بسام المصطفى:
أسعار خيالية وصلت إليها تنكة زيت الزيتون (١٦) كغ في سورية فاقت المليون ليرة، لهذا الموسم وسط توقعات بارتفاع جديد لهذا السعر كون الموسم الحالي ( معاوم) وتقل فيه كميات الأنتاج من ثمار الزيتون بحسب المعنيين.
وتباينت أسباب ارتفاع أسعار زيت الزيتون فالبعض يرجع ذلك لعمليات قطاف الزيتون وبيعها ثماراً قبل عصرها طمعاً في تحقيق هامش ربح مضمون؛ فيما أرجع أخرون السبب لتراجع نسبة الزيت في الثمار؛ فيما يرجع عدد لابأس به السبب إلى تصدير مادة زيت الزيتون لدول الخارج معبأ او ( دوكما) وفق لقرار حكومي بتصدير فائض إنتاج الزيت دعماً للفلاحين المنتجين الذين طالما عانوا من تكدس المادة في مستودعاتهم.
ومن وجهة النظر الحكومية فإن تصدير كميات قليلة من أصل ١٢٥ ألف طن زيت للموسم الماضي لن تأثر سلباً على سعرها في أسواقنا المحلية.
فمالذي يحدث في الواقع إذن وكيف ارتفعت أسعار تنكة الزيتون ذات ١٦ كغ من ٤٠٠٠٠٠ ليرة سورية إلى مليون و١٠٠ ألف ليرة سورية فجأة دون سابق إنذار !!،وهل الفلاح هو الرابح الأكبر من فرق السعر؟، أم الحلقات الوسيطة وتجار الزيت والسماسرة هم من جنوا الأرباح الطائلة لمادة غذائية لايمكن الاستغناء عنها لدينا؟.
وأين دور مؤسسات التدخل الإيجابي فيما يحدث لزيت الزيتون محلياً، ومن هو المعني بتحقيق توازن سعري بين احتياجنا المحلي وفائض التصدير من مادة الزيت؟ وماذا عن المستهلك الذي بات مضطراً لشراء بضعة غرامات من الزيت تحت وطأة غلاء سعر المادة؟!
الإحجام عن الشراء هو السائد حالياً؛ حتى وإن تحول المستهلك لشراء الزيت النباتي فهو لايقل سعراً عن ٢٢ ألف ليرة للتر
وكان الله بعون المنتج والمستهلك.
والسؤال: هل سنشهد ارتفاعاً جديداً لسعر زيت الزيتون؟!.
أرقام تتحدث:
يصل عدد أشجار الزيتون في سورية ١٠٦ ملايين شجرة بحسب وزارة الزراعة،منها ٨٢ مليون شجرة في طور الإثمار ،وبلغت كميات الزيت المنتجة للموسم الماضي ١٢٥ ألف طن زيت، وتراوحت أسعار مييع تنكة الزيت بين ٣٠٠ – ٤٠٠ ألف ليرة سورية.
