تتزايد شكاوى المواطنين من فقدن بعض الأصناف الدوائية الهامة وارتفاع أسعار أصناف أخرى شكل مبالغ فيه، لاسيما وأن وزارة الصحة أعلنت أكثر من مرة وعلى لسان وزيرها أن الوزارة تتابع ملف الصناعة الدوائية وتم اتخاذ إجراءات عدة أبرزها تمويل المصرف المركزي لعمليات استيراد المواد الأولية بالسعر الرسمي المعلن وهو ما يعني تذليل أهم عقبة كانت تعترض أصحاب المعامل الدوائية وتتسبب بخسارتهم…. إذا لماذا هذا الخلل في سوق الدواء المحلي؟ هل هناك شركات دوائية توقفت عن إنتاج بعض الأصناف الدوائية بغية الضغط على الحكومة لتعديل الأسعار كما ترغب؟ أم أن هناك مستودعات دوائية تفعل ما تفعله المحلات والمستودعات التجارية من حبس واحتكار بعض الأصناف الدوائية انتظار لما ستؤول إليه حال السوق الدوائية المحلية؟ أم أن جوهر المشكلة أولاً وأخيراً يكمن في صيدليات تحتكر بعض الأصناف الدوائية لبيعها بسعر أعلى وتتلاعب بأسعار الأصناف الأخرى بحجة أنها التسعيرة الجديدة؟
لاشك أن معالجة ثغرات السوق الدوائي المحلي لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة يتطلب تحديد المسؤول عن فقدان بعض الأصناف الدوائية أو رفع أسعارها بشكل مخالف لقرارات وزارة الصحة، وهذه مهمة وزارة الصحة عبر لجان سرية تتولى إجراء مسح للسوق الدوائي بدءاً من المعمل وانتهاءً بالصيدليات لكشف نقاط الضعف واقتراح الخطوات والإجراءات اللازمة لمعالجة تلك الملاحظات والنقاط والمساهمة بالتالي في حصول المواطن على احتياجاته الدوائية بسهولة ويسر بعيداً عن أي تكاليف إضافية ليس المواطن قادر على تحملها مع الغلاء الكبير الذي شهدته الأسواق المحلية خلال الأسابيع القليلة الماضية.
