اهتمام حكومي بتنظيم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

ترأس المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً لأعضاء مجلس إدارة مؤسسة ضمان مخاطر القروض تركز على ضرورة تنظيم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خصوصاً مع اكتمال البنية التشريعية المتعلقة به مع صدور القانون رقم (8) للعام 2021 الذي يسمح بتأسيس مصارف التمويل الأصغر، وزيادة التأهيل والتدريب والترويج للمشروعات القابلة للتنفيذ في كل محافظة.
وجرى خلال الاجتماع تقييم للمراحل النهائية لبدء مؤسسة ضمان مخاطر القروض إبرام اتفاقيات مع المصارف العامة والخاصة لتقديم الضمانات لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها أولوية تنموية تسهم في تطوير عملية الإنتاج وتأمين فرص عمل.
وشدد المجتمعون على التشبيك بين مؤسسة ضمان مخاطر القروض وهيئة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتأمين متطلبات النهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ليؤدي دوره الريادي في دعم الاقتصاد الوطني وفق برنامج عمل متكامل، كذلك زيادة نشاط الهيئة في مجال التدريب والـتأهيل والترويج للمشاريع وجذب المستثمرين إليها والتواصل مع الوحدات الإدارية في المحافظات للوقوف على الفرص الاستثمارية المتاحة فيها.
وأكد المهندس عرنوس أن مؤسسة ضمان مخاطر القروض تكتسب أهمية خاصة لتسهيل الحصول على التمويل المصرفي، وهو ما يتطلب وضع خارطة متكاملة لهذه المشروعات وفق ما تتمتع به كل محافظة من مقومات تنموية، لافتاً إلى ضرورة منح أولوية التمويل للمشروعات التي تعطي قيمة مضافة وتدعم القطاعين الزراعي والصناعي وتسهم في دعم الشباب لإقامة المشروعات التنموية الخاصة بهم.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية تكامل أدوار كافة الجهات المعنية بتوصيف الفرص الاستثمارية ودراسة الجدوى الاقتصادية وتمكين أصحاب المشروعات من الوصول إلى التمويل المناسب.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات