تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
مجلس الوزراء: تشجيع الكفاءات والخبرات للترشح لانتخابات المجالس المحلية.. منح مؤسسة الصناعات الغذائية... الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتحديد الثامن عشر من أيلول المقبل موعداً لإجراء انتخاب أعضاء المجالس المحل... المجلس الأعلى للإدارة المحلية يمنح المحافظات 10 مليارات ليرة لدعم موازناتها المستقلة.. ناقلة غاز تغادر ميناء بانياس بعد تفريغها 2000 طن الرئيس الأسد يصدر مراسيم بنقل وتعيين محافظين جدد لمحافظات دمشق وريف دمشق وحماة وطرطوس والقنيطرة وحمص... بتوجيه من الرئيس الأسد.. مجلس الوزراء يقر إضافة اعتمادات لتمويل مجموعة من المشروعات الحيوية الخدمية ... الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل تعويض العاملين بالتفتيش ليصبح بنسبة 75 بالمئة من الأجر المقطوع النا... رفع جهوزيته العسكرية في تل رفعت.. وروسيا عززت وجودها في عين العرب … الجيش يحصن مواقعه شمال حلب وفي ت... بحضور الرئيس الأسد.. إطلاق عمل مجموعة التوليد الخامسة من محطة حلب الحرارية بعد تأهيلها وزير المالية: الإيرادات العامة للدولة تتجاوز 6300 مليار ليرة خلال الربع الاول من العام الحالي بزيادة...

قاعدة بيانات وتعداد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

دمشق- ميادة حسن

يستكمل المكتب المركزي للإحصاء بالتعاون مع هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة المرحلة الثانية من تعداد المنشآت الاقتصادية والاجتماعية في محافظات حلب وحمص وحماة، وذلك بعد أن أنهى تنفيذ المرحلة الأولى من التعداد في محافظات دمشق وريفها واللاذقية وطرطوس والسويداء، على أن يتمّ تنفيذ المرحلة الثالثة في باقي المحافظات خلال الفترة القادمة.

واعتبر مدير المرصد في الهيئة محمد طه أن أهمية تنفيذ هذا التعداد تأتي في الوقت الذي تمّ التوجيه بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مرحلة إعادة الإعمار، بغية النهوض بقطاعات الاقتصاد المختلفة والقدرات الوطنية، حيث يوفر هذا التعداد بيانات ومؤشرات اقتصادية محدثة، تُستخدم حجر أساس في التخطيط السليم لإعادة الإعمار، والتنمية المستدامة ورسم السياسات التنموية التحفيزية، مشيراً إلى أن مكتب الإحصاء ينفّذ جميع الأعمال الميدانية والفنية المتعلقة بهذا التعداد. وأضاف طه: تسعى الهيئة من خلال هذا التعاون لتوفير إطار محدث وكامل لاستخدامه في مختلف المسوح الإحصائية الاقتصادية المنفّذة بالعينة المتمّمة للتعداد وتلك المنفذة على أساس دوري، وتوفير بيانات شاملة تعريفية واقتصادية عن جميع المنشآت في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، إلى جانب إطار دقيق ومبوب بأسماء جميع المنشآت الاقتصادية في أنشطة الصناعة التحويلية كالكهرباء والغاز والماء والتشييد التجاري للفنادق والمطاعم كالنقل والتخزين والاتصالات، إضافة إلى إعطاء معلومات كاملة حول البنوك والتأمين والخدمات الاجتماعية والشخصية وشركات البترول والمعادن، تبعاً لنوع ملكيتها، وتعريف رأس المال “الإيرادات” وحجم قوة العمل، ولابد من التعريف بتصنيفات أخرى تساعد في فهم البيانات المحدثة للمختصين في رسم وتتبع وتنفيذ سياسات وبرامج اقتصادية تنموية واستخدامها في دراسة المؤشرات الاقتصادية الأساسية، كمساهمة القطاع الخاص في الناتج الوطني وتركيب الحسابات القومية.

ولفت طه إلى أهمية التعداد من خلال حصر القطاع غير المنظم “الاقتصاد غير الرسمي”، والوقوف على وضعه الراهن لتمكين إجراء المقاربات المطلوبة لحساب مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة، وإجراء الدراسات المعمّقة حول حجم القوة العاملة تبعاً للأنشطة الاقتصادية في هذه المحافظات.

بانوراما سورية- البعث

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات