*مرشد ملوك
كل ما يرتبط ويقترب من العقار “وجه منور ” .. لأن العقار نجم لا يأفل ويمرض لكنه لا يموت.. ، لهذا أخذ وسيأخذ قانون البيوع العقارية الصادر عن السيد رئيس الجمهورية مساحة كبيرة من النقاش العام والعمل العام والايراد العام ، وسيكون منعطف وحالة جديدة في العمل الضريبي السوري في الفترات القادمة.

دعونا نقول ونعترف بأن القصة بالأساس هي ضريبة.. نعم ضريبة على البيوع العقارية ، من المتوقع أن تنهي المهزلة الكبيرة والصغيرة القائمة في سوق العقارات، وكلنا يسمع أن هذا المنزل مباع بالمليارات ويتم تسجيله في وثائق البيع والشراء بالليرات ، وهذا المنزل مؤجر بمئات الآلاف من الليرات ويسجل بمبالغ مخجلة .

السؤال المنطقي .. أين نحن معشر المواطنين من هذا القانون ؟حقيقة هو ضريبة عقارية موجهة للحالة التجارية الصرفة وليس لبيت العمر أو لمحل العمر أو لعقار العمر ، وفي القانون مراعاة واعفاءات بالمطلق للحالات الاجتماعية المرتبطة بنقل الملكية بين الأصول والفروع وفق أسس قانونية.

لنعترف .. بأنه في مجتمع واقتصاد الحرب وما بعد الحرب ، سقطت كل المعادلات الطبيعية المؤثرة والمتأثرة في كل شيء .

المصاري تجمعت بيد فئة ” ما بتعرف الله ” وعم تسيد وتميد فيها على كيفها ، في حالة مخالفة ومناقضة لفلسفة وجود المال وأغراضه والأهداف الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية التي قام لأجلها.

وكما يقولون “السلاح بأيد الجبان يجرح” شرقت وغربت هذهالفئة
–أثرياء الحرب- بالمصاري على هواهها، ضاربت بالليرة .. وهي تتحمل السبب الأكبر بتقلبات سعر الصرف – ضاربت بالعقارات – ضاربت بالسيارات –”ضاربة بالحيط” كل الاعراف الإقتصادية والأخلاقية التي يحملها كل من عمل واجتهد في ظروف الاستقرار.
كنا في وقت ما نقول بأن “المال الأسود” يتم انفاق جزء منه على طريق معربا ، وبالتالي يخرج قسم منهذا المال من الدورة الاقتصادية .. لكن هيهات منا هذا الطرح او الكلام في وقت صارت فيه كل المصاري مع تلك الفئات وتتحكم بجزء كبير من الدورة الاقتصادية .

من نجومية وأهمية العقار ستلبس الضريبة العامة في سورية ثوب القدسية ، في اتجاه يحاكي قدسية الضريبة عند كل خلق الله على هذه المعمورة ، وستكون موردا مهما للخدمة العامة المقدمة من الدولة وكذلك الأمر حفظ السيادة على الأرض ، وكل ذلك في الخدمات وفي الميدان يحتاج إلى التمويل .

مقابل كل ذلك يبرز التحدي الكبير أمام وزارة المالية وذراعها التنفيذي هيئة الضرائب والرسوم، في حفظ وصون هذا القانون من التجاوزات المتوقعة خاصة من لجان التخمين التي بدأ يقول البعض جاءتهم الرزقة ،الأمر الذي يفرض أن يكون هناك تعويض عادل يحصن هؤلاء من الانزلاق في سراديب اجهاض القانون، ودعونا من خطاب العواطف والوطنيات لأنها مسلمات غير قابلة للنقاش بعد عشر سنوات من الحرب.

وفي سوق الكلام الأسود مافيشي مخبى .. وهنا الخطورة .

الثورة-على الملأ