بانوراما سورية:
ناقشت الهيئة العامة لغرفة الملاحة البحرية السورية 
اجتماعها السنوي بتاريخ 31-3-2021 برئاسة السيد ناصر سليمان رئيس الغرفة ، وحضور السيد عمار كمال الدين معاون وزير النقل لشؤون النقل البحري ، ومديري شركات النقل البحري التابعة للوزارة وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة بنود جدول الأعمال واتخذت الهيئة القرارات المناسبة..
طرحت في الاجتماع عدة موضوعات وقضايا أبرزها:
▪️ضرورة مساواة الوكالات البحرية الخاصة مع وكالة (شيبكو)العامة لجهة مسؤولية الوكيل تجاه المرافئ بعد مغادرة السفن والسماح بان يكون تسديد رسوم الترخيص والتجديد في طرطوس او اللاذقية وليس في دمشق
▪️تطوير البيئة التشريعية لقطاع النقل البحري من كافة الجوانب
▪️عدم فرض اي رسوم بحرية في المرافئ خلافاً للقانون
▪️تطبيق التعليمات فيما يتعلق بحيازة الدولار والتعامل به وفق القانون ومنع اي إساءات في التطبيق
▪️رفع رسوم تعرفة الوكلاء البحريين والسماح بتسديد الرسوم المحددة للغرفة بالقطع الاجنبي بالدولار او اليورو
▪️تطبيق النظام الداخلي بحق أعضاء مجلس الادارة 
واعضاء الهيئة العامة في حال تغيبهم عن الاجتماعات بما في ذلك الفصل
▪️تسريع عمليات تطوير مرفأ طرطوس وتوسيعه
ردود
– تحدث السيد عمار كمال الدين معاون وزير النقل لشؤون النقل البحري عن أهمية الغرفة وضرورة تفعيل قانون إحداثها وزيادة نشاطاتها وأن تكون المرجع الأساس لأعضائها في كل مايواجههم من صعوبات ثم أجاب على التساؤلات والقضايا المطروحة وطالب بتفعيل القوانين النافذة لاسيما لجهة إحداث غرف التحكيم البحري لحل النزاعات البحرية بسرعة وايضاً لجهة تطبيق القانون والنظام الداخلي بحق المتغيبين عن حضور الاجتماعات من أعضاء مجلس الادارة وغيرهم ، وشدّد على ضرورة تنشيط عمل الغرفة ورفع كل ماتراه مناسباً للوزارة من أجل اتخاذ القرارات اللازمة لصالح قطاع النقل البحري مؤكداً ان الوزارة لم ولن تتأخر في معالجتها ودعم مطالب الغرفة وأعضائها
– وفِي الختام أقرت الهيئة خطة عملها لهذا العام وقد تضمنت:
▪️وضع برامج تدريبية وتنفيذها بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب والتأهيل لأعضاء الغرفة وموظفي القطاع العام العاملين في مجال النقل البحري.
▪️المشاركة بالندوات والمؤتمرات الملاحية دولياً ومحلياً والمساهمة في تنظيمها.
▪️مشاركة ممثلين عن الغرفة في كافة اللجان المشكلة 
والمشتركة.
▪️توقيع مذكرات تفاهم وتعاون مع غرف الملاحة العربية والدولية.
▪️ايجاد البنية التحتية في مقر الغرفة لزوم تسديد الوكلاء البحريين رسوم الترخيص والتجديد من خلال الغرفة.
