بانوراما طرطوس- عبد العزيز محسن:

أكد الدكتور عباس عباس نقيب الأطباء البيطريين بطرطوس أن هناك الكثير من القضايا التي تهم العمل النقابي يتم متابعتها مع الجهات المعنية ومن أهمها ضرورة الإسراع في إحداث كلية للطب البيطري في جامعة طرطوس نظراً لعدم وجود خريجين جدد منذ عدة سنوات وامتناع طلاب محافظة طرطوس واللاذقية من التسجيل في الكليات الموجودة في المحافظات الداخلية بسبب الأحداث وظروف الحرب الإرهابية التي يتعرض لها بلدنا.

وأضاف أن الحاجة إلى زيادة عدد الأطباء البيطريين هو لمواكبة التطور الكبير الذي تشهده محافظة طرطوس على صعيد الانتاج الحيواني حيث يبلغ عدد مزارع الأبقار المرخصة /230/ مزرعة في حين يبلغ عدد الأبقار /35500/ رأس، كما تشهد المحافظة زيادة كبيرة في عدد مزارع تربية الفروج والتي تصل الى /1808/ مزرعة متخصصة بفروج اللحم و /14/ مزرعة متخصصة بانتاج البيض كما يبلغ عدد مزارع تربية امهات الفروج /24/ مزرعة بالإضافة إلى مزرعتين لتربية امهات البياض وثلاث مفاقس عدا عن المزارع غير المرخصة التي يتجاوز عددها المئات… في حين لا يتجاوز عدد الأطباء البيطريين /276/  في محافظة طرطوس الأمر الذي يؤكد ضرورة وجود أعداد إضافية ويدعم أحقية المطالب بإحداث كلية للطب البيطري في طرطوس..

وأشار الدكتور عباس إلى ضرورة توفير فرص عمل للأطباء البيطريين الذين تسرحوا من الخدمة الاحتياطية مؤخراً بعد مضي أكثر من سبع سنوات لهم في خدمة الوطن وهم الآن بلا عمل مبيناً أنهم تقدموا بطلبات توظيف إلى المؤسسة العامة للدواجن ولكن لم توافق رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الزراعة على طلباتهم رغم الحاجة لعملهم..

وتطرق نقيب الأطباء البيطريين إلى بعض القضايا التي تم طرحها مؤخراً في المؤتمر السنوي للنقابة ومن بينها ضرورة المراقبة الفعالة للأدوية في الأسواق حيث يشهد سوق الدواء البيطري فوضى كبيرة وهناك الكثير من الأدوية مخالفة للمواصفات وفيها نقص في المادة الفعالة الأساسية بخلاف ما هو مدون على العبوة.. مؤكداً على ضرورة قيام وزارة الزراعة بدورها بشكل فعال ومراقبة الأسواق وأخذ عينات عشوائية من الأدوية الموجودة بأرقام سرية من أجل تحليلها والتأكد من فعاليتها ومدى مطابقتها للمواصفات..

كما تم التطرق خلال المؤتمر إلى ضرورة تنظيم تداول الأدوية البيطرية وحصر بيعها من قبل الأطباء البيطريين بحسب ما ينص عليه القانون رقم /18/ حيث لوحظ أن معتمدي الأعلاف والصوص يقومون بتداول وبيع الأدوية وهناك الكثير من الشكاوى عن ضغوطات من التجار لفرض هذه الأدوية على المربين مع الصوص او الأعلاف..

وشدد نقيب الأطباء البيطريين على ضرورة تعيين أطباء بيطريين في وزارات الدولة الأخرى مثل وزارة التجارة الداخلية والإدارة المحلية والسياحة والصناعة وغيرها نظراً لكون هذه الوزارات يدخل ضمن أعمالها ومهامها مجالات تتعلق بالإنتاج الحيواني مثل المطاعم ومسالخ اللحوم والفروج والألبان والأجبان والأسماك… بالإضافة إلى العلاقة المباشرة لعمل لجان هذه الوزارات مع الأسواق على صعيد المتابعة والمراقبة الصحية وغير ذلك… ومعروف أن هذا الموضوع في غاية الأهمية نظراً لكثرة الأمراض المشتركة ما بين الإنسان والحيوان فهناك أكثر من 200 مرض مشترك ومن بينها الحمى المالطية وانفلونزا الطيور والخنازير وداء الكلب… وغيرها وبالتالي وجود الطبيب البيطري في لجان هذه الوزارات مهم جداً، ولذلك من الواجب والضروري ان يكون تواجده أساسيا عبر فتح هذه الوزارات لملاكات جديدة لاستيعاب الخريجين الجدد…. علماً أن الطبيب البيطري المفرز إلى هذه اللجان لا يتمتع بالحماية القانونية ولا يحصل على التعويضات التي يحصل عليها أعضاء اللجان من الجهات الأخرى ولذلك لا بد من الإنصاف وتحقيق العدالة الوظيفية والمهنية لهم..

أيضا من المواضيع الهامة التي تم طرحها ضرورة إحداث ضابطة عدلية خاصة باللجان المتخصصة بالكشف على المواد الاستهلاكية ذات المنشأ الحيواني مثل محلات القصابة وبيع اللحمة والبيض والأسماك، بالإضافة إلى أهمية إنشاء مسالخ نظامية للفروج وتنظيم هذه المهنة نظراً للتجاوزات والعشوائية التي تحصل في هذا المجال..