بانوراما سورية:

استأنف المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال أعمال الدورة الثالثة بيومها الثاني بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس و كل من وزراء، الإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف، والشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة سلوى العبد الله، والصناعة زياد صبحي صباغ، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي، والكهرباء غسان الزامل .
الرفيق جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال استعرض مجموعة من القضايا العمالية الملحة التي تنتظر حلولاً ومنها تثبيت العمال المتعاقدين بعقود سنوية وتحويل العمال المياومين إلى عقود سنوية، إضافة إلى معالجة ملف انتقال قانون العاملين الأساسي من وزارة العمل إلى وزارة التنمية الإدارية، ما أدى إلى إيقاف التعديلات التي تم الاتفاق عليها والتي تلامس قضايا عمالية مادية وحقوقية، وتساءل عن الخطوات التنفيذية لمشروع الإصلاح الإداري والأثر الذي أحدثته دورات الجدارة القيادية على تطوير القطاع العام حتى الآن، مشدداً على أن الجميع معني بإنجاح هذا المشروع الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد.
وأشار القادري إلى ضرورة معالجة نقص الكوادر والخبرات في المؤسسات والشركات الإنتاجية والحفاظ على العمالة الخبيرة الموجودة، لاسيما في المؤسسات الإنتاجية الصناعية التي لها دور مهم في زيادة الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي ما ينعكس في زيادة تصليب صمود الوطن من الناحية الاقتصادية، لذلك لا بد من إعادة بناء هذا القطاع بالطرق الممكنة، وإصلاح مايمكن إصلاحه أو اللجوء للتشاركية فيما يتعذر إصلاحه، بعد إصدار قانون جديد للتشاركية.
ودعا القادري إلى إعادة النظر بآلية عمل المؤسسة السورية للتجارة وطرق التسعير التي تتبعها من خلال التدخل لصالح المستهلك بفرض أسعار أقل من سعر السوق ، مشيراً إلى ضرورة الابتعاد عن منطق حساب الأرباح والتركيز على زيادة تدخلها الإيجابي في السوق.
وأشار القادري إلى ضرورة إيجاد حلول منطقية للوضع المعيشي مع ازدياد الهوّة بين الدخل والإنفاق، وضرورة وضع خطة منطقية ومدروسة لتضييق هذه الهوة مع إعادة النظر في فلسفة الرواتب ومتممات الرواتب والأجور، مؤكداً على التمسك بسياسة الدعم الحكومي.
وركزت مداخلات أعضاء المجلس على معالجة الوضع المعيشي والاقتصادي المتردي، وضرورة معالجة أزمة النقل، وإيجاد حلول لمشكلة التقنين الكهربائي الجائر وغياب العدالة في التقنين، والاهتمام بشكل أكبر بموضوع الصحة والسلامة المهنية وخاصة في قطاع الكهرباء، وطالب المداخلون بإعادة النظر بقرار عدم إعادة العاملين الذين هم بحكم المستقيلين إلى عملهم، وإعادة العمل بنظام المسابقات للجهات التي تعاني من نقص الكوادر المتخصصة بالتزامن مع انجاز مشروع تعيين المسرحين من الخدمة العسكرية.
وطالب المداخلون بالإسراع في انجاز السكن العمالي، وتشكيل لجنة في كل فرع إسكان في المحافظات لدراسة أوضاع العمال المنقطعين عن تسديد الأقساط لأكثر من ثلاث سنوات وإعادة النظر بقيمة الأقساط الشهرية المرتفعة، وطالبوا بوضع نظام داخلي لبعض الجهات العامة ومنها المدينة الصناعية في حسياء ومؤسسة الحبوب والمؤسسة السورية للمخابز .
وتطرقت المداخلات إلى واقع تنفيذ عقد استثمار مرفأ طرطوس، وتقديم التسهيلات والمحفزات للموردين للتقدم للمناقصات. كذلك المطالبة باستكمال مشروع الزجاج”الفلوت” المتوقف منذ بداية الأزمة علماً أنه تم التعاقد مع شركة صينية لاستكماله ولم ينجز حتى الآن مما يسبب هدر في المال العام.
وفي معرض ردود الوزراء على مداخلات أعضاء المجلس أكدت سلوى العبدالله وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل على أن الحكومة وجميع المنظمات الشعبية هم جبهة عمل واحدة في وجه التحديات، لافتة إلى دراسة موضوع ربط التأمينات الاجتماعية بالشؤون المدنية لتسهيل معاملات المواطنين، ونوهت إلى أنه يجري العمل على دعم المشاريع متناهية الصغر وتمكين الأسر الريفية من تحقيق الاكتفاء الذاتي وإيجاد منافذ تسويق لمنتجاتها.
من جانبه تحدث وزير الإسكان والأشغال العامة سهيل عبد اللطيف عن سعي الوزارة لتأمين الآليات للشركات الإنشائية حيث تم توريد 40 آلية من أصل 144 تم التعاقد عليها مع الجانب الروسية وسيتم توزيع هذه الآليات على الشركات حسب حاجة كل منها، ويتم العمل على إنشاء مصنع لتجميع الآليات الهندسية بالتعاون مع جمهورية بلا روسيا، وأكد أن موضوع دمج الشركات التابعة للوزارة يتم وفق دراسة دقيقة مالية، وإدارية لواقع هذه الشركات وبناءً على نتائج هذه الدراسة سيتم اتخاذ قرار الدمج.
