ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أمس اجتماعاً نوعياً ضم الفعاليات التجارية والصناعية والتنموية في القطاع الخاص والمؤسسات الاقتصادية والتموينية الحكومية، لمناقشة آليات التسعير، واستيراد البضائع، وتعزيز التشاركية مع غرف التجارة والصناعة والقطاع العام والخاص، ومحاسبة كل من يخالف الأنظمة والقوانين.
وأكد الحلقي أهمية الدور المحوري للقطاع الخاص التجاري والصناعي، الذي يعدّ رديفاً حقيقياً للحكومة في تنمية موارد الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرات الصمود وتأمين المستلزمات المعيشية والاحتياجات اليومية للمواطنين بأسعار مناسبة، وقال: إن التاجر السوري الوطني الساعي لتوفير السلع للمواطن بأسعار مقبولة يشبه بعمله الجندي الذي يدافع ويضحي بروحه من أجل الوطن، مشدداً على أنه علينا جميعاً الابتعاد عن المصلحة الشخصية والآنية والمنفعة المادية، والعمل معاً لمساعدة وطننا وشعبنا على تجاوز هذه الأزمة التي يمر بها، ووجّه الشكر لشريحة التجار الوطنيين، الذين وقفوا إلى جانب الشعب والحكومة في مواجهة الحرب الاقتصادية الشاملة والمستعرة ضد الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن العقوبات الرادعة التي اتخذتها الحكومة تستهدف التاجر المسيء والجشع والمستغل للأزمة فقط، وأننا جميعاً فريق وطني واحد نعمل بروح الفريق الجماعي وعدم إقصاء الآخر، وهدفنا مشترك، وهو الحد من ارتفاع الأسعار وتوفيرها بالأسعار الحقيقية للمواطنين.
وأشار الحلقي إلى الإجراءات الاقتصادية والتشريعات القانونية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة بهدف توفير المواد والسلع وإغراق السوق بها، عبر زيادة تفعيل الخط الائتماني مع إيران، وفتح خط ائتماني جديد مع روسيا الاتحادية قريباً، إضافة إلى التوسع في منافذ التدخل الإيجابي، وفتح معارض كبرى للتسوق، وتفعيل دور الرقابة على الأسواق، وشدد على أنه توجد إجراءات إستراتيجية يتّخذها مجلس النقد والتسليف والبنك المركزي لضمان استقرار سعر صرف الليرة السورية الذي ينعكس إيجاباً على واقع أسعار السلع في الأسواق.
من جهتهم، عرض أعضاء غرف التجارة والصناعة ورجال الأعمال وجهات نظرهم ومقترحاتهم لمعالجة الوضع الاقتصادي والحد من ارتفاع الأسعار، وآراءهم حول القوانين الاقتصادية الجديدة ونتائجها على التجار والمواطنين، معبرين عن دعمهم للحكومة بقرارها التدخل الإيجابي بالسوق من أجل توفير السلع بأسعار حقيقية وجودة عالية، إضافة إلى دور الحكومة في مد جسور الثقة بين الحكومة والتجار والمواطنين وترشيد الاستيراد والاستهلاك، ولفتوا إلى أهمية إيجاد آليات مناسبة لمنع تهريب المواد الغذائية والاستهلاكية والمشتقات النفطية والأغنام إلى الدول المجاورة، وتنفيذ حملة إعلامية حول ترشيد الاستهلاك، وتوعية المواطن للابتعاد عن تخزين المواد كونه ينعكس سلباً ويسهم في ارتفاع الأسعار، من خلال زيادة الطلب على المواد، خاصة مع توفر المواد والسلع بالأسواق وبشكل كبير، إضافة إلى أهمية محاربة وملاحقة الفاسدين المندمجين بين القطاعين العام والخاص، وأكدوا أنه لا غنى عن القطاع الخاص ودوره التكاملي مع القطاع العام لإنجاح أي مؤسسة وطنية، وأن الحكومة تسعى باستمرار لاستقرار التشريعات ولا تستهدف أي قطاع من أجل محاسبته بل لتقويم سلوك بعض الأفراد الذين خرجوا عن النظام العام، وأن الهدف هو عدم استنزاف إمكانيات ومقدرات المواطن، موضحين أن اللجنة الاقتصادية المصغرة ستقوم بدراسة كل الملاحظات والمقترحات المتداولة خلال الاجتماع، وإعادة التسعير الإداري من خلال حساب سعر التكلفة وهوامش الربح وتفعيل أدوات الرقابة وعدالتها على الأسواق في كل المحافظات، وأهمية تفعيل المجتمع المحلي والنقابات المهنية والمنظمات الشعبية لضبط الأسواق.
