تدنت نسب تنفيذ مؤشرات الموازنة الذاتية في أغلب الوحدات الإدارية في محافظة طرطوس للأعوام 2013-2014-2015 بشكل غير مسبوق رغم أننا من المحافظات التي أنعم الله علينا بنعمة الأمن والأمان والاستقرارحتى إن بعض الوحدات الإدارية التي تضم قطاعاً واسعاً من القرى والمزارع كانت نسبة التنفيذ لديها 0{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e}، أما الوحدات التي بلغت نسبة تنفيذها 100{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} واحدة فقط، هذا الواقع غير الصحي لوحداتنا الإدارية استوجب منا التوقف عند الأسباب الرئيسة لهذا التدني الكبير لنسب التنفيذ وهل توجد أسباب منطقية له؟ وما الإجراءات المتخذة بحق المقصرين من رؤساء الوحدات الإدارية ولاسيما أننا لم نسمع حتى اليوم أن أحداً منهم قد عوقب أو اتخذ بحقه أي إجراء قانوني؟؟
نسب تنفيذ متدنية
يوجد في محافظة طرطوس /76/ وحدة إدارية وقد شكلت الوحدات الإدارية التي نسبة التنفيذ فيها مابين 90 إلى 50{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} حسب إحصائية أجرتها مديرية التخطيط في محافظة طرطوس /40/ وحدة إدارية و/17/ وحدة بلغت نسبة التنفيذ فيها مابين 50-30{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} وبلغ عدد الوحدات التي لم تتجاوز نسب التنفيذ فيها من 0-29{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} /18/ وحدة والوحدات التي بلغت نسبة تنفيذها 0{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} هي: «بلدية تعنيتا عدد سكانها /4243/ نسمة –حمام واصل سكانها 10580 نسمة- ضهر مطرو عدد سكانها /4688/ نسمة- بساتين الأسد سكانها /12587/ نسمة- بيت الشيخ يونس سكانها /5091/ نسمة» و 1{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} لبلدية الجروية و5{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} لبلدية القمصية التي يتجاوز عدد سكانها /11/ ألف نسمة.
بلديات ترفض الرد
توجهنا بالسؤال إلى بعض الوحدات الإدارية في المحافظة ولاسيما الوحدات التي نسب التنفيذ فيها 0{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} ومنها بلدية تعنيتا حيث اتصلنا مع رئيس البلدية عصام شامية وهو بدوره لم يستطع الرد إلا من خلال محاسبة البلدية التي اتصلت بنا بعد عدة اتصالات مع رئيس البلدية للتأكيد على الرد والذي يتمحور عن أسباب انعدام التنفيذ ليأتي الجواب «نريد كتاباً خطياً من محافظ طرطوس لنستطيع الإجابة عن تساؤلاتكم».
أما رئيس بلدية بيت الشيخ يونس ياسين عبد اللطيف فقال: إننا بلدية من الدرجة الرابعة وموازنة البلدية ضعيفة جداً والموازنة لاتبنى بشكل صحيح وفي ظل الظروف السائدة لانستطيع التنفيذ إضافة لعدم وجود واردات للبلدية فالجباية منخفضة.
تنفيذ مشاريع طارئة
وأكدت رئيسة بلدية ضهر صفرا المهندسة رزان إبراهيم التي وصلت نسبة التنفيذ فيها إلى 90{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e}: إننا على الرغم من الصعوبات التي يمر بها بلدنا وصعوبة تخصيص الاعتمادات وتمويل المشاريع من المحافظة فقد قامت البلدية بتنفيذ بعض المشاريع الطارئة والضرورية من الباب الثالث لموازنة 2015 كما يلي:
صيانة الطرقات بقيمة /557184/ ليرة وتنفيذ إنارة وصيانة لمبات بقيمة /378435/ ليرة وتنفيذ وصلات صرف صحي ومصاريف مطرية بقيمة /364029/ ليرة ومخططات طبوغرافية بقيمة /196915/ ليرة ومخططات تنظيمية بقيمة /128000/ ليرة، وأضافت إبراهيم: تقوم البلدية بتحسين الإيرادات والتأكيد على سير عملية الجباية بالطريقة الأمثل لنتمكن من الاعتماد على الموازنة والباب الثالث في تنفيذ المشاريع الضرورية والطارئة ضمن الإطار، وهذا يؤكد أن الواردات ولو كانت قليلة والأسعار مرتفعة أنه يمكن التنفيذ في بعض الجوانب.
تعديل الموازنة
وأوضح رئيس مجلس بلدة ضهر مطرو محمد حسن أن الموازنة المستقلة (الباب الثالث) للبلدة بلغ عند دراسة الموازنة لعام 2015 مقدار /512000/ ليرة فقط وفي هذا التاريخ لم يكن لدى البلدية أي مشاريع بسيطة تغطي هذه القيمة فقط وعليه عدلت الموازنة في الشهر التاسع 7/9/2015 بموجب قرار من المجلس البلدي وبعد إدخال إعانة مجلس المحافظة أصبح مجموع الباب الثالث مليوناً و78 ألف ليرة ونتيجة التضخم والارتفاع الكبير للأسعار واقتراب نهاية العام لن نتمكن من تنفيذ أي مشروع بهذه القيمة وقد تمت دراسة مشروعين بقيمة /129/ ألف ليرة أي بنسبة تنفيذ 12{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e}.
واردات الإدارة المحلية متدنية
المهندسة دلال محمود عضو المكتب التنفيذي لشؤون المدن والبلدات في محافظة طرطوس أوضحت أن واردات الإدارة المحلية خلال السنوات الأخيرة متدنية جداً والموجود يذهب للكادر الوظيفي ونفقات الصيانة والمحروقات لذلك مخصصات الباب الاستثماري متدنية جداً وفي بعض الوحدات توضع أرقام من دون سيولة فعلية من هنا تنفيذ المشاريع فيها متوقف.
وتضيف محمود بأن الموازنة التقديرية توضع مع بداية العام وتدرس قبل شهرين من بدايته بناء على قيم تقديرية للواردات مثلاً رسم التحسين وإعانات الجباية.. وبناء عليه تدرس النفقات الإدارية وما يتبقى من كل ذلك يخصص للباب الثالث من هنا وقعنا في عجز.
إضافة إلى فروقات الأسعار نتيجة سعر الصرف ومشكلة نقص الكوادر في الوحدات.
دورنا متابعة وتوجيه
وأكد المهندس علي بلال عضو المكتب التنفيذي لشؤون البلديات في محافظة طرطوس عدم قدرة بعض المجالس لتحديد الأولويات لأنهم ليسوا بالمستوى الواحد وأشار إلى وجود تقصير وتراخ من بعض رؤساء الوحدات وهذا كان له انعكاس مباشر على نسب التنفيذ ونحن لا نستطيع الخروج عما يقره المجلس البلدي وقد تم التوجيه لاتخاذ الإجراءات القانونية للبلديات بحق المتعهدين.. أما عن دورنا بحق رؤساء الوحدات المقصرة فهو دور متابعة وتوجيه وتأكيد كمكتب تنفيذي فقط وهنا يأتي دور المجلس المحلي في التقييم إضافة لوجود لجنة رقابية ولجان الحي مسؤولة عن تقصي طاقم البلدية وبالدرجة الأولى على المجلس مناقشة تتبع المشاريع بشكل دوري من رئيس المجلس وكادر البلدية وجميع القضايا التي عرضت على المكتب التنفيذي عولجت وفق قانون الإدارة المحلية رقم /107/ ولكن بعض القضايا قد لا تعرض علينا.
موارد لم تحقق
وأضاف كل من بلال ومحمود أن موارد البلدية وفق القانون /107/ لم تتحقق ولم تأت للبلديات الأعوام الماضية حيث كان يأتي 3{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} من الموازنة العامة للدولة توزع للبلديات وفي هذه الظروف لم توزع أي غير موجودة وفي حال عادت هذه النسبة سوف تساهم في ارتفاع موازنات الوحدات الإدارية.
ووفق قانون الإدارة المحلية طلبنا من الوحدات بداية كل عام إصدار نشرة لتحديد سعر متر الأرض المحسوبة على أساسه رسوم الرخص وقد تم الالتزام به وأعطى مردوداً جيداً للوحدات الإدارية.
إضافة إلى رسوم التحسين ولا بد من تفعيل هذا القانون لأن قسماً من الوحدات التزم وقسماً آخر حتى اليوم لا يوجد لديه رسم تحسين ونتمنى تعديل قانون الإدارة المحلية حيث يضمن وصول أعضاء ومجالس بلدية كفوءين وقادرين على العمل بالشكل المطلوب والسعي لتأمين الموارد الواردة بقانون الإدارة المحلية لصالح المجالس البلدية.
