دمشق- كنانة علي
تراهن وزارة الأشغال العامة والإسكان على أهمية الخطوات القادمة في عمل قطاع التعاون السكني، بعد أن تمّ إعادة انتخاب الهيئات وتشكيل مجالس إدارات جديدة لمعظم الجمعيات التعاونية السكنية. ولهذا هناك تعويل على الاجتماع الدوري القادم الذي ينتظر مما تبقى من الجمعيات، التي لم تعقد هيئاتها ولم يكتمل نصابها، معالجة أوضاعها إما بالحلّ لمن ليس لديه مشاريع أو الدمج مع جمعيات أخرى، لأن المرحلة المقبلة هي للعمل والمتابعة ولا عودة للخلف مطلقاً -حسب كلام وزير الأشغال المهندس سهيل عبد اللطيف.
فقد كشف معاون الوزير المهندس مازن لحام عن إشراك مدراء التعاون السكني في مناقشة مسودة مشروع تعديل القانون الناظم لهذا القطاع من خلال ورشة عمل يتمّ فيها مناقشة المواد التي تحتاج للتعديل. وأكد اللحام في تصريح لجريدة”البعث” على توعية المواطن المكتتب في أحد مشاريع التعاون السكني ومتابعة الاجتماعات الدورية التي تعقدها الجمعيات، ولاسيما أن الوزارة توعّدت بمحاسبة مجالس الإدارة المقصّرة بالعمل، لأن هذا القطاع المهم يخدم شريحة واسعة من المواطنين، في وقت تهتمّ الوزارة بأتمتة العمل في مديريات التعاون السكني بالمحافظات وإرساله للمديرية المركزية بالوزارة ليتمّ ضبط عدد المكتتبين والمستفيدين، وبالتالي يصبح العمل منظماً بشكل جيد.
