كتب الصيدلي مروان ياسين البابا عضو نقابة الصيادلة بطرطوس:
فيما يخص مصنعي الدواء في سورية ومطالبتهم بزيادة أسعار الأدوية وحالة الصيدليات عامة”, نسلط الضوء على مايلي :
أغلبية معامل الدواء في سورية ابتدأت عملها وانتاجها منذ أواخر ثمانينات القرن الماضي وتزايد عددها وحجم استثمارها تدريجيا” على مدى عشرون عاما”على الأكثر .
أغلبية هذه المعامل ابتدأت مشروعها بحجم استثمار يوازي معملا” صغيرا” أو متوسطا”وتنامت خلال عقد من الزمن إلى حجم استثمار عملاق مقارنة” ببدايتها . مثال : معامل عمريت , السعد , آسيا , الشفاء ……وغيرها , وكان هذا المنحى العام للأغلبية الساحقة من هذه المعامل .
ماذكر أعلاه يبين بأن هذه المعامل مرت بحقبة ذهبية تحت مظلة ورعاية هذا الوطن الكريم المعطاء وكانت هي المستفيد الأكبر في سوق الدواء مقارنة مع المؤسسات الأصغر وهي مستودعات الأدوية والصيدليات الخاصة .
إن نسب أرباح مستودعات الأدوية كانت ومازالت شأنا”غير معلن بين المعامل والمستودعات, وهي ليست مقيدة بسقف أو قوانين صارمة على غرار أرباح الصيدليات , لذلك كانت حصة مستودعات الأدوية في الحقبة الذهبية للمعامل متناسبة نوعا” ما مع نمو أرباح المعامل وهذا واضح وجلي في منحى نمو أعمال مستودعات الأدوية خلال العقدين الماضيين .
نأتي الآن إلى نسب أرباح الصيدليات الخاصة التي يشكل أصحابها مالايقل عن ثلاثة أرباع الصيادلة في سورية والتي يتجاوز عددها خمسة عشر ألف صيدلية , وهنا نلاحظ مايلي :
_ لم يطرأ تغير يذكر على النسب المحددة قانونيا” لأرباح الصيدليات منذ عام 1990 حتى الآن .
_العروض الخاصة والنسب المجانية التي كانت تجود بها المعامل في حقبتها الذهبية على مشتريات الصيدليات كانت تشكل مالايقل عن 40 {844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} من دخل الصيدلية من الدواء .
_كانت المعامل تشجع وكلائها من مستودعات الأدوية على تقديم تسهيلات بالدفع للصيدليات عند استجرارها للأدوية وكانت غالبا” ماتشاركها عبء هذا الدين دعما”لتسويق الدواء .
_كانت المعامل تتحمل قيمة معظم الأدوية التي ينتهي تاريخ صلاحيتها في الصيدليات .
في ظل أزمة هذه الحرب اللاإنسانية على وطننا طالبت معامل الدواء بزيادة سعره وحصلت هي فقط دون المستودعات والصيدليات على زيادة بالسعر مرتان متتاليتان يعرف مقدارهما أغلبية الناس , وخفضت المعامل نسب أرباح وكلائها من المستودعات بمقدار غير معروف , وألغت المعامل بشكل تام تقريبا” عروضها وبضائعها المجانية للصيدليات وكذلك تسهيلات الدفع ومنعت تعويض أو ارجاع الأدوية المنتهية الفعالية من الصيدليات .
أما مستودعات الدواء فقد قامت أغلبيتها في ظل الأزمة بمجموعة تغييرات في تعاملها مع الصيدليات محصلتها تضييق الخناق على الصيدلي منها :
_ إجباره بدفع أجور توصيل الأدوية إليه تحدد هي مقدارها وإلا أغلق صيدليتك وتفضل خذ دواءك من المستودع بنفسك .
_ إلزامه بشراء أدوية لايريدها وأحيانا” قريبة انتهاء الفاعلية وإلا لانرسل لك طلبيتك أو نرسل طلبية مقننة هزيلة المحتوى بالأصناف الرائجة والمطلوبة .
_ الدفع نقدي حصرا” , وإلا لاتسلم الطلبية , مع أن قيم الطلبيات تضاعفت تقريبا” كنتيجة لرفع سعر الأدوية .
_تحرص هذه المستودعات المخالفة للقوانين على عدم توفير أو إعطاء أي مستمسك مادي يثبت مخالفاتها المتعددة مستخدمة” مقاطعة الصيدلي الذي يضايقها أو يشتكي عليها للنقابة كسلاحا” رادعا” لمنع ذلك , وهذا استغلال يماثل التجويع في ظروف شح الدواء .
لقد نبه الكثير من الزملاء الصيادلة , وأنا منهم , وفي مناسبات عدة إلى عدم منطقية وضع أرباح الصيدليات , فكان الجواب اللامسؤول يأتينا نفسه دائما” …أن هاكم لديكم عروض معامل الأدوية… تعدّل دخلكم وتمشّي الحال , ولكن ….هل يقبل رجل دولة … وبمسؤولية أن يؤسَس وضع مهنة علمية , مهمة وأساسية في المجتمع , على “بقشيش “ أصحاب المعامل .
بالعودة الآن إلى مقالة تم نشرها في صحيفة الوطن السورية ذات الصلة نقرأ فيها أن معامل الأدوية تخسر منذ وقت , وأن مانحن مقدمين عليه هو إما إنقطاع الأدوية أو إفلاس هذه المعامل .
نعم …قد تخسر هذه المعامل جزءا” من مئات ملايينها وملياراتها…. ولكنها لن تقترب ولو قليلا” من حافة الإفلاس إلا….بعد أن تكون أغلبية الصيدليات الخاصة قد أشهرت إفلاسها وأغلقت وتحولت محالّها التجارية الباهظة الكلفة إلى مهنة أخرى لاتشبه أرباحها ذلك “ الجليد العجائبي “ المعزول تماما” عن النمو الاقتصادي الذي حوله عبر ربع قرن من الزمن .
إن انقطاعا” جزئيا” لإنتاج الدواء السوري أو إفلاس بعض معامله …يعد خسارة للوطن , وإن إفلاس وزوال عدد محسوس من الصيدليات هو كذلك أيضا” , ولكن الخسارة الأكبر للوطن لن تكون مادّية …بل هي خسارة كنز ثمين يصعب تعويضه …..إنها خسارة مهنية وأخلاقية ذلك المجتمع من الصيادلة السوريين …الذين حافظوا على أصالتهم , وأخلاقهم المهنية عبر نصف قرن من الزمن , مازالوا ملتزمين رغم كل الظروف والضغوط بقوانين تسعير الدواء , والالتزام بحفظ الأمن الصحي للمواطنين , وأبواب صيدلياتهم بقيت مفتوحة لكل المواطنين ….يدخلونها بدون تعرفة دخول ….يسألون مايريدون من النصائح والإرشادات الصحية , مرارا” وتكرارا” دون ثمن أو مقابل أو ممانعة .
هذا المجتمع من الصيادلة الذي أنتج معظم أصحاب المعامل والمستودعات ..والذين بعد أن امتلأت جيوبهم تنكروا له …وتعالوا عليه …وتناسوا انتماءهم إليه .
صوت ملياراتهم ومئات ملايينهم قوي ومؤثر …..ولكن معاملهم قائمة على أرض الوطن ….ومثل ما رعاهم وكبّرهم هذا الوطن ….سنأخذ نحن أصحاب الصيدليات حقوقنا في ظل ورعاية هذا الوطن حماه الله وأدامه لجميع أبنائه .
