هل أصبح الغش ثقافة غيّبت معها مفاهيم وقيماً روحية واجتماعية، على نحو بات معه بعض الباعة والتجار يصوبون بوصلتهم تجاه الربح، ولا شيء آخر؟! وإلا ما معنى أن المخالفات والتعديات على حقوق المستهلك تزداد في العمق وفي الأفق كلما زادت جهود الجهات المخولة بمراقبة الأسواق وضبطها من وتيرة عملها، وحررت بحق هؤلاء المزيد من الضبوط والمخالفات؟! وهل يجد هؤلاء الباعة والتجار أنفسهم مضطرين للمخالفات والتجاوزات جراء انعدام الاستقرار في الأسواق المدفوع بتذبذب أسعار الصرف، لاسيما عندما يتعلق الأمر بالسلع المستوردة؟!.
نحو مزيد من الغش!
لا شيء يوحي بأن الغش في السلع، لاسيما الغذائية منها، قد توقف، أو من الممكن أن يتوقف، فالباب في هذا الاتجاه مفتوح على مصراعيه، فمن خلال جولة لجريدة “البعث” في بعض الأسواق تبيّن وجود سلع منتهية الصلاحية جرى تغيير تاريخ صنعها، وانتهاء هذه الصلاحية بطريقة بدائية، والشيء نفسه بالنسبة لتغيير بلد المنشأ، كما شكا مستهلكون من عديد طرق الغش التي تعرّضوا لها بشكل أو بآخر، خاصة لجهة الأسعار، ومخالفة المواصفات والبيانات عبر التلاعب بها أو طمسها، وأكد هؤلاء وجود الكثير من حالات الغش في أسواق اللحوم سواء الحمراء التي يجري خلطها بلحوم مستوردة ومجمدة تباع على أنها بلدية، أو اللحوم البيضاء التي تباع كقطع ويجري التأثير على زيادة وزنها عبر نقعها ورشها المتكرر بالماء، ما يجعل وزنها يزيد بنسبة 10-20%، وفقاً لهؤلاء المستهلكين الذين استعرضوا حالات وطرقاً كثيرة من الغش، وفي غير سوق وقطاع!.
جهود “حماية المستهلك”
نظّم جهاز حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلال العام الفائت 32865 دورية استهدفت ضبط الأسواق، وضمان انسياب السلع والخدمات إليها على نحو قانوني منضبط، وهو قصارى ما يمكن أن يقوم به ضمن الدور المسند إليه قانوناً في مراقبة الأسواق وحمايتها من الغش والممارسات الخاطئة، وذلك في دمشق وبقية المحافظات (عدا ادلب والحسكة).
وبلغ عدد الضبوط العدلية المنظمة وفق القانون 14 لعام 2015 الذي شمل التجاوزات في القطاعات كلها 52433 ضبطاً، إضافة لـ 9032 ضبطاً لعينات مسحوبة لتحليلها وبيان مدى مطابقتها للمواصفات، ووجد أن 2795 منه مخالفة، و5366 مطابقة، والبقية قيد التحليل، وبهذا يكون مجموع هذين النوعين من الضبوط 61465.
إغلاقات وإحالات
ووفقاً لتقرير أصدرته “مديرية حماية المستهلك” في الوزارة، فإن عدد اﻹغلاقات للفعاليات التجارية بلغ 9045 إغلاقاً، مقابل 758 ضبطاً أحيل بموجبها أصحاب هذه الفعاليات إلى القضاء موجوداً، إضافة لضبوط الشكاوى والمعالجة التي بلغت 7315، علماً بأن إجمالي هذه الضبوط المسواة، وفقاً للمادة 23 من القانون نفسه، 28165 ضبطاً، بأكثر من 704 ملايين ليرة سورية.
ووصلت المخالفات المتعلقة بعدم الإعلان عن الأسعار إلى 19651 مخالفة، وعدم إظهار الفواتير إلى 11105، وبيع مواد مجهولة المصدر 1640، مقابل 317 مخالفة للامتناع عن البيع، و4153 للبيع بسعر زائد، إضافة لـ 2830 كبدل خدمات.
حماية السلع الضرورية
وقال مدير حماية المستهلك علي الخطيب بأن جهاز المديرية أعطى اهتماماً نوعياً للسلع الضرورية في حياة الناس، ووجد أن المخالفات في الأسواق تنوعت تبعاً لنوع السلعة ومدى الطلب عليها، إذ سجلت المديرية 1495 مخالفة في قطاع اللحوم، 613 منها للحمراء، و882 للبيضاء، إلى جانب 1010 مخالفات في مواصفات وبيانات السلعة، و673 في طرق مختلفة من الغش.
وأكد أن المديرية سجلت 2576 مخالفة في قطاع المواد المدعومة، توزعت بين 357 للإتجار بالدقيق، و497 للإتجار بالخبز، و512 للإتجار بالمحروقات والمشتقات النفطية، و1210 لضبوط مختلفة، وفي أكثر من قطاع، فيما لوحظ أن هناك مواد منتهية الصلاحية تباع على البسطات إما بعد تغيير صلاحيتها أو طمسها، حيث سجلت 1354 ضبطاً لمثل هذه المواد، و4405 لمخالفات الأفران، و98 للإتجار بمواد الإغاثة، و1126 لأخرى متفرقة.
بانوراما سورية-البعث
