاصة والعامة .
وكشف المحامي سلامة أن المركز يعمل لافتتاح دورة خاصة بتأهيل المحكمين والمحامين بأفضل الوسائل التدريبية المتاحة طامحين لبناء المحكم والمحامي المحترف كمساهمة من المركز في بناء سورية وترميم المنظومة المعرفية والاخلاقية للمحكم والمحامي النبيل.
وختم السيد حيدر سلامة تصريحه بالإشارة إلى أن اهتمامه بالتحكيم على هذا النحو نابع من قناعته وعلم كما هو في كل دول العالم ان التحكيم كوسيلة لحل المنازعات يكون البيئة القانونية المناسبة لحل المنازعات التجارية والاقتصادية وقضايا الاستثمار المحلي والدولي أملاً من الجهات المعنية الحكومية والخاصة العمل على دعم مشروع بناء مؤسسة التحكيم السورية التي ما تزال في مرحلة جنينية .
