قرر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس المجلس زيادة مخصصات شهر شباط الجاري من مازوت التدفئة من 26 بالمئة إلى 35 بالمئة لضمان حصول أكبر عدد من العائلات على مخصصاتها، مع التأكيد على استمرار توزيع المادة حتى نهاية الشهر السادس، ليتم في الشهر السابع بدء توزيع مخصصات العام القادم بما يراعي احتياجات كل محافظة.
وناقش المجلس واقع توزيع مادة مازوت التدفئة من حيث الكميات المخطط توزيعها والموزعة فعلياً، والجهود المبذولة لتحسين عملية التوزيع وتلبية الطلب عليها، وأكد ضرورة العمل على زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز إنتاج المصافي والتعاون مع الدول الصديقة لزيادة الكميات المتوفرة من المشتقات النفطية.
وأكد مجلس الوزراء ضرورة تكاتف جهود الوزارات والمؤسسات التابعة لها لتعزيز صمود الأهالي في محافظة الحسكة وتوفير الخدمات الأساسية لهم والتخفيف من معاناتهم جراء ممارسات ميليشيا “قسد” والاحتلالين التركي والأمريكي.
واستمع المجلس لعرض حول المشاريع التي أنجزتها وزارة الموارد المائية في 2020 والمشاريع التي تعمل على تنفيذها في العام الحالي لتحسين واقع القطاع المائي والتي تشمل إعادة تأهيل مشاريع الري ومياه الشرب واستكمال تنفيذ السدود وإنشاء السدات المائية وإيجاد مصادر مائية جديدة وتنفيذ الخطة الوطنية لاستصلاح الأراضي وتأهيل محطات الضخ وشبكات الري.
وشدد المهندس عرنوس على أهمية توظيف الموارد المتاحة لتحسين واقع مياه الشرب في جميع المحافظات وتطوير منظومة الصرف الصحي واستكمال إنجاز مشروع آبار المكرمة في السويداء ومشروع جر المياه إلى اللاذقية ورفع التلوث عن نهر بردى والعمل على وضع خطة لرفع التلوث عن نهر العاصي، مؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة تقديم الأفكار القابلة للتنفيذ في مختلف المجالات لتحسين الواقعين الخدمي والتنموي وتطوير عملية الإنتاج.
وبحث المجلس خطة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لمعالجة ظاهرتي التسول والتشرد والآليات المقترحة لذلك، حيث تم تكليف وزارات الشؤون الاجتماعية والتربية والثقافة والصحة والتنمية الإدارية وضع برنامج متكامل لإعادة تأهيل الأطفال المتسولين ودمجهم بالمجتمع.
وبينما كلف المجلس وزارة الصناعة تطوير عمل المؤسسة العامة للصناعات الغذائية وزيادة إنتاجها وتوجيهه لتغطية احتياجات صالات التدخل الإيجابي، جدد التأكيد على اتخاذ أشد العقوبات بحق المتلاعبين بالسلع الأساسية والمواد المدعومة من قبل الدولة وتكثيف الجهود لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار وضمان توفر احتياجات المواطنين بعيداً عن الاستغلال والاحتكار.
ووافق المجلس على تخصيص المؤسسة العامة للجيولوجيا بكامل مساحة الملاحة في منطقة جيرود لاستخدامها في استخراج ومعالجة وتعبئة الملح الخام، وعلى استكمال تنفيذ أعمال الموقع العام في مشروع السكن الشبابي /المرحلة الثانية/ في اللاذقية.