أكد المهندس محمّد نديم يوسف- مدير فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في طرطوس أن المؤسسة العامة تدير شبكة الطرق المركزية البالغ طولها / 8089/كم على مستوى سورية، منها نحو/475/ كم ضمن محافظة طرطوس التي تمثّل الطرق الواصلة بين مراكز المحافظات (حمص– طرطوس– اللاذقية)، وبين مركز المحافظة ومراكز المناطق التابعة لها: صافيتا– الدريكيش– الشيخ بدر– القدموس، إضافة إلى الطرق الحدودية طرطوس – الحدود اللبنانية وعدة طرق أخرى كطرق الخدمة والطريق القديم والطرق بين المناطق.
وأضاف يوسف: تعمل المؤسسة على إدارة وصيانة وتطوير الشبكة الطرقية المركزية بدءاً من توسيعها وإنشاء طرق جديدة بمواصفات فنية عالية وطرق سريعة /ذهاباً– إياباً/ مع تأمين مستلزمات السلامة المرورية عليها /دهان طرقي- إشارات تحذيرية ودلالة ورصد الاعتمادات اللازمة لأعمال الصيانة وأعمال تنفيذ المشروعات الجديدة، وتحسين مستوى الخدمات وإصلاح الأعطال وتأمين البيئة التحتية لشبكة الطرق، إضافة للمتابعة والإشراف المباشر على تنفيذ الأعمال المطلوبة من خلال الكوادر الفنية الموجودة لدينا.
وبيّن مدير المواصلات الطرقية أن خطة الصيانة لفرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في طرطوس وصلت إلى ثلاثة مليارات ليرة، بعضها قيد التعاقد على تنفيذه مع شركات القطاع العام، والبعض الآخر منها بوشر فيه، ومنه: مشروع صيانة عقدتي حصين البحر والقدموس بموجب عقدين بقيمة /200/ مليون ليرة، وتمّ التعاقد على هذين العقدين مع المؤسسة العسكرية للإسكان «وهي قيد المباشرة»، كما تمّت المباشرة بأربعة عقود أخرى من خطة الفرع لعام 2019 تتضمن تنفيذ أعمال الصيانة على (أوتوستراد حمص – طرطوس – اللاذقية) بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو /900/ مليون ليرة، في حين وصلت نسبة التنفيذ نحو 99{ae2208bec36715d67341bbae7042be5eb679cae37ba24c471ad449c2c03dcc11} وتمّ إعطاء أمر المباشرة لعقدين (طريق صافيتا- أرزونة) في تاريخ 16-9-2019.
وأشار يوسف إلى أن خطة الصيانة للفرع تشمل معظم الطرق المركزية في المحافظة للمواقع التي تحتاج صيانة ضرورية من أجل الحفاظ على السلامة المرورية العامة وجسم الطريق، حيث تمّ إعداد الدّراسات اللازمة والكشوف التقديرية لتنفيذها، وهي قيد الدّراسة في الإدارة العامة للتعاقد عليها أصولاً.
أوضح مدير الفرع أنه تمّ تنفيذ خطة الصيانة المقررة من قبل الفرع «بالكامل» والبالغة قيمتها الإجمالية نحو أربعة مليارات ليرة وبنسبة تنفيذ للخطة نحو 120{ae2208bec36715d67341bbae7042be5eb679cae37ba24c471ad449c2c03dcc11} وتضمنت تنفيذ صيانات ضرورية على معظم الطرق المركزية في المحافظة. ورداً على سؤال «تشرين» عن أولويات الخطة قال: عند دراسة خطة الفرع ننطلق من ضرورة الحاجة الماسة لصيانة المواقع المتخربة والضرورية في طرقاتنا والتي قد يؤدي التأخر في صيانتها إلى حصول تخرب كبير بجسم الطريق وقد يكلف ثلاثة أضعاف الصيانة السريعة ويؤثر في السلامة المرورية للعابرين عليها، كما نقوم بدراسة وإعداد كشوف تقديرية لتحويلات وتأهيل العقد الطرقية التي من شأنها أن تسهم في رفع كفاءة ومستوى الطرق المركزية ولاسيما محور الأوتوستراد، كما تسهم في تأمين السلامة المرورية للعابرين عليها، إضافة إلى دراسة وإعداد كشوف تقديرية لتقديم مستلزمات السلامة المرورية كتركيب إشارات تحذيرية ودلالة وتنفيذ أعمال الدهان الطرقي، حيث يتم تنفيذها حالياً من كوادر وورشات المؤسسة في الإدارة العامة، وحسب