تابع مجلس الشعب اليوم جلسته الأولى من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الثالث المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس لمناقشة البيان الوزاري وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس وعدد من الوزراء.
وخلال مداخلات أعضاء المجلس حول البيان رأى بعضهم أن البيان جاء شاملاً وطموحاً وبحاجة إلى تطبيقه بشكل عاجل على أرض الواقع فيما اعتبر آخرون أن لغة البيان إنشائية وجاء مكرراً ولم يقدم حلولاً عملية وسريعة لما يواجهه المواطنون من أزمات معيشية إضافة إلى عدم تضمينه جداول زمنية أو برامج تنفيذية.
وطالب عدد من الأعضاء الحكومة بشفافية أكبر مع المواطنين وتعديل بيانها بشكل يتناسب مع حل القضايا المعيشية وإيجاد حلول إسعافيه واتخاذ قرارات عاجلة تسهم في توفير المواد الأساسية والمشتقات النفطية وتطبيق العدالة في التوزيع بينما جدد عدد آخر المطالبة بطي القرار الملزم للمواطنين بتصريف 100 دولار لدى الدخول إلى البلاد.
ودعا أعضاء في مداخلاتهم إلى تثبيت العمال المؤقتين في الدولة علماً أن بعضهم مضى على تعيينه 15 عاماً دون تثبيت كعمال الحراج ومشروع التشجير المثمر والعمل على توفير الأعلاف بأسعار مخفضة وصولاً لتخفيض أسعار اللحوم والألبان.
وتحدث بعض الأعضاء عن ضرورة إصلاح النظام الجمركي ومكافحة الفساد وأهمية جعل المواطن بوصلة العمل الحكومي بشكل حقيقي مطالبين بزيادة موازنة الجامعات والاهتمام أكثر بالمحاصيل الاستراتيجية للاستغناء عن استيرادها وحذف المواد الغامضة من القوانين والمراسيم لكونها ثغرة تسمح بالفساد وتطبيق القرارات قضائية القطعية من قبل الوزارات.
ودعا عدد من الأعضاء إلى تخفيض أسعار الأدوية والعمل على وقف هجرة الأطباء من سورية وضبط موضوع المناقصات المركزية في المشافي وتكثيف الرقابة عليها وإحداث هيئة ترعى ذوي الشهداء.
وسيم العدوي
