يبدو أن شركات الأدوية الوطنية لم تتأثر كثيراً بالمرسوم التشريعي القاضي بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية التي تدخل بصناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية التي تم تحديدها في جدول التعرفة الجمركية: كل الرسوم والضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد لمدة عام واحد اعتباراً من آب القادم، هذا المرسوم لم يترك لأصحاب هذه الشركات التي تنتج الأدوية أية ذريعة لرفع أسعار الأدوية التي حلّقت هي الأخرى في سماء أطماعهم، متناسين أن حاجة المواطنين للأدوية، في ظل الوضع الراهن، يجب أن تكون من الأولويات، لكن الطمع بزيادة الربح الفاحش وضع إنسانيتهم في براد أطماعهم التي لن تتوقف عند حد الحاجة الماسة للأدوية، فزادت هذه السياسة الدوائية لشركات إنتاجها من أمراض المواطنين لتضيف إلى أمراضهم المزمنة وهناً إضافياً وضيقاً معيشياً كبيراً.
في ظل هذه الأطماع التي لم تراع وضع المواطن، ولم تكترث كثيراً للمرسوم الذي أفادها وأعفاها من الرسوم الجمركية، لم تكن الإجراءات الحكومية حاسمة، وقصرت بمعالجة هموم المرضى وآلامهم، حتى إن وزارة الصحة أثخنت جراحهم عندما أصدرت تسعيرة الأدوية التي استجابت لطلبات شركات الأدوية بحجج واهية، على رأسها استيراد مواد إنتاجها بالقطع الأجنبي وفق سعر الصرف بالمصرف المركزي، حيث لم تراع ظروف المواطن المادية، وقدرته الشرائية التي انخفضت إلى أدنى مستوى، وهي بالأصل بالحضيض.
المرسوم التشريعي جاء ليكون بلسماً شافياً للمرضى والمواطنين، لكن الجهات الرقابية مازالت صامتة تجاه شركات تصنيع الأدوية، والمفروض أن تلزمها بتخفيض أسعارها بعد أن دخل المرسوم حيز التنفيذ، ليلمس المواطن آثاره الإيجابية، لأن هذا المرسوم لن يترك لهذه الشركات أية حجة أو ذريعة، لتبقى أسعار أدويتها محلّقة، وليبقى المواطن المغلوب على أمره محتاراً ما بين أطماع هذه الشركات التي لن تنتهي إلا بردعها وإلزامها بتخفيض أسعارها بعد تطبيق مرسوم إعفائها من الرسوم الجمركية، وإذا لم يتم ذلك فسيبقى المواطن ينتظر، ولكن إلى متى؟!.
نزار جمول
