تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
مجلس الوزراء يناقش واقع العملية الإنتاجية وحزمة من الإجراءات لتنشيط القطاع الاقتصادي الإنتاجي خطوات سعودية إيجابية تجاه سورية.. هل بات التقارب بين الرياض ودمشق قريب؟ أمام الرئيس الأسد.. أربعة سفراء يؤدون اليمين الدستورية الرئيس الأسد يبحث مع لافرنتييف مسار العلاقات الاستراتيجية السورية الروسية وآليات تنميتها مجلس الوزراء: التركيز على تنفيذ المشروعات ذات القيمة المضافة لناحية زيادة الإنتاج وتحسين واقع الخدما... مصدر سوري متابع: مخرجات اجتماع موسكو الثلاثي: انسحاب الجيش التركي واحترام سيادة وسلامة الأراضي السو... الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21-12-2022 الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بصرف منحة بمبلغ 100 ألف ليرة للعاملين في الدولة من المدنيين والعس... الخارجية السورية تتحدث عن حجم الخسائر جراء سرقة الولايات المتحدة للنفط السوري مجلس الوزراء يناقش آليات توزيع مادة المازوت على جميع القطاعات

قاعدة بيانات وتعداد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

دمشق- ميادة حسن

يستكمل المكتب المركزي للإحصاء بالتعاون مع هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة المرحلة الثانية من تعداد المنشآت الاقتصادية والاجتماعية في محافظات حلب وحمص وحماة، وذلك بعد أن أنهى تنفيذ المرحلة الأولى من التعداد في محافظات دمشق وريفها واللاذقية وطرطوس والسويداء، على أن يتمّ تنفيذ المرحلة الثالثة في باقي المحافظات خلال الفترة القادمة.

واعتبر مدير المرصد في الهيئة محمد طه أن أهمية تنفيذ هذا التعداد تأتي في الوقت الذي تمّ التوجيه بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مرحلة إعادة الإعمار، بغية النهوض بقطاعات الاقتصاد المختلفة والقدرات الوطنية، حيث يوفر هذا التعداد بيانات ومؤشرات اقتصادية محدثة، تُستخدم حجر أساس في التخطيط السليم لإعادة الإعمار، والتنمية المستدامة ورسم السياسات التنموية التحفيزية، مشيراً إلى أن مكتب الإحصاء ينفّذ جميع الأعمال الميدانية والفنية المتعلقة بهذا التعداد. وأضاف طه: تسعى الهيئة من خلال هذا التعاون لتوفير إطار محدث وكامل لاستخدامه في مختلف المسوح الإحصائية الاقتصادية المنفّذة بالعينة المتمّمة للتعداد وتلك المنفذة على أساس دوري، وتوفير بيانات شاملة تعريفية واقتصادية عن جميع المنشآت في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، إلى جانب إطار دقيق ومبوب بأسماء جميع المنشآت الاقتصادية في أنشطة الصناعة التحويلية كالكهرباء والغاز والماء والتشييد التجاري للفنادق والمطاعم كالنقل والتخزين والاتصالات، إضافة إلى إعطاء معلومات كاملة حول البنوك والتأمين والخدمات الاجتماعية والشخصية وشركات البترول والمعادن، تبعاً لنوع ملكيتها، وتعريف رأس المال “الإيرادات” وحجم قوة العمل، ولابد من التعريف بتصنيفات أخرى تساعد في فهم البيانات المحدثة للمختصين في رسم وتتبع وتنفيذ سياسات وبرامج اقتصادية تنموية واستخدامها في دراسة المؤشرات الاقتصادية الأساسية، كمساهمة القطاع الخاص في الناتج الوطني وتركيب الحسابات القومية.

ولفت طه إلى أهمية التعداد من خلال حصر القطاع غير المنظم “الاقتصاد غير الرسمي”، والوقوف على وضعه الراهن لتمكين إجراء المقاربات المطلوبة لحساب مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة، وإجراء الدراسات المعمّقة حول حجم القوة العاملة تبعاً للأنشطة الاقتصادية في هذه المحافظات.

بانوراما سورية- البعث

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات