اقترحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على الحكومة تخفيف الأعباء عن المستهلك، والتشجيع على الإنتاج من خلال عدة أمور، أولها التدخل الإيجابي للدولة في السوق ليس من خلال البيع فقط، وإنما من خلال شراء السلع من المنتج وبيعها إلى المستهلك، إضافة إلى تخفيف أعباء التكاليف الناتجة عن حلقة أسواق الهال، حيث إن الأرباح المرتفعة التي يحصل عليها تجار هذه الأسواق تنعكس زيادة في أسعار المنتجات الزراعية بالنسبة للمستهلك، وتطوير تجربة الأسواق الشعبية من خلال تعزيز وجود الفلاح في هذه الأسواق وليس التاجر.
وتضمنت المقترحات، (التي حصلت «الوطن» على نسخة منها)، دراسة إمكانية تنويع القاعدة الإنتاجية وتعزيز قدرتها على المزيد من الإنتاج للحدّ مما أمكن من الارتباط بالأسواق الخارجية لتأمين احتياجات السوق المحلية، ووقف استنزاف القطع الأجنبي.
وبيّنت الوزارة أن هذه الإجراءات لا يمكن أن تتم إلا عبر متابعة العمل بسياسة التجارة الخارجية الداعمة للإنتاج، سواء من خلال تسهيل استيراد المواد الأولية والآلات، أم من خلال حماية الإنتاج المحلي عبر الأدوات التي تستخدمها الوزارة، والتي تتمثل برفع السعر الاسترشادي وفرض ضميمة على المنتج المستورد المماثل، إضافة إلى منع استيراد المنتجات التي لها مثيل محلياً.
وشدّدت الوزارة على ضرورة استمرار تسهيل منح إجازات الاستيراد لمستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي والمواد الأساسية الغذائية وغيرها، التي لا يوجد منها إنتاج محلي، أو أن الإنتاج المحلي منها غير كافٍ، إضافة إلى متابعة تنفيذ برنامج إحلال بدائل المستوردات من المنتجات الصناعية والزراعية وفق المزايا التحفيزية المقدمة، والترويج له محلياً وخارجي.
واقترحت الوزارة التركيز بشكل خاص على استمرار النشاط الزراعي وزيادة المساحة المزروعة من كل الأنواع في جميع المواسم، لكونه الأساس في تحقيق الأمن الغذائي من خلال استمرار وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتأمين كل المستلزمات من الجرارات والحصادات والمبيدات والبذار واللقاحات البيطرية للفلاحين، والتنسيق المباشر بين وزارتي الزراعة والتجارة الداخلية لاستجرار المحاصيل الزراعية بشكل مباشر، والعمل ضمن خطة الاستجرار والتخزين والتسويق لتوفير مستلزمات التصنيع الزراعي، بحيث تبدأ من المنتجين مباشرة إلى مختلف منشآت التصنيع، ثم إلى المستهلك المحلي والخارجي، وبالتالي تتم مساعدة الفلاح في تسويق إنتاجه ومنحه سعراً عادلاً، كذلك وصول المنتجات إلى المستهلك من دون حلقات وسيطة بسعر أقل.
بانوراما سورية– الوطن
