على حين أعادت موسكو التأكيد على التزامها بمسار «أستانا» بشأن سورية على اعتبار أنها المنصة الأكثر فعالية، ترددت أنباء أمس عن توجه وفد تركي رفيع المستوى إلى دمشق، من أجل التفاوض مع المسؤولين السوريين، لحل الأزمات المتفاقمة بين البلدين، وذلك بوساطة روسية.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف شدد خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده أمس، عقب لقائه وزير خارجية النظام التركي مولود تشاووش أوغلو، في مدينة سوتشي، على أن مسار أستانا، هو الصيغة الأكثر فاعلية فيما يتعلق بالقضية السورية، مشيراً إلى أن روسيا مستمرة في دعم عمل اللجنة الدستورية سياسياً.
بدوره أشار تشاوويش أوغلو، حسب وكالة «تاس»، إلى أن أنقرة أحيطت علماً بجهود موسكو الرامية إلى تسهيل عمل لجنة مناقشة الدستور السورية، مدعياً دعم بلاده للعملية السياسية في سورية.
يأتي ذلك في وقت نقل فيه موقع «تركيا الآن» الإلكتروني، عن موقع «تي 24» التركي الذي ينشر باللغة التركية ما قال إنها معلومات حول زيارة وفد تركي إلى دمشق، للتفاوض مع ممثلين عن الحكومة السورية، لحل الأزمات المتفاقمة بين دمشق وأنقرة. وأشار موقع «تي 24»، إلى أن الوفد التركي يضم ضباط مخابرات وعسكريين رفيعي المستوى، وأن الزيارة جاءت بوساطة روسية.
ونقل الموقع عن مصدر سوري، رفض الإفصاح عن اسمه، قوله: «إن العلاقات التركية السورية لم تنقطع بأي شكل من الأشكال حتى في أشد لحظاتها انهياراً»، مضيفاً: إن تلك المحادثات التي تمت برعاية روسيا، سيفصح عنها كل من البلدين في القريب العاجل.
على صعيد آخر، دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة في جنيف الينا دوهان إلى رفع العقوبات الأميركية أحادية الجانب المفروضة على سورية، وأوضحت في بيان لها بشأن التأثير السلبي للتدابير القسرية أحادية الجانب على احترام حقوق الإنسان أمس في جنيف أن العقوبات الغربية الإضافية، ولاسيما ما يسمى «قانون قيصر»، انتهاك لحقوق الإنسان، ويمكن أن تصبح عقبة أمام إعادة إعمار سورية ويجب رفعها فوراً، وخصوصاً مع انتشار جائحة «كورونا».
وأضافت دوهان، حسب «سانا»: إنه في غياب أعمال إعادة الإعمار يضطر السوريون للعيش في ظروف قاسية للغاية، يمكن تعريفها وفقاً للقانون الدولي بأنها «قاسية»، مشيرة إلى أن كل من يساعد في إعادة بناء ما دمرته الحرب على سورية يمكن أن تفرض بحقه عقوبات أميركية على وجه الخصوص، وقد يتعرض موظفو الشركات الأجنبية وممثلو المنظمات الإنسانية أيضاً للعقوبات.
وأعربت دوهان عن قلقها جراء فرض العقوبات من جانب واحد دون قرار من محكمة، وعدم إمكانية استئناف هذه الإجراءات ما يشكل انتهاكاً لحقوق الأشخاص المدرجين على قوائم العقوبات.
الوطن
