وأضاف الوزير قطنا في تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية أن “المنشآت الزراعية في قطاع الدواجن لدينا حاليا 40 في المئة منها مستثمر وفقدنا 50 في المئة من الثروة الحيوانية من الأغنام والأبقار عبر تهريبها ونفوقها بسبب الإرهاب إما بالقتل أو الذبح بسبب الجوع”.

وأوضح “هناك مؤشرات أننا خسرنا ما بين 40 إلى 50 في المئة من الدواجن ترتبط بنسب الاستثمار للمنشآت”.

وأكد أن الحكومة اتخذت إجراءات لدعم القطاع الحيواني، حيث أن الدعم يساعد المربين للمحافظة على قطيعهم”.

وأشار إلى أن “أسعار اللحوم مرتفعة لأن المربي لا يبيع إلا حسب الحاجة، لافتا إلى أن الأسعار ترتفع أيضا لانخفاض نسبة العرض”.

وأفاد بأن “سورية كانت تستورد العجول لدعم السوق باللحوم، لكن الأسعار العالمية ارتفعت بسبب فرق العملة وبارتفاع الهوة السعرية أصبحت الأسعار للحوم المستوردة عالية جدا”.

وذكر أن الحكومة السورية سمحت باستيراد اللحوم والقطعان الحية واستعضنا بزيادة إنتاج الدواجن إلا أنها اصطدمت أيضا بارتفاع سعر الأعلاف”.

وعن واقع الصناعات الزراعية اليوم بعد مضي 10 سنوات من الحرب والحصار أجاب بأن “الصناعات الغذائية تأثرت بشقيها العام والخاص، فالإرهاب شمل كل شيء”.

وتابع “سورية دولة زراعية تعتمد على الزراعة، الأرض عندما لا تستثمر لسنوات خسارتها لا تقدر بثمن”.

وردا على سؤال حول المساحات الزراعية المحتلة من الأراضي السورية، قال إن “بلاده لا تعترف بالاحتلال وإن هذه فترة مؤقتة وسيعيد الجيش السوري حتما هذه المناطق”.

وواصل قائلا “وجود ما يسمى بـ قسد قضى على أكثر من 50 في المئة من المساحات الزراعية التي تزرع بمحاصيل هامة”.

وحول مستوى تعاون المنظمات الدولية المعنية بالزراعة والغذاء مع سوريا، لفت الوزير إلى أنه “في فترة ما قبل الحرب كانت هناك مشاريع تنموية كبيرة مع المنظمات الدولية في حدود المبالغ المخصصة لسوريا، لكنها تحولت خلال الأزمة إلى مشاريع سبل عيش، كانت عبارة عن تدخلات مكانية لأهداف محددة بالاتفاق بين الحكومة السورية وهذه المنظمات”.

وأكد أن “هذه البرامج استمرت خلال الفترة السابقة وحاولنا تحويلها إلى موضوع تنموي وتأسيس مشاريع تنمية ريفية لتثبيت السكان وإعطائهم مشاريع خاصة بهم يكون مشروع ملكية خاص بكل أسرة تستطيع النهوض باستثمار الموارد المحيطة بها كالاستثمار الزراعي والصناعات الزراعية وتوفر مصادر دخل ملائمة”.