بانوراما سورية-وفاء فرج :
قال الدكتور عامر خربوطلي مدير غرفة تجارة دمشق ان علم الاقتصاد يتعامل مع مشكلة الندرة، من حيث الاستخدام الأمثل للموارد ، وان هذا التعامل يغطي عادة ناحيتين، الأولى هي ما يطلق عليه الاقتصاديون اصطلاح ميكرو Micro، والتي تعني تجميع الموارد وتخصيصها بين الأسواق، والتغيرات الهيكلية في النشاط الاقتصادي، المرتبط بنمو أو انكماش الصناعات. أما الناحية الثانية فيطلق عليها اصطلاح ماكرو Macro، وتختص بالنظام الاقتصادي ككل، من حيث إجمالي الإنفاق على الاستهلاك، وسياسات تحقيق العمالة الكاملة، والاستخدام الكامل للموارد، وزيادة معدلات النمو.
وبين خربوطلي ان علم الإدارة يهدف إلى التنسيق بين الحجم المتاح من الموارد للمنظمة، من خلال القيام بوظائف التخطيط والرقابة، وذلك لتحقيق غايات معينة، فإن هذا التنسيق لا يمكن أن يتحقق الا من خلال عملية اتخاذ القرارات ، مبينا انه على الرغم من الاعتقاد الذي ساد زمناً بانفصال علم الإدارة عن علم الاقتصاد، إلا أن هذا الاعتقاد لم يعد له ما يبرره.
وإن المسؤولية الأساسية لإدارة أي منظمة تتمثل في اتخاذ القرارات التي تتعامل مع المشاكل التشغيلية اليومية، والمشاكل المتصلة بالتخطيط طويلة الأجل، هذه القرارات لا يمكن أن تكون رشيدة وأكثر فعالية، إلا إذا تم اتخاذها بناءً على فهم واضح للظروف الفنية والاقتصادية والبيئية التي تؤثر في هذه القرارات، وتتأثر بها في نفس الوقت.
واشار الى انه اصبح من الأمور المسلم بها، استخدام النظريات الاقتصادية لتوضيح وتحليل النواحي الفنية، ومسح البيئة الاقتصادية المحيطة بالمؤسسات و الشركات والاعمال ، يسهم إلى حد كبير في تنمية وتطوير عملية اتخاذ القرارات، خصوصاً في ظل الاتجاه المتزايد من جانب المنظمات والشركات نحو التوسع في الحجم، والذي يصحب معه عادةً درجة أكبر من تعقد العمليات التشغيليةو الادارية والمالية . لهذا السبب برز اليوم علم جديد تحت مسمى “اقتصاديات الإدارة” وأصبح إجراءاً مألوفاً في العديد من الجامعات والمعاهد العلمية المتقدمة.
وقال إن اقتصاديات الإدارة هو العلم الذي يتناول دراسة النظريات والقواعد والمناهج الاقتصادية، من حيث إمكانية استخدامها في محاولة البحث عن حلول مثالية لمشاكل المنظمات، وبمعنى أخر، فإن اقتصاديات الإدارة إنما ترتكز على كيفية استخدام وسائل التحليل الاقتصادي في ترشيد عملية اتخاذ القرارات في المنظمة او الشركة .
وبين إن عملية تقييم المشروعات الاستثمارية الخاصة وحتى العامة لا يمكن أن تتم دون الدخول في محاور ومفاهيم علم (اقتصاديات الإدارة) وصولاً لمزاوجة صحيحة ودقيقة لتأثر المشروعات بالبيئة الاقتصادية وللتحليل الاقتصادي الجزئي وارتباطها بالاقتصاد الكلي لأن المشروع أصلاً لا يعمل في فضاء خارجي بل هو وليد الاستخدام الأمثل للموارد والتنسيق بين هذه الموارد
واوضح انه في سورية يبدو أن (اقتصاديات الإدارة) تبرز كأهم فروع العلوم الاقتصادية- الإدارية، المطلوب تسليط الضوء عليها بصورة أكبر وإدخالها في جميع الخطط الدراسية والأساليب التطبيقية على مستوى المنشأة والاقتصاد الكلي ودعمها وصولاً لاستثمار اقتصادي أفضل على المستوى الكلي أو الجزئي.