وحدات تتحمل فوق طاقتها
كما ذكر سابقاً توجد وحدات غير كفوءة وغير جادة بالعمل في المقابل توجد وحدات تتحمل فوق طاقتها مثل بلدية عين الزرقا بسبب الكثافة السكانية نتيجة الوافدين حيث توجه إليها أكثر من /30/ ألف وافد وأصبح همنا تحسين واقع النظافة وترحيل القمامة وتم العمل من خلال المجتمع المحلي والجمعيات الأهلية لترحيل القمامة خلال الصيف وكان لهذا العمل الأثر الايجابي في المناطق المكتظة بالوافدين وتم تخصيص مبلغ/100/ ألف ليرة شهرياً لبلدية حصين البحر لترحيل القمامة من بصيرة وقد تحسن الواقع وحالياً يتم وضع برامج للوصول إلى حل كامل لمشكلة بصيرة.
قرى لم تخدّم حتى اليوم
وقد سألنا أعضاء المكتب التنفيذي المختص انه في ظل الموازنة المستقلة للوحدات الإدارية التي لا تسمح بتمويل مشاريع ضخمة: لماذا لا يتم تخصيص هذه الأموال لتخديم القرى التي ضمت للبلديات منذ عام 2009 ولم تحظ بالخدمات حتى اليوم فمتطلباتها من الخدمات محدودة ومناسبة لمبالغ الموازنة المتواضعة فكان الجواب أن هذه القرى لم تخدم بسبب الواقع الحالي ومشاريع الإنارة متوقفة وقد وجهنا لتخديمها بأعمال الصيانة، إضافة إلى أنه حتى اليوم لم نستطع إجراء المسح الطبوغرافي وتالياً عدم القدرة على تنفيذ مخططات تنظيمية بسبب الأسعار ويتم العمل وفق مخططات توجيهية التي لا تسمح سوى بأعمال الصيانة البسيطة للطرقات وترحيل القمامة وهي أعباء كبيرة على الوحدات الإدارية نظراً لارتفاع أسعار المحروقات مقابل المبالغ الصغيرة في موازنتها، وحالياً يتم إصلاح آليات النظافة من الموازنة المستقلة بعد أخذ الموافقة من وزارة الإدارة المحلية.
إدارة عن بُعد
على الرغم من وجود الكثير من نقاط الضعف والعجز والترهل في عدد من الوحدات الإدارية في محافظة طرطوس إلا أنه تم التمديد لهذه المجالس من دون إجراء أي تغيير أو تسطير أي عقوبة أو إجراء يذكر بحق المقصرين، فعلى سبيل المثال لا الحصر رئيس وحدة إدارية يصل عدد سكانها لأكثر من عشرة آلاف نسمة يدير المجلس من مدينة طرطوس لأنه يقطن في المدينة التي تبعد حوالي /40/ كيلو متراً عن الوحدة الإدارية التي يترؤسها وهو يداوم مرة في الأسبوع والمحافظة تعلم بحاله وعضو المكتب التنفيذي المختص لم يستطع اتخاذ أي إجراء بحقه لأن هذا خارج صلاحياته والتي تملك الصلاحيات هي وزارة الإدارة المحلية.. في ضوء هذا الواقع وخلال انعقاد مؤتمر المهندسين بتاريخ 10/2/2016 أشار بعض المهندسين في مداخلاتهم إلى التقصير والعجز لبعض الوحدات وتساءلوا لماذا مدد لهم، ولماذا لم يتم ترميم هذه الوحدات ريثما يأتي الوقت المناسب والظروف المواتية لإجراء الانتخابات المحلية؟..
هذا هو واقع الوحدات الإدارية في محافظة طرطوس وأغلبهم يتخذون من الظروف التي نمر فيها تبريراً لتقصيرهم وهذا غير منطقي وغير مقبول والتساؤل الذي يطرح نفسه: لماذا لم يتخذ أي إجراء حتى اليوم بحق المقصرين؟ ولماذا ترفض وزارة الإدارة المحلية إعفاء أي رئيس وحدة إدارية على الرغم من رفع اقتراح من قبل المحافظة لعدد منهم؟ سؤال يبقى في رسم من يهمه الأمر على أمل تحسين الواقع السيئ لوحداتنا الإدارية.
بانوراما طرطوس-رفاه نيوف-تشرين
