شكل محافظ ريف دمشق علاء إبراهيم لجاناً لضبط الأسعار في المحافظة برئاسة أعضاء المكاتب التنفيذية كل في منطقة من أجل متابعة واقع توافر المواد الاستهلاكية وبيعها بالسعر الرسمي والإعلان عن السعر بشكل واضح.
وشدد المحافظ خلال اجتماعه أمس مع أعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة ومدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومدير السياحة في ريف دمشق على وجوب تكثيف الجهود للوصول بالأسعار إلى الحالة المثلى التي يرغبها المستهلك.
ووفقا لإبراهيم فإن العمل في المحافظة سيتم فوراً، وبأنه سوف تكون فيها العقوبات أشد على مراحل لتكون أشد من التي قبلها، مشدداً على إعطاء فرصة خلال الأيام القادمة لإلزام جميع الفعاليات بالالتزام بنشرة التسعير التي تصدرها التموين للوصول إلى حالة مثلى خلال شهر.
وأكد إبراهيم استعداد المحافظة والمكتب التنفيذي لمساعدة التموين في أداء دوره سواء من خلال اللجان التي ستشكل أو من خلال المؤازرة التي ستكون مطلوبة من مديري النواحي والمناطق.
ووجه إبراهيم لإشراك أعضاء مجلس المحافظة في اللجان المشكلة بحيث يمارسون دورهم الرقابي في مناطقهم بما يسهم بضبط الأسعار موجها بقمع أي مخالفة والاستجابة لأي شكوى فوراً والتأكد إذا ما كانت محقة أم لا.
وتطرق المحافظ إلى موضوع الغاز ووجوب العمل على تنظيم وصوله بالكميات المتوفرة للمستهلكين مؤكداً تشكيل فرق متابعة لمتابعة الواقع إضافة إلى إشراك المجتمع المحلي وتقديم تقارير أسبوعية.
وأشار المحافظ إلى عمل مديرية السياحة لضبط المطاعم والمحال التي تتبع لها ووجوب الالتزام بالأسعار المعلن عنها مؤكداً أن من لا يلتزم سيتم إغلاق منشأته بعد تطبيق العقوبة اللازمة ومشدداً على دور التموين كجهة مسؤولة عن متابعة واقع المواد وتسعيرها وإصدار نشراتها ومتابعة تنفيذها والالتزام بها بشكل حقيقي وإعلانها.
وقال المحافظ إن عملية الإعلان عن السعر بشكل واضح ستشمل كل السلع التموينية والكمالية حتى أجهزة الموبايل والسيارات ولو كانت هذه المواد في صالات السورية للتجارة.
بدوره قال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الريف لؤي السالم إن عدد الضبوط التموينية التي نظمتها مديريته خلال 15 يوماً وصلت إلى نحو 600 ضبط تمويني أغلبها تتعلق بزيادة السعر.
وبين السالم أنهم كتموين يعانون عدم كفاية الدوريات بسبب حجم العمل ومساحة المحافظة المترامي ولذلك يصعب أحياناً تلبية كل الشكاوي بشكل فوري.
الوطن
