الوزير عبد اللطيف يطلع على مراحل إعداد تعديلات مشروع قانون التعاون السكني ويؤكد على وضع التعديلات التي تمكن الوزارة من مراقبة ومتابعة أداء الجمعيات وحصر مكامن الخلل والفساد..

بانوراما سورية:

خطة وزارة الاشغال العامة والإسكان لمراجعة وتطوير القوانين واعادة النظر بما يعيق تطور العمل ويؤدي لعدم ضبط قطاع التعاون السكني يتم مراجعة

ودراسة قانون التعاون السكني من قبل لجنة قانونية مكلفة بهذا الموضوع ، حيث استعرض وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف في اجتماعه اليوم بأعضاء اللجنة أهم التعديلات الممكنة التي ستؤدي لتطوير ألية العمل في قطاع التعاون السكني من خلال تحديث مواد القانون الناظم له وإعطائه المرونة الكافية وإعادة النظر بالمواد التي يمكن أن تعطل العمل ، لا سيما أنه يعول كثيرا على الجمعيات السكنية بأخذ دورها الصحيح في تأمين السكن الملائم لأعضائها خاصة بعد أن أصبحت تحت إشراف وزارة الأشغال العامة والإسكان بشكل مباشر .

الوزير عبد اللطيف أكد على أهمية دراسة مواد القانون بشكل مفصل ووضع التعديلات التي تمكن الوزارة من خلال مديريات التعاون السكني بمراقبة ومتابعة أداء الجمعيات وحصر مكامن الخلل والفساد واستبعاد من ليس اهل وكفء وتحصيل حقوق المكتتبين وإعادة الالق لهذا القطاع الهام .