أقر مجلس إدارة هيئة الاشراف على التأمين في اجتماعه برئاسة وزير المالية الدكتور مأمون حمدان تطبيق تعديل رسم إعادة الإعمار من 5 بالمئة إلى 10 بالمئة وفق القانون 46 لعام 2017 ما سيؤدي إلى تعديل جداول التأمين الالزامي للمركبات بزيادة طفيفة تعادل النسبة الجديدة دون أن يعني ذلك أي زيادة في الرسوم الأساسية لهذا التأمين.
ووافق المجلس على إطلاق خدمة عين الهيئة للتواصل مع المستفيدين من الخدمات التأمينية وخاصة ما يتعلق بمجال تأمين السيارات وإطلاق الدراسات “الاكتوارية” لمختلف انواع البوالص التأمينية وذلك للتمكن من تسعير منتجات التأمين بشكل علمي مدروس.
واتفق المجتمعون على التنسيق بين هيئة الاشراف على التأمين وجامعة دمشق للاستفادة من الماجستير المهني في التأمين وتشجيع الطلاب الراغبين بدراسة هذا الاختصاص في الجامعة وتقديم التسهيلات اللازمة لهم وناقشوا إحداث معهد للتدريب التخصصي في التأمين للراغبين بالعمل في مجال التأمين بهدف إعداد كوادر لرفد سوق العمل.
وناقش المجتمعون تطوير الهيكلية الإدارية لهيئة الاشراف على التأمين وتعديل نظام العاملين الحالي فيها ووضع نظام مالي وداخلي لها مع التأكيد على ضرورة أتمتة العمل الاشرافي في الهيئة من خلال تصميم قاعدة بيانات خاصة بمديرية الاشراف على الشركات وتصميم برنامج يمكن الهيئة من الاشراف الالكتروني المباشر على شركات التأمين.
وأقر المجلس إصدار نشرة دورية حول سوق التأمين السوري تتضمن نشاطات الهيئة وشركات التأمين مع إصدار دليل التأمين السوري بحيث يتضمن معلومات عن الواقع التأميني وشركات التأمين مع الأنظمة التأمينية الصادرة بهذا الخصوص.
ووافق المجلس على تأسيس شركة استثمارية بإدارة شركات التأمين مع إمكانية ادراج اسهمها في سوق دمشق للأوراق المالية وتقديم المشاريع المناسبة للحكومة بما يدعم الاقتصاد الوطني والعمل على ايجاد حلول فعالة فيما يخص إعادة التأمين وإحداث تجمعات لإعادة التأمين تشارك بها جميع شركات التأمين والتعاون مع الدول الصديقة في هذا المجال.
وطلب المجلس من شركات التأمين العمل على إحداث أنواع جديدة من التأمين ولا سيما التأمينات الصغيرة مع التأكيد على زيادة الاكتتاب في سوق التأمين من خلال توسيع وتطوير آليات عمليات التسويق المختلفة.
