في وقت تشكل الدورات الصيفية للشهادتين، التعليم الأساسي والثانوي، عبئا كبيرا على الأسر في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار، ترد المعاهد الخاصة هذا الارتفاع إلى الظروف الراهنة والغلاء الحاصل على المستوى المعيشي، فمن يريد التسجيل فأهلاً به مع أسعارها العالية التي لن يتحملها أي مواطن، ومن لا يريد فعليه أن يتعلم في دورات المدارس الحكومية التي لم يتم تفعيلها حتى الآن في الكثير من المدارس، والسبب – كما أكدت إداراتها – أن الأهالي أنفسهم فضلوا المعاهد الخاصة لذا تم إلغاؤها.
في المقابل، ومن خلال استطلاعنا لعدد من الطلاب، اعتبر البعض أن أسعار دورات المدارس الحكومية تتناسب مع دخل المواطنين لكن مستواها التعليمي منخفض والجدية غائبة عن مدرسيها، لذا اتجه معظم الطلاب للمعاهد الخاصة التي يمكن أن يكون فيها نفس مدرسي المدارس الحكومية ولكن عطاءهم يزيد بشكل مضاعف بما يتناسب مع عطاء إدارات المعاهد الخاصة.
إلا أن المعاهد الخاصة تحاول جاهدة أن يتفوق لديها العامل التجاري على العامل التعليمي في ظل أسعارها الكاوية، فعندما يكون هناك 70 طالباً في شعبة واحدة ويتم في الحصة الواحدة إعطاء بحث كامل مؤلف من عدة دروس ، يتم سلق المنهاج في أقصر مدة ممكنة ، مع عدم تقيد هذه المعاهد بسبر مستوى طلابها في نهاية دوراتها “المسلوقة” ، وتذهب كل الدعايات التجارية لهذه المعاهد إلى السراب، علماً أن إعلاناتها تتضمن كلمة “كامل المنهاج” ولتضيف بعد ذلك كلمات تبحث فيها عن التفاضل بمعنى أن الكثير من الأبحاث في المنهاج ستغيب عن دوراتها..!
هذه الممارسات التعليمية الخاطئة عن سابق إصرار وتعمد ستضع الطالب وذويه في مقارنة خاطئة فيما بين دورات المدارس الحكومية ودورات هذه المعاهد الخاصة التي لا يقترن أقوالها بأفعالها، فمن سيحاسبها ومن سيضع الطالب على السكة الصحيحة للتعليم في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار الدروس الخصوصية حيث وصلت الدورة لمادة واحدة إلى 100 ألف ليرة سورية، فهل سنرى قريباً آلية تعتمدها وزارة التربية ومديرياتها في المحافظات تضع الطالب في أسلوب تعليمي صحيح يكون أساسه المدارس الحكومية ؟!.
نزار جمول
