بانوراما طرطوس- عبد العزيز محسن:
وبناء على ذلك تم إحداث المؤسسة العامة السورية للنقل البحري والتي تمتلك الآن ثلاث سفن هي “سورية” بحمولة 12500 طن و”لاوديسيا” بحمولة 12500 طن ايضا، بالإضافة إلى سفينة “فينيقيا” بحمولة 19000 طن، وتتمتع السفن المذكورة بمواصفات ومعدات وتقنيات جيدة تساعدها في إنجاز المهام الموكلة إليها في الشحن البحري للقطاعين العام والخاص..
ويضيف المهندس محلا في لقاء مع موقع بانوراما طرطوس بأنه وبسبب ظروف الحرب التي تتعرض إليها بلادنا والحصار والعقوبات المفروض توقفت هذه البواخر عن الإبحار لعدة سنوات إلى أن تم اتخاذ القرار بإعادة إطلاق رحلات هذه السفن باهتمام خاص ومتابعة من السيد وزير النقل المهندس علي حمود حيث بدأت المؤسسة بنقل البضائع والشحنات للقطاعين العام والخاص إلى الموانئ السورية واللبنانية بواسطة السفن التابعة للمؤسسة أو المستأجرة على الخط البحري السوري.
وأشار المهندس محلا إلى تنفيذ تسع رحلات عمل للسفن الثلاثة نقلت خلالها حوالي 80 ألف طن قمح من المرافئ الروسية إلى الموانئ السورية منذ بداية العام الحالي حتى بداية شهر حزيران الحالي وبنسبة تنفيذ تجاوزت الـ 50{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} من الخطة السنوية للمؤسسة، مضيفاً أنه تم تنفيذ جميع الرحلات المذكورة دون حدوث أية مشاكل فنية بسبب حرص المؤسسة على إجراء العمرات الفنية بشكل دوري حسب المواعيد المحددة منوهاً بالانتهاء من عمرة إحدى البواخر مؤخراً وإرسالها في رحلة عمل جديدة.
وعلى صعيد الكوادر والخبرات الموجودة أكد المهندس محلا امتلاك المؤسسة لطواقم وكوادر إدارية وبحرية مؤهلة وهناك حرص دائم على رفع أداء المؤسسة وإنتاجيتها التي تعمل وفق المعايير والأنظمة البحرية العالمية وتلتزم بقوانينها إضافة إلى القوانين السورية وبالتعاون والتنسيق مع الجهات والمؤسسات المحلية ومن بينها غرفة الملاحة السورية التي هي عضو بمجلس إدارتها حيث يتم الاطلاع على واقع العمل البحري بشكل عام ومناقشة أي مستجدات محلية أو عالمية تتعلق بهذا القطاع.
كما يتم العمل على تفعيل دور المؤسسات البحرية السورية المتخصصة لمنح شهادات للطاقم البحرية حيث تم تأهيل بعض الكوادر بشكل نظري في مؤسسة التدريب والتأهيل البحري ومن الضروري العمل على إصدار كافة الشهادات للطاقم البحري محلياً والتي تحتاج للتجديد بشكل دوري…
وأضاف السيد المدير العام أن المؤسسة تتابع العمل بوتيرة وكفاءة عالية رغم كافة الصعوبات التي تعترضها بسبب العقوبات المفروضة على البلد وعلى المؤسسة بشكل خاص، حيث توجد صعوبات تتعلق بصعوبة الدخول إلى المرافئ الأجنبية وكذلك على صعيد التحويلات المصرفية وايضا صعوبات فنية أخرى تتعلق بقطع الغيار والإصلاح والعمرات الطارئة… وغيرها…
ويشدد المهندس محلا على ضرورة إنشاء حوض لإصلاح السفن “جاف أو عائم” وهذا يوفر الكثير من الأموال على المؤسسة والدولة نتيجة ارتفاع تكاليف أجور العمرات في الخارج.. أيضا لا بد من الإسراع في معالجة موضوع الرواتب والتعويضات الضئيلة التي يتقاضاها الطاقم البحري حيث تلاقي المؤسسة صعوبات في تأمين الطاقم، ويتم حالياً التنسيق مع وزارة النقل لدراسة بعض المقترحات لإيجاد حلول ومن بينها تطبيق ما هو معتمد في مؤسسة الطيران “قانون الركب الطائر” وإيجاد ما يماثله في مؤسسة النقل البحري “الركب المبحر” وبالتالي معالجة إحدى الصعوبات التي تعاني منها المؤسسة .
وعلى صعيد العمل في المرافئ السورية والأجنبية أكد المهندس محلا عدم وجود صعوبات تذكر في المرافئ السورية ولكن يوجد أحياناً تأخير في عمليات التحميل في المرافئ الأجنبية بسبب إجراءات فنية كالكشف والتحليل وتدابير إدارية ويتم تقاضي غرامات تأخير لصالح المؤسسة نتيجة ها التأخير..