وشدد عبد اللطيف على أن موضوع السكن العمالي يحظى باهتمام الحكومة، مشيراً إلى أن احتساب المسكن يتم بسعر التكلفة ويسدد العامل تقسيطاً على 25 سنة بعد تسديد 10 % من ثمنه، ويتم دراسة سعر المتر عند كل تخصيص جديد.
بدوره أكد وزير الكهرباء غسان الزامل أن استراتيجية الوزارة تتجه إلى الطاقات المتجددة وهناك تفاوض مع بعض الشركات بهذا الخصوص، وفيما يخص موضوع الصخر الزيتي فهو يحتاج إلى دراسة وتعمق لأن كلفة إنشاء المحطات أكثر من خمس أضعاف تكلفة لإنشاء محطات التوليد، وتعمل الوزارة على إعادة تأهيل كافة محطات التوليد حسب الخطة، وإنشاء محطات توليد جديدة.
وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي أشار الى أهمية صدور مرسوم يتضمن قانون حماية المستهلك الجديد الذي يشدد العقوبات على المخالفين في الأسواق والذي يستهدف كل حلقات الوساطة التجارية دون استثناء وخاصة فيما يتعلق بالمخالفات الجسيمة والاتجار غير المشروع بالمواد المدعومة من قبل الدولة مبينا ان العمل يتركز حاليا على موضوع تحديد الأسعار وضبطها عبر دراسة تكلفة الإنتاج والتسويق بما يحقق مصلحة المنتج والمستهلك.
وأكد البرازي أن عمل المؤسسة السورية للتجارة ينصب أساسا على دعم أسعار المواد الأساسية وتوفيرها والتدخل في أوقات محددة كالأعياد وافتتاح المدارس لافتا الى ان معالجة الازدحام على الأفران بدمشق قيد المعالجة عبر تحديد مكان حصول كل مواطن على مخصصاته وزيادة عدد المعتمدين من نحو 300 الى 600 معتمد.
وزير الصناعة أكد أن العمال شركاء في كل مفصل وموقع صناعي، وفي إجابته على المداخلات تحدث عن مديونية الشركات الغذائية لافتاً إلى الحصول على سلفة لصالح شركات المؤسسة العامة للصناعات الغذائية بقمية 9،5 مليار ليرة سورية، لحين تحصيل الديون.
وطمأن وزير الصناعة إلى أنه سيتم تشغيل معمل الخميرة في العام القادم ، بعد قرار إعادة زراعة الشوندر السكري في منطقة الغاب، وأن الوزارة تعمل على مبدأ التشاركية لإعادة تشغيل المعامل المدمرة نتيجة الحرب والإرهاب، ونوّه إلى أنه تم إعادة إحياء شركة زنوبيا وشمرا للملبوسات الجاهزة بحلب وبدأت بالإنتاج الفعلي.
ونقل رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس تحية ومحبة السيد الرئيس بشار الأسد للطبقة العاملة على امتداد الوطن والتي كانت رديفاً لقواتنا المسلحة في حربها ضد الإرهاب من خلال صمودها وإصرارها على استمرار العملية الإنتاجية، مبيناً التوجه الاستراتيجي لدعم الشريحة الأوسع من المجتمع والتي تتمثل بالطبقة العاملة والفلاحين، من خلال تحسين الواقع المعيشي لها ودراسة تحسين متممات الرواتب وتصويب آلية الدعم وإيصاله لمستحقيه، إضافة إلى دعم القطاع الصناعي ، وفي رده على مداخلات أعضاء المجلس العام لاتحاد نقابات العمال، شدد رئيس مجلس الوزراء على تشجيع التوجه نحو الطاقات البديلة وإعادة تأهيل المحطات المدمرة وتقديم التسهيلات اللازمة، لافتا إلى أن “عودة المناطق الصناعية إلى الإنتاج ودخول الأراضي التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب في الخدمة أدى إلى زيادة الضغط على قطاع الكهرباء” ويجري العمل على إيجاد البدائل المناسبة التي من شأنها تحسين الواقع الكهربائي في ظل الحصار الاقتصادي المفروض على الشعب السوري.
وبين أن قرار عدم التمديد للعاملين ممن أتموا السن القانونية كان لإتاحة الفرصة للكوادر الشابة لتأخذ دورها في تطوير المؤسسات العامة، مع مراعاة توفير ما يلزم لنقل خبرة الكوادر الأقدم إلى الكوادر الشابة، وتم استثناء الاختصاصات النادرة من قرار عدم التمديد بعد أن تم تحديد احتياجات الوزارات منها على أن يجري تقييم نتائج تطبيق القرار بشكل دوري، مشيراً إلى ضرورة القيام بالخطوات التي من شأنها تطوير المؤسسات العامة الخدمية والإنتاجية وتدريب الكوادر الشابة وتأهيلها للضلوع بمتطلبات المرحلة القادمة.