ليس جديداً أن نسمع من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأنها ستضرب بيد من حديد على كل من يتاجر بقوت المواطن وحاجاته، سواء لجهة احتكار المواد أو البيع بأسعار خيالية، فهذا الكلام المكرّر حفظه المواطن عن ظهر قلب ولم يعد يصدّقه أو يثق به ما لم يثبت العكس!!.
نقول ذلك على خلفية الاجتماع الأخير للوزارة مع مديري فروع السورية للتجارة، حيث “جرى التأكيد على عدم السماح بأن يكون سعر أي سلعة في صالات المؤسسة السورية للتجارة أغلى من سعر مثيلاتها في أسواق القطاع الخاص”.
هي صحوة متأخرة للوزارة، فمن “زماااان” وأسعار بعض السلع في الصالات تفوق أسعار الأسواق، في الوقت الذي كنّا نسمع فيه عن التدخل الإيجابي لحماية المستهلك من جشع التّجار!.
لسنا هنا في وارد فرملة “انتفاضة” الوزارة الحاملة لشعار حماية المستهلك، لكن ما يجري اليوم في “عصفورية” الأسواق شيء لا يصدق ولا يطاق، وكأن هناك تكتلات وتحالفات بين التّجار لبقاء نار الأسعار ملتهبة.
للأمانة هناك أفكار جيدة وجديدة خرج بها الاجتماع المذكور يمكن البناء عليها إذا تمّ تنفيذها، فالتأكيد على “تطوير أساليب عمل الصالات من حيث التعامل مع الزبائن وأسلوب العرض وآلية البيع والجرد، والعمل على معالجة أي خلل يتعلق بعمل الصالات والعاملين فيها وخلق روح المنافسة بين الصالات ومنافذ البيع وإيجاد مبادرات وعروض تشجيعية وآليات تساهم في جذب الزبائن”، هي من الأمور الجيدة وتمثّل خطوة إيجابية يجب العمل بها بدلاً من الجولات الاستعراضية التي لا تغيّر بحال الأسعار شيئاً، لأن “الريموت كنترول” بيد التاجر الذي يتحكّم بها كيفما يشاء لعدم وجود عقوبات رادعة تمنعه من التمرد على أسعار الحكومة!.
وبصراحة، هناك فساد إداري لجهة الآليات والإجراءات المتعلقة بالرقابة الشاملة على الأسواق، فما نلاحظه أن التاجر “سلطان زمانه” يمارس بل يرتكب “على عينك يا تاجر” كافة أشكال الغش التجاري، ويتحكم بالأسعار كيفما يشاء، ويبقى السؤال: إلى متى يبقى المستهلك المفلس مادياً والمرهق اقتصادياً ضحية إجراءات خلبية وقرارات ارتجالية تزيد معاناته المزمنة؟!.
غسان فطوم-البعث