مدير الفرع، حيث وصلت تكلفة مشروع تأهيل طريق طرطوس– الدريكيش مع تنفيذ التحويلة نحو ستة مليارات ليرة، مؤكداً أن طريق طرطوس– الدريكيش من أهم الطرق في المحافظة لكونه يصل بين المحافظات الداخلية والساحل السوري، ويبلغ طوله الحالي /27/ كم ويحتوي على /112/ منعطفاً خطيراً ما يتسبب بضياع الوقت الطويل وخسارة كبيرة بالمحروقات وإصلاح وصيانة الآليات، إضافة إلى عدم إمكانية تأمين السلامة المرورية الكافية للعابرين عليه – حالياً- ومن الضروري إعادة تأهيل هذا الطريق ليصبح أتوستراداً، ما سيؤمن اختصاراً في زمن الرحلة للنصف، ويوفر المال والوقت والجهد ما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على هذا المحور، فمن المتوقع أن تنشأ الكثير من المنشآت السياحية والمعامل التي ستطور المنطقة وفي الوقت نفسه سيكون لهذا المشروع ريعية اقتصادية كبيرة على صعيد استعادة رأس المال الذي سيوضع في هذا المشروع خلال سنة وأربعة أشهر ضمن الجدوى الاقتصادية التي أعدتها وزارة النقل، مضيفاً أن تنفيذ أعمال هذا المشروع تتم بموجب أربعة عقود مبرمة مع شركات متخصصة من القطاع العام، ويتم العمل به بوتيرة عالية لإنهاء المشروع بالكامل خلال أسرع وقت ممكن، علماً أن الطريق مستثمر خلال جميع المراحل ومن دون انقطاع.
جواباً عن سؤالنا عن التعويضات المقدمة للمواطنين- مقابل أراضيهم المستملكة على طريق الدريكيش – طرطوس، وهل هي عادلة؟ بيّن مدير الفرع أنه بعد صدور قرار الاستملاك، وقبل المباشرة بتنفيذ الأعمال، تمّ تشكيل لجان فنية لجرد جميع الموجودات ضمن مسار الطريق «شريحة الاستملاك» وتوثيقها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في كل منطقة وبحضور الأهالي أصحاب العقارات من أجل الحفاظ على حقوق المواطنين والعمل على صرف قيمتها لأصحابها وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، علماً أنه تمّ صرف وتسليم مبالغ للأهالي بدل الاستملاك وتعويضات خلال العام الماضي وصلت إلى /27/ مليون ليرة، كما يتم تنظيم معاملات الصرف وإرسالها من قبل فرع المواصلات الطرقية إلى الإدارة العامة لكي يتم صرفها أصولاً.
وأكد مدير الفرع أنه يتم من قبل مهندسي المحاور الموجودة في الفرع -كل حسب المحور المشرف عليه- الكشف الدوري والمستمر على هذه الطرق، حيث تتم متابعة أي مخالفة قد تظهر من خلال إعداد الكتب اللازمة عن طريق المحافظ والجهة الإدارية المعنية من أجل إزالتها وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين، كما نقوم -والحديث للمهندس يوسف- بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية على محاور طرقنا من أجل منع المخالفات والتعديات على الطرق، وإعطاء الموافقة على ترخيص المنشآت المجاورة وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها، خاصة قانون حماية الطرق رقم /26/ لعام 2006. وأوضح يوسف وجود بعض الصعوبات التي تواجه المؤسسة في عملها أهمها الزيادات الكبيرة في الأسعار مع عدم توافر المواد الأولية، الأمر الذي أدى إلى توقف تنفيذ أعمال بعض العقود من قبل الجهات المنفذة «دهان طرقي وغيرها…»، وعدم إمكانية ضبط الحمولات الشاذة خلال الظروف الراهنة، الأمر الذي قد يؤثر سلباً في جسم الطريق من خلال ظهور تخرب في طبقات الأساس وطبقات المجبول الإسفلتي…) مشيراً إلى ظاهرة تعرض اللوحات الطرقية الموجودة على الطرقات المركزية للسرقة والتخريب، الأمر الذي أثّر ويؤثّر سلباً في السلامة العامة، إضافة إلى ظهور بعض المخالفات والتعديات على الأملاك العامة.

تشرين