أولت وزارة الإدارة المحلية والبيئة الاهتمام الكبير للمشاريع التنموية لما تحققه من خدمات جمّة للمواطنين، كونها تشجّع على النمو الاقتصادي في المناطق الفقيرة التي لا يمتلك قاطنوها القدرة على تقديم الضمانات المالية الكافية التي تطلُبها المصارف، وفي هذا الشأن بيَّن معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس معتز قطان لصحيفة الثورة اونلاين أنه في إطار الخطط الهادفة إلى تنشيط الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة في المناطق الريفية، يتم العمل بالتعاون مع مختلف الجهات لتعزيز فكرة مشروع المجمعات التنموية، والاستثمار الفعَّال للموارد المادية والبشرية المتاحة في الريف السوري، حيث تكمن أهمية تلك المجمعات في تأثيرها المرتقب على الاقتصاد الوطني من جهة، وضبط قوة العمل جغرافياً وقطاعياً، واستقرار بيئة العمل الريفية من جهة أخرى، فهي “تمثل حاضنات أعمال للمشاريع الزراعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل رافعة للنهوض بالاقتصاد الوطني، الأمر الذي يحد من البطالة وهجرة اليد العاملة من الريف إلى المدن، ويعمل على ارتباط أهالي المناطق المستهدفة ببيئتهم في خطوة لإتمام حلقة الإنتاج الزراعي، وإدارة الإنتاج بشقيه الزراعي والحيواني من قبلهم.
وأوضح المهندس قطان أنه خلال العام الحالي بلغ عدد المشاريع التنموية 109 مشاريع موزعة على المحافظات، إذ بلغ عدد المشاريع في محافظة اللاذقية 14 مشروعاً، والاعتماد المخصص لها 926 مليون ليرة، وبلغ عددها في محافظة طرطوس 12 مشروعاً، والاعتماد المخصص لها 934 مليون ليرة، أما في ريف دمشق فبلغ عدد المشاريع 8، والاعتماد 1,450 مليار ليرة، وفي حلب 10 والاعتماد 650 مليون ليرة، كما وصل عدد المشاريع في حمص إلى 15 مشروعاً، والاعتماد 950 مليون ليرة، فيما وصل عددها في حماة إلى 11 مشروعاً تنموياً، والاعتماد 650 مليون ليرة، وفي السويداء 12 مشروعاً والاعتماد 400 مليون ليرة، وفي دير الزور 5 مشاريع تنمية والاعتماد المخصص لها 150 مليون ليرة، كذلك وصل عدد المشاريع التنموية لمحافظتي الحسكة والرقة إلى 8 مشاريع، أربعة لكل محافظة والاعتماد المخصص 100 مليون ليرة لكل محافظة، وكان نصيب محافظة القنيطرة 3 مشاريع والاعتماد 400 مليون ليرة، مشيراً إلى أن مجموع الاعتماد المخصص للمشاريع سجّل 7,460 مليارات ليرة.
وحول عملية التدريب في الوزارة من حيث بناء قدرات كوادر المجالس المحلية، لفت المهندس قطان أن الوزارة تابعت خلال العام الحالي تدريب كوادر المجالس المحلية عبر تنفيذ ثلاث دورات في حمص (لمحافظتي حماة وحمص)، استهدفت 40 متدرباً، وفي اللاذقية (لمحافظتي طرطوس واللاذقية)، واستهدفت 34 متدرباً، وفي دمشق (لمحافظات دمشق، ريف دمشق، درعا، السويداء، القنيطرة وحلب)، واستهدفت 55 متدرباً، وبلغ العدد الإجمالي للمتدربين 129 متدرباً.
أما في مجال الإطفاء وإدارة الكوارث أضاف أنه خلال عام 2020 تم تنفيذ مهام إخماد الحراثق (العادية، الكهرباء، الغاز ، … وحراثق الغابات والأحراج، والتي بلغ عددها 590، وحرائق الأعشاب 4511، بالإضافة لمهام الإنقاذ المختلفة (الفيضانات، الغرق، …) ، كما ساهمت أفواج ووحدات الإطفاء بمهام كثيرة تتعلق بالتعقيم داخل المدن للوقاية من فايروس كورونا .
كذلك أكد قطان أن مجال النظم والمخططات أخذ حيزاً من الاهتمام، إذ وصل عدد العقود والرخص بما يخص عائدات استثمار أملاك الوحدات الإدارية إلى 18,125 ، ووصل إجمالي عدد العقود والرخص المعالجة إلى 10,853 كما تجاوز اجمالي المنعكس المالي حتى الربع الثالث من العام الجاري الـ 5,245 مليارات ليرة، منوهاً بأنه في إطار متابعة إعداد وإنجاز وتحديث خرائط الحدود الإدارية والكود الرقمي في المحافظات، تم إنجاز خرائط الحدود الإدارية (الإصدار التجريبي)، وجاري تحديثها وفق القرارات التي صدرت عام 2018، وبالتنسيق مع المحافظات المعنية، كما تم إعداد الكود الرقمي التجريبي (المستوى الأول) والبالغ عدد خاناته /11/ خانة، مضيفاً أن الوزارة تابعت سير العمل في تنفيذ مشاريع محافظة اللاذقية حيث وصل عدد المشاريع المنجزة 35 مشروعاً، وبلغ اجمالي القيمة المالية لها حوالي 16,430 مليار ليرة، والمشاريع قيد الإنجاز 33 منها : 21 قيد التنفيذ، و4 قيد التعاقد، و8 قيد الدراسة والتدقيق .
وتطرَّق قطان إلى ساحات الأسواق الشعبية المحدثة، مبيناً أن إجمالي عدد الوحدات الإدارية بلغ 106 و إجمالي الساحات المحدثة 158 ساحة، وإجمالي عدد الشاغلين 4783، تم تصنيفهم من حيث الإنتاج (زراعي، حيواني، حرفي، غير ذلك)، أما بالنسبة للساحات قيد التنفيذ فبلغ إجمالي عدد الوحدات الإدارية 61 ، وإجمالي عدد الساحات قيد التنفيذ 80 ساحة، كما تم تسمية ممثلين عن الساحات في المحافظات وبلغ عددهم 28 ممثلاً