بانوراما طرطوس- عبد العزيز محسن:

تنتظر الكثير من الوحدات الإدارية في محافظة طرطوس الحصول على الموافقات اللازمة لإقامة مشاريع استثمارية وتنموية خاصة بها بناءً على ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة رئيس الحكومة إلى محافظة طرطوس خلال شهر نيسان الماضي…

ومن المفترض أن تقام هذه المشاريع بتمويل حكومي كامل والغاية منها تأمين موارد ذاتية للبلديات بحيث تتمكن من القيام بواجباتها في المجال الخدمي وتأمين موارد ذاتية لدفع رواتب موظفيها إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة وتحسين الواقع العام في هذه البلديات..

ومن خلال نظرة عامة وسريعة لبعض المشاريع المقترحة نجد أن غالبيتها هو ذو أهمية كبيرة ويحقق ريعية جيدة وبشكل سريع نسبياً.. ومن بين هذه المشاريع على سبيل المثال مشاريع لإقامة أسواق لتصريف المنتجات الزراعية “أسواق هال” في المناطق الزراعية مثل بانياس وسهل عكار وسهل ميعار ذات الإنتاج الزراعي الوفير.. في حين أن المشاريع الأخرى المعروضة لا تقل أهمية عنها، وتلعب الخصوصية العامة لكل منطقة أو وحدة إدارية دوراً في اختيار المشروع الذي يتناسب معها فهناك مشاريع لصناعات صغيرة وحرفية ومشاريع أخرى لإقامة أسواق ومحلات تجارية…وغيرها.

من حيث المبدأ الفكرة جيدة وتلاقي ترحيب كبير كونها تعالج “البطالة” التي تعاني منها البلديات وتؤمن مصدر دخل دائم لها، ولكن هناك مخاوف وشكوك حول إمكانية الموافقة على معظم المشاريع المقترحة خصوصاً أنه يوجد على أرض الواقع الكثير من العقبات الإدارية والفنية والبروقراطية التي تعترض إقرار هذه المشاريع من أهمها ملكية الأراضي التي ستقام عليها، فرغم التوجيهات الحكومية لتسهيل نقل أو تأجير أو استثمار هذه الأراضي لصالح البلديات إلا أنه لا تزال هناك صعوبات وعقبات تنتظر تدخل الحكومة بشكل أقوى لتسويتها وتذليلها وخصوصاً ما يتعلق منها بالعلاقة ما بين الوزارات المعنية بهذه المشاريع.. كما لا تزال هناك ضبابية فيما يتعلق بصيغة التمويل المقترح والكفالة وطريقة ومدة استرداد المال المقترض وغير ذلك..

ورغم رغبتنا وأملنا الكبير بأن تنجح مثل هذه الأفكار وأن نشهد انطلاقة لهذه المشاريع الهامة، إلا أننا –للأسف- لم نرى حتى الآن سوى مشاريع على الورق ودراسات ومراسلات وموافقات أولية واعتراضات وتحفظات غير منطقية ومعرقلة في كثير من الأحيان ولأسباب غير موضوعية إطلاقاً.. والأجدى هنا -فيما لو توفرت الجدية- تشكيل مكتب متابعة خاص برئاسة الحكومة وليس لدى المحافظة أو وزارة الإدارة المحلية ومهمته متابعة إجراءات إقرار هذه المشاريع وتذليل الصعوبات تمهيداً للبدء في العمل بها واستثمارها فعلياً بأسرع وقت ممكن.. فالواقع الصعب الذي تعاني منه البلديات وتراجع الإيرادات وانعدامها في كثير من الحالات وانعكاس ذلك على تردي الواقع الخدمي أمر لا يمكن القبول به وبالتالي لا بد من اتخاذ خطوات سريعة لإيجاد حلول ومن بينها إقامة مثل هذه المشاريع التي يمكن تعميمها على جميع الوحدات الإدارية بحسب الإمكانات والميزات التي تتمتع بها كل وحدة وبما يتناسب مع خصوصيتها..