بانوراما طرطوس- عبد العزيز محسن:
لا يزال الجمود هو الصفة البارزة التي يتصف فيها سوق السيارات حالياً… وتكاد الحركة تقتصر على حالات بيع وشراء السيارات المستعملة إضافة إلى السيارات والآليات الزراعية بالتوازي مع استمرار قرار الحكومة بمنع استيراد السيارات السياحية الحديثة… 
للإضاءة أكثر على هذا الموضوع التقينا بالسيد فهد السليم مدير شركة فهد السليم التجارية في طرطوس والذي أكد بداية بأن سوق السيارات بدأ في مرحلة تجاوز حالة الجمود التي عانى منها خلال السنوات الماضية وأضاف السليم في تصريح لموقع بانوراما طرطوس أن الحركة حالياً مقبولة نسبياً مقارنة بالمرحلة السابقة وقياساً بالوضع الاقتصادي العام وبمستوى دخل المواطن وكذلك بسعر صرف الدولار مشيراً إلى أنه بالإمكان تحريك السوق أكثر من خلال مجموعة من الإجراءات من بينها زيادة الدخل المادي للمواطن ورفع الرواتب والأجور وكذلك عبر إعادة إطلاق القروض المصرفية..
وأشار السيد فهد السليم إلى الفوضى الكبيرة خلال سنوات الأزمة والتي تسببت بخسارات كبيرة لأصحاب مكاتب السيارات وخصوصاً ممن كانوا يبيعون السيارات عن طريق التقسيط أو القروض المصرفية بضمانات المكاتب مشيراً إلى انه شخصياً خسر أكثر من 160 سيارة نتيجة السرقات أو فقدان السيارات أو عدم التزام الزبائن بالدفع لأسباب مختلفة، معرباً عن الأمل في استعادة قسم من هذه السيارات بعد بدء تطبيق الإجراءات الأمنية بالتعرف على هويات السيارات وملكية أصحابها…
ورأى السليم أن الرسوم المالية أصبحت كبيرة جداً من الضروري العمل على تخفيف الرسوم الجمركية وكذلك ضريبة المالية ورسوم النقل التي تحصلها حين بيع وفراغ السيارة من شخص إلى شخص مما يشكل عبء كبير ويزيد من أسعار السيارات وينعكس بشكل سلبي على حركة الشراء والبيع..
وحول رأيه بالسيارات ذات التصنيع والتجميع المحلي أكد السليم أنه مع فكرة تشجيع الصناعة المحلية وانتشارها ولكن على ارض الواقع نرى الأمر مختلف وهناك عقبات تتعلق بارتفاع أسعار هذه السيارات وكذلك بخدمة ما بعد البيع وعدم وجود مراكز صيانة بشكل كاف وأيضا عدم وجود قطع الغيار في كثير من الأحيان منوهاً أن الكثير من المواطنين ممن يريدون شراء سيارة يفضلون شراء سيارة كورية مستعملة على شراء سيارة محلية الصنع نظراً لتوفر مراكز صيانة وقطع غيار بشكل كبير للسيارات الكورية وبالتالي لا بد من العمل لزيادة الاهتمام بخدمة ما بعد البيع بالنسبة للسيارات محلية التصنيع وكذلك تخفيض أسعارها لكسب ثقة الزبون وجذبه لاقتناء هذه السيارات..
واستغرب السليم كيف يتم فرض نسبة عالية من الرسوم الجمركية والمالية على سيارات النقل الزراعية والجرارات، فعلى سبيل المثال يتجاوز الرسم الجمركي لجرار زراعي الـ 400 الف ليرة علماً أن سعره كان قبل الأزمة ادنى من هذا الرقم بكثير وبالتالي فهذا الارتفاع يتسبب بزيادة كبيرة بأسعار الآليات الزراعية في الوقت الذي يعاني فيه المزارع من صعوبات وظروف صعبة ومن الأجدى هنا لو تم تخفيض أو إلغاء هذه الرسوم تشجيعاً للفلاح ودعماً للزراعة السورية…