تعكف الحكومة على إجراء محاولات إنعاش جديدة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر جملة إجراءات بدت مكثّفة على مستوى التمويل والدعم وخلق التسهيلات المناسبة الكفيلة بإتاحة انطلاقة جديدة لهذا النوع من المشروعات.

وظهر غياب التفاصيل الكاملة للمشهد العام لهذا النوع من المشروعات، كمشكلة من شأنها إعاقة القرار الناجع للدعم المالي والفني، إلا أن الاستدراك قد حصل مؤخراً، إذ أنهى المكتب المركزي للإحصاء المرحلة الأولى من التعداد العام للمنشآت، الذي نفذه بالتعاون مع هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشمل خمس محافظات (دمشق، ريف دمشق، اللاذقية، طرطوس، السويداء)، بعد فجوة إحصائية اعترت هذا القطاع امتدت منذ بداية الحرب على سورية وحتى اليوم، وأظهر التعداد بيانات كانت ضرورية للوقوف على حالة المشاريع المندرجة تحت مسمى صغيرة ومتوسطة، وما طالها من تغيرات حادة بسبب الظرف الاستثنائي، ما يسهّل في مرحلة تالية عملية التخطيط لهذه المشاريع، والتعاطي معها تنظيماً وتشغيلاً وإقراضاً وغيره.

وبيّنت مصادر هيئة تنمية المشروعات، أن هذه المشاريع موجودة في المحافظات المدروسة بنسب كالآتي 30% في ريف دمشق، 20% في كل من دمشق واللاذقية وطرطوس، تسعة بالمئة في السويداء، وإن 58% منها في حالة تشغيل، و70% ليست مستقلة في مبانٍ خاصة بها، بل هي جزء من مبنى، بينما 24% تعمل بلا ترخيص، ولم تتعاون ثلاثة بالمئة من هذه العينة مع التعداد، وبالتالي لم تجب على الاستمارات الخاصة بذلك لأسباب مختلفة.

ووفقاً لدراسة أعدّتها الهيئة، فقد ظهر أن هناك انعكاساً واضحاً لهذه المشروعات على المؤشرات التنموية، حيث تبيّن مثلاً أن العلاقة بين العمل في المشروع والخروج من دائرة الفقر تصل إلى 72%، والانعكاس على المستوى الصحي للأسرة 57%، وعلى سكنها 58%، مع انعكاس إيجابي على أغلب المؤشرات الأخرى، باستثناء المستوى التعليمي، الذي سجّل -62%، لأن عمالة هذه المشاريع، هي غالباً من شرائح تركت التعليم في مراحل مختلفة.

وتتوزّع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المحافظات، وفقاً للعينة الخاصة بالهيئة وليس وفقاً للتعداد الذي لم ينته في المحافظات كافة، كالآتي، القنيطرة 2%، ريف دمشق 4%، حمص 5%، السويداء 3%، حماة 16%، الحسكة 9%، درعا 5%، دمشق 2%، حلب 10%، طرطوس 18%، اللاذقية 26%، بينما تتوزّع هذه المشاريع قطاعيّاً، وفقاً للآتي، تجاري 10%، زراعي 26%، صناعي 25%، خدمي 15%، غير مبين 23%، كما أنها تستقطب 57% من قوة العمل المحلية، علماً أن حجم هذه القوة كان لعام 2018 نحو 3.7 ملايين عامل، بواقع 1.6 مليون في القطاع العام، و2.1 مليون في الخاص، ومعروف أن النسبة الأكبر من هؤلاء يعملون في هذا النوع من المشاريع.

إذ يبدو أن لهذه المشروعات دوراً كبيراً في استيعاب فوائض سوق العمل، وإتاحة الفرص الحقيقية بعيداً عن دوامة البطالة المقنّعة، وقدّرت دراسة صادرة عن الأمم المتحدة، مؤخراً، أنها مسؤولة عن تأمين 70% من فرص العمل، فهي تتصف بعديد الصفات التي لا تتوافر في نظيرتها الكبيرة، منها قابليتها للانتشار في المناطق المختلفة، ودورها المهم في تعزيز الصادرات، فهذه المشاريع تؤمن، وفقاً لاسمندر، 98% من الصادرات السورية غير الحكومية، وتسهم بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما كانت هذه المساهمة تصل، قبل الأزمة، إلى 60% تقريباً.

والجدير ذكره هنا أننا في سورية ما زلنا لم نبلور توصيفاً دقيقاً أو فرزاً واضحاً لتمييز المشروعات الصغيرة عن تلك المتوسطة، رغم أنه وبموجب القرار الصادر برقم 35 لعام 2017، ثمة تعريف مناسب لكل منهما، إذ ميّز بين أربعة قطاعات (صناعي، زراعي، تجاري، خدمي)، واعتمد على ثلاثة معايير رئيسة (عدد العمال، المبيعات السنوية، الموجودات)، فمثلاً المشروع الصناعي الذي لديه أقل من خمسة عمال، ومبيعات أقل من خمسة ملايين ليرة سورية، وموجودات أقل من خمسة ملايين ليرة، هو مشروع متناهي الصغر، بينما المشروع الذي لديه أقلّ من 25 عاملاً، ومبيعات وموجودات أقلّ من 50 مليون ليرة لكل منهما، هو مشروع صغير، مقابل أقل من 100 عامل، و250 مليون ليرة لكلّ من الموجودات والمبيعات بالنسبة للمشروع المتوسط.

أما بالنسبة للقطاع الخدمي، فإن لدى المشروع المتناهي الصغر أقلّ من 10 عمال، وموجودات بأقل من 7.5 ملايين ليرة، ومبيعات أقلّ من 15 مليوناً، مقابل 25 عاملاً، و25 مليوناً موجودات، و50 مليوناً مبيعات للمشروع الصغير، بينما هي للمشروع المتوسط 75 عاملاً، و75 مليوناً للموجودات، و150 مليوناً للمبيعات، وبهذا يكون التعريف السوري لهذه المشاريع متقدماً حتى على تعريف منظمة العمل الدولية، التي تعرفها بناء على مقياس وحيد (عدد العمال).

بقي أن نشير إلى أن المشروعات الصغيرة ما زالت تعاني من الدوران في دوامة من الترهل والضعف، على الرغم من مزاعم مختلف الجهات المعنية بالدعم وتقديم التسهيلات، ولا سيما الجهات المصرفية التي ينظر القائمون عليها، إلى المشروعات الصغيرة كمكونات غير مجدية على مستوى الإقراض والمحافظ التسليفية للبنوك، نظراً لحجم المخاطر الكبير فيها من جهة، ثم تواضع أسعار الفائدة.

وحالياً تجتهد الحكومة على مستوى إدارة المقصورة التنفيذية لدعم المشروعات الصغيرة، عبر الزج ّبمؤسسة ضمان مخاطر القروض من أجل تبنّي التمويل اللازم لهذا النوع من المشروعات، بما أن أكبر مشكلة تعتري الراغبين بالاستثمار الصغير هي التمويل بالدرجة الأولى…

  نهى علي