كشف رئيس نقابة عمال النقل البحري والجوي سمير حيدر أن سبب الارتفاع الخيالي والمفاجئ بأسعار الأسماك في اللاذقية مرده هو القرار الصادر عن لجنة المحروقات في المحافظة بحرمان عدد كبير من المراكب العاملة في المياه الدولية من المازوت المدعوم.
وبيّن حيدر في تصريح لموقع”أثر”، أن قسم كبير من المراكب التي تعمل في المياه الدولية توقفت عن العمل بسبب قرار حرمان أصحابها من الحصول على المازوت المدعوم وبيع أصحابها المادة بالسعر الصناعي وهو 675 ليرة بالرغم من أن تصنيف محركاتها زراعية وليست مراكب تجارية أو صناعية ولا يتجاوز عددها 24 مركب وكل مركب يعمل عليه بين 20- 30 عامل ما أدى إلى تضرر 800 عائلة من هذا القرار.
وأشار حيدر إلى أن الظلم طال أيضاً المراكب التي تعمل في المياه الشاطئية بسبب التأخر في تسليم أصحابها الكميات المخصصة لهم من مادة المازوت بالإضافة أنها قليلة تتراوح بين 40-50 ليتر كما أن مدة تسليم المخصصات لهذه المراكب تتجاوز 10 أيام وأحيانا تصل إلى 20 يوم، لافتاً إلى أن أصحاب المركب يملكون بطاقة ذكية مؤتمتمة ومن حقهم الحصول على مخصصاتهم من المادة أسوة بالسرافيس والأفران لأنها مهنتم الوحيدة حيث يضطر معظم الصيادين إلى شراء المادة من السوق السوداء بسعر 1200 ليرة لليتر الواحد.
وأضاف حيدر “قدمنا مذكرة للمحافظة عن طريق اتحاد العمال للمساعدة في حل مشكلة تزويد الصيادين بالمازوت المخصص لهم، متسائلاً كيف يمكن أن يتوفر المازوت في السوق وبسعر 1200 وفي نفس الوقت لا يمكن توفيره للصيادين الذين لا يعملون إلا بهذه المهنة، والذين يبلغ عددهم نحو 2500 صياد بالمحافظة، لافتاً إلى أن قطاع الصيد هو قطاع مهمل، وغير منظم وليس هناك أي اهتمام بظروف الصيادين المعيشية.
باسل يوسف ـ اللاذقية
