أكد مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة الدكتور يونس علي، أن صندوق دعم الاستخدام المنزلي المحدث بالقانون 17 لعام 2013 كان هدفه تشجيع المواطنين على تركيب السخان الشمسي لتسخين المياه للأغراض المنزلية عبر تقديم منحة (20000) ل.س تمنح للراغب بتركيب السخان الشمسي
و كانت مدة القانون ثلاث سنوات مُددت سنتان إضافيتان لتنتهي مهمة الصندوق في عام 2018 و حالياً لا يوجد صندوقاً لدعم السخان الشمسي كما بيَّن علي.
وكشف عن التوجيه من رئاسة مجلس الوزراء إلى وزارة الكهرباء لإعادة النظر بالصك التشريعي للقانون السابق بحيث يتطور عمله و يشمل كافة تطبيقات الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والريحية و الحيوية و غيرها و ليس فقط السخان الشمسي.
و تابع علي: بقيام وزارة الكهرباء من خلال التعاون مع كافة الجهات المعنية بوضع اقتراح مشروع لإحداث هذا الصندوق و تم تشكيل لجنة تضم معظم الوزارات و الجهات المعنية مع تنظيم و إعداد الصك التشريعي اللازم لإحداث الصندوق من أجل دعم استخدام كل أشكال الطاقات المتجددة و رفع كفاءة سوية الطاقة و العمل جارٍ حالياً على متابعة استصداره وفق التوجيهات المقترحة و الإجراءات المعتمدة من وزارة الكهرباء.
و أوضح أنه في حال صدور قانون إحداث صندوق دعم الطاقات المتجددة سيحل محل الصندوق السابق و يعمل على رفع كفاءة الطاقة عملياً و يدعم بشكل كبير تطبيقات الطاقة البديلة ليس في القطاع المنزلي فحسب و إنما في القطاع الزراعي و الصناعي و التجاري و الخدمي و يقدم التسهيلات و الحوافز و الدعم بطرق مختلفة للتشجيع على استعمال بدائل الطاقة الكهربائية من مستهلكي الطاقة في كافة القطاعات و بذلك يتوسع عمل الصندوق و يكون متاحاً لجميع المواطنين.
بانوراما سورية-تشرين
