لم يعترض المواطنون في محافظة طرطوس على نوعية الخبز المنتج باعتبار أن البلاد تمر بظروف حصار اقتصادي ظالم يستهدف لقمة عيش المواطن ولكن أن تصل الأمور إلى استغلال الأزمة من قبل بعض أصحاب الأفران الخاصة فهذا غير مقبول ولاسيما مع وجود ازدحام على الأفران نتيجة زيادة الطلب وزيادة أعداد الوافدين إلى المحافظة، فبعض الأفران لا يلتزم بالوزن والبعض الآخر يتقاضى أسعاراً زائدة ولا يلتزم بتوقيت العمل.
المواطن أحمد سليمان قال: أصبح موضوع تأمين الخبز بنوعية جيدة هاجساً يومياً حيث تتباين الأسعار بين فرن وآخر ليصل سعر الربطة إلى حدود 75 ليرة باعتبار أن التلاعب في الوزن موضوع متفق عليه ولاسيما في الأفران ذات الإنتاج الجيد. ويرى المواطن محمود اسماعيل أن المشكلة هي في تأمين الخبز بشكل ميسر باعتبار أن الازدحام وزيادة الطلب خلقا هذه التجاوزات التي يدفع ثمنها المواطن إذ يتم تقاضي سعر زائد إضافة للتلاعب في الوزن، وهنا علينا إيجاد آلية مناسبة للتوزيع وللرقابة أيضاً فلا يعقل أن نشتري 24 رغيفاً بحجم صغير بسعر 150 ليرة.
عاطف أحمد- مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس قال: نتابع جميع الشكاوى المتعلقة بعمل الأفران، حيث يتم تخفيض مخصصات الأفران المخالفة كما تقوم دوريات حماية المستهلك بمراقبة آلية عمل الأفران الخاصة والعامة ولاسيما نوعية الخبز المنتج والتدقيق على الوزن والتقيد بالأسعار المعلنة وقد تم تسجيل حوالي 189 مخالفة للأفران الخاصة في المحافظة لغاية 15-4-2015، ومنذ بداية هذا العام توزعت المخالفات بين البيع بسعر زائد والنقص في الوزن وعدم التقيد بأوقات العمل إضافة لعدم وجود لوحة على باب الفرن وعدم الإعلان عن سعر الخبز.
أخيراً يرى مواطنون أن العقوبات المعلنة غير كافية وغير مجدية ويجب تشديدها وصولاً لإغلاق الأفران التي تستمر في المخالفة أو إلغاء الترخيص وتحويله لفرن آخر, بينما يؤكد متابعون أن المواطن أصبح المتضرر الأكبر من سلسلة الفساد واستغلال الأزمة وظروفها وكل الإجراءات المتخذة غير مثمرة حتى الآن.
تشرين
