بانوراما سورية:
أعلن مصرف سورية المركزي، عبر بيان صادر عن حاكمه الدكتور عبد القادر حصرية، توجيه تعليمات عاجلة إلى إدارات المصارف العاملة بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان إدارة السيولة النقدية بشكل عادل وموضوعي، بما يحقق تلبية أكبر عدد ممكن من طلبات المودعين المتعلقة بالسحوبات النقدية من حساباتهم.
وأوضح الدكتور حصرية، في منشور له فجر اليوم، أن المصرف المركزي تلقى عدداً من التساؤلات حول عدم تلبية طلبات السحب النقدي من بعض الحسابات المصرفية، في ظل متابعة عملية استبدال العملة السورية وفق الإجراءات المعتمدة، الأمر الذي استدعى التدخل لمعالجة أي انحرافات أو اختلالات في هذا الإطار.
وأكد أن إدارة السيولة تُعد من المسؤوليات الأساسية للمصارف، مشدداً على ضرورة التزام الفروع بتوجيهات مصرف سورية المركزي، بما يضمن: تلبية أكبر عدد ممكن من طلبات السحب النقدي من حسابات المودعين، سواء كانت مودعة قبل أو بعد تاريخ 7/5/2025، مع إعطاء الأولوية الدائمة لدفع الرواتب المستحقة للمواطنين،. وضمان التوزيع العادل للسيولة المتوفرة بين جميع المتعاملين، ولا سيما صغار المودعين، اضافة الى مراعاة حسن سير عملية استبدال العملة بما يحقق العدالة في التوزيع وتلبية أكبر عدد ممكن من المتعاملين.
وأشار الحاكم إلى أن المصرف المركزي سيقوم بفرض العقوبات والجزاءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة بحق أي فرع مخالف أو غير ملتزم بهذه التوجيهات.
وختم حصرية بالتأكيد على أن تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي يمثل الطريق الأساسي لتوفير السيولة ودعم الاقتصاد الوطني.
