طرطوس-ربا أحمد:
قد ينصدم المرء من سبب توقف معمل لتصنيع الأدوية البشرية بمحافظة طرطوس نتيجة كتاب واحد يضيع مئات الملايين على مستثمره ومئات الفرص لشباب عاطل عن العمل وسيضع الدواليب في منشأة لها ريع كبير على محافظة طرطوس وأبنائها.. نموذج للتعطيل 
والروتين والمماطلة وتوقف سنوات دون أي إحساس بالمسؤولية وكأن هذا الاستثمار ما زال ورقياً لنبدي رأياً ونصنع قراراً مضاداً ونوقع وفقاً لوجهة نظر أو قرار لحظي لا يمت للمشكلة بصلة.
والروتين والمماطلة وتوقف سنوات دون أي إحساس بالمسؤولية وكأن هذا الاستثمار ما زال ورقياً لنبدي رأياً ونصنع قراراً مضاداً ونوقع وفقاً لوجهة نظر أو قرار لحظي لا يمت للمشكلة بصلة.معمل فينيقيا لتصنيع الأدوية البشرية انطلق العمل ببنائه وفق ما أشار أحد مالكيه في عام ٢٠١٥ حيث بدأت الفكرة من عدد من الصيادلة الذين أرادوا تطوير مهنتهم وعملهم بأموالهم الذاتية وليس برؤوس أموال تجارية وإنما بهدف مهني وبإمكاناتهم الشخصية، وبعد معاناة بإيجاد الأرض اللازمة بسبب البلاغ ٤ وشروط تصنيف التربة وجدوا أرضا في قرية الزويتينة في صافيتا وبالفعل بدأت أوراق الرخصة عن طريق هيئة الاستثمار السورية ورحلة الحصول على الأوراق اللازمة ليحصل المستثمرون على الموافقة في عام ٢٠١٥ وليبدأ العمل مع بداية عام ٢٠١٦ بالأساسات والإكساء الخارجي والداخلي وبمبالغ كبيرة كون المبنى يتألف من ٤ طوابق بمساحة طابقية ألف متر أي ٤ آلاف م٢ ككتلة بناء كاملة.
علماً أن الموافقة المبدئية التي يعمل وفقها الصيادلة صادرة عن وزارة الصحة ولا تتضمن مدة زمنية لإنهاء الأعمال وبإشراف دائم من اللجنة المعنية بفرع الهيئة والرقابة الدوائية برئاسة معاون وزير الصحة ومديرية صحة طرطوس.
وفي عام ٢٠١٨ يتفاجأ المستثمرون بقرار وزارة الصحة بأن المعامل التي هي قيد الإنشاء يجب أن تنهي عملها خلال أربعين يوماً فقط علماً أن القرار المتخذ بتاريخ ٨/١٠/٢٠١٨ لم يصدر حتى تاريخ ١٨/١١/٢٠١٨، متسائلاً ( المستثمر) إن كان القرار احتاج أربعين يوماً لصدوره فهل من المعقول أن ننهي أعمال المعمل خلال أربعين يوماً؟؟.
وليتفاجؤوا بإلغاء الترخيص وكأن كل ما كان عبثاً وأموال طمرت بالتراب وخسارة لصيادلة أرادوا يوماً تطوير عملهم وليس تبييض أموالهم.
فتوجهوا وفق ما أوضح إلى رئاسة الحكومة السابقة التي سمحت لهم بالاستمرار بشرط البدء بأدوية نوعية، ورغم صعوبة هذه الانطلاقة وفق ما أكد د. حسن إلا أنهم وافقوا ورفعوا كتابهم إلى وزارة الصحة وطلبهم بضرورة الاستمرار وعدم قابلية وقف الترخيص بعد كل هذه الأعمال ولكن يأتي الجواب بعد ١٠ أشهر بعدم الموافقة وفي حال أرادوا الاستمرار يجب نقل المعمل إلى المنطقة الصناعية في صافيتا غير المنتهية أصلاً.
وأي مبرر بنقل معمل مساحته ٤ آلاف م٢ من مكان إلى آخر وهو شارف على الانتهاء وعقود توريد الآلات باتت جاهزة مع الموردين الذين سيتكبدون أيضاً خسارة فادحة لذلك؟؟؟؟الصيادلة بعد كل هذه السنوات والأموال والمعاناة لم يستسلموا وقابلوا وزير الصحة د.حسن غباش وشرحوا له أن المعمل قائم على أرض الواقع وليس على الورق والموافقة المبدئية موجودة وتقارير لجان الوزارة حاضرة والذي تعاطف معهم وأبدى استعداده لمساعدتهم ولكن كان رده وفق كتاب وزارة الصحة بأن استمراره يتطلب نقله إلى المنطقة الصناعية في صافيتا.
نموذج غريب للتعاطي مع استثمار ريعي بهذه الطريقة.. فعلى أي أساس تتعامل الوزارة مع معمل وكأنه على ورق؟ وما مصير هذه الأموال التي وضعت في التجهيزات والبناء وثمن الأرض؟ من يعوض لهؤلاء الصيادلة ثمن الوقت الذي ضاع وفرق تسعيرة الآلات؟ وكيف الوزارة تطالب بنقله إلى منطقة صناعية غير جاهزة والمعمل موجود على أرض الواقع؟؟.
وعند سؤال هيئة الاستثمار السورية أجابت بأنها راسلت بدورها وزارة الصحة ولكن كان جوابها مطابقاً لجواب المستثمرين بأن الموافقة الجديدة محصورة بنقل المعمل إلى المنطقة الصناعية في صافيتا ( غير الموجودة على أرض الواقع أيضاً).
مشاريع لا تلقى سوى عقولاً وأقلاماً تضرب بعرض الحائط لكل ما يتم للمصلحة العامة بصلة بحجة قرارات تصدر من وراء المكاتب.. فألا يكفي محافظة طرطوس البلاغات والقوانين التعجيزية للاستثمار لتأتي قرارات جديدة لا طائل من ورائها سوى عرقلة فوق أخرى؟
بانوراما سورية-الثورة اون لاين
