تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإحداث وزارة إعلام تحل بدلاً من الوزارة المحدثة عام 1961 تحت عنوان: “الأغلبية العالمية”.. حوار فكري وسياسي خاص لوزير الخارجية الأبخازي إينال أردزينبا مع الرئ... سورية تطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدانة العدوان الإسرائيلي على أراضيها الرئيس الأسد يتلقّى برقيات تهنئة من قادة ورؤساء دول عربية وأجنبية بمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين لع... الجلاء في ذكراه الثامنة والسبعين… تكريس الاستقلال وخيار المقاومة الرئيس الأسد يؤدي صلاة عيد الفطر في رحاب جامع التقوى بدمشق الرئيس الأسد يؤكد خلال لقائه عدداً من كبار علماء الشام دور المؤسسة الدينية بترسيخ الاستقرار من خلال ... الرئيس الأسد والسيدة الأولى يشاركان في إفطار جماعي بالمدينة القديمة في طرطوس الرئيس الأسد يلتقي المدرسين الفائزين بالمراتب الأولى في المسابقة العلمية التي أقامتها وزارة التربية الرئيس الأسد يلتقي ضباطاً متقاعدين: استثمار النضج والمعرفة والخبرة المتراكمة لخدمة الدولة والمجتمع

المهندس عرنوس خلال اجتماع اللجنة العليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي: سيستمر هذا القطاع بتحمل مسؤوليته الاقتصادية والاجتماعية المنوطة به إضافة إلى تعزيز التشاركية مع القطاع الخاص

بانوراما سورية:

ناقشت اللجنة العليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي حزمة من القضايا المالية والتنظيمية والقانونية المتعلقة بهذا القطاع بهدف إحداث تغيير إيجابي في آلية عمله واستعادة دوره وتسخير إمكانياته في تحسين مؤشرات الأداء وتقديم الخدمات المناسبة وإدارته بطريقة أكثر إيجابية بما يدعم الاقتصاد الوطني عبر صياغة تشريع مناسب يسمح بإقامة بنى إدارية وتنظيمية متطورة تستوعب متطلبات تطوير هذا القطاع وإطلاق طاقاته.

وأكدت اللجنة خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء على الدور المحوري لهذا القطاع وأدائه الرائد في مواجهة الأزمة التي يتعرض لها البلد، بينما تناولت الطروحات خيارات إصلاح القطاع العام الاقتصادي وتوفير مصادر التمويل ودراسة الهيكليات المقترحة للشركات العامة لتؤدي الدور الاقتصادي المنوط بها ووضع القوانين الناظمة لاختيار الشكل الذي يناسب طبيعة المؤسسة ووظائفها وتجسيد مفهوم العامل الشريك وتوزيع جزء من الأرباح على العاملين تحفيزاً لهم، ومتطلبات تمكين مجالس الإدارة لتقوم بدورها على النحو الأمثل.

وأكد المهندس عرنوس أهمية إعادة النظر بالطريقة التي تدار بها المؤسسات الاقتصادية العامة بما يتناسب مع التحديات التي فرضتها الحرب الإرهابية على سورية ومتطلبات مرحلة إعادة الإعمار، وضرورة صياغة قانون إصلاح القطاع العام بعقلية مرنة، مشدداً على أن الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد السوري نتيجة الحصار الاقتصادي الجائر تتطلب تسخير الإمكانات المتاحة بالشكل الأمثل لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وبما يخدم التطلعات التنموية.

وبين رئيس مجلس الوزراء أنه يمكن إعادة القطاع العام الاقتصادي إلى ما كان عليه قبل الحرب بالاعتماد على إمكاناته الذاتية وفق قوانين واضحة وكوادر تقود عملية الإصلاح بمسؤولية ونزاهة، لافتاً إلى أن هذا القطاع سيستمر بتحمل مسؤوليته الاقتصادية والاجتماعية المنوطة به إضافة إلى تعزيز التشاركية مع القطاع الخاص بما يحقق المصلحة الوطنية العليا.

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